 ترجمة المدى الانفجار المزدوج الذي وقع جنوب العراق يثير أسئلة جديدة عن الأمن في البلاد قبل أسابيع من قرار رئيس الوزراء نوري المالكي بشأن بقاء القوات الاميركية أو رحيلها بعد الموعد المقرر في 31 كانون الأول 2011. الانفجار الذي قتل 25 شخصا وجرح أكثر من 37 آخرين، ضرب مدينة الديوانية التي تبعد حوالي 100 ميل جنوب بغداد والتي بقيت حصينة ضد مثل هذه الهجمات لأكثر من ثلاث سنوات.
لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم، الا أن أصابع الاتهام تشير إلى تنظيم القاعدة في العراق. يقول اسكندر وتوت نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي "إن الهجوم يحمل بصمات القاعدة، نفس التكتيك الذي استخدموه في صلاح الدين وديالى. تفجير لجلب الانتباه والثاني هو التفجير الرئيسي الأكبر".وأضاف وتوت بان التفجيرات "كانت تحديا للحكومة خاصة وان القرار يدور حول بقاء القوات الاميركية في العراق، يريدون إبلاغ الحكومة العراقية والقوات الأمنية بأنهم قادرون على الهجوم في اي مكان يختارونه وفي أي وقت يشاءون". من المقرر أن تغادر آخر القطعات الاميركية في 31 كانون الأول 2011 بموجب اتفاقية بين البلدين جرى توقيعها خلال إدارة الرئيس جورج دبليو بوش. إلا أن المسؤولين العسكريين الاميركان ابدوا رغبتهم بإبقاء بعض القوات بعد هذا التاريخ إذا ما طلبت الحكومة العراقية ذلك، وقال المالكي بأنه سيقرر قبل نهاية تموز ما إذا كان سيطلب منهم ذلك أم لا.قالت الشرطة إن التفجيرات استهدفت منطقة صوب الصغير وسط الديوانية حيث يعيش المحافظ وحيث تقع الكثير من المباني الحكومية. الانفجار الأول الذي وقع حوالي الساعة السابعة صباحا سبّب القليل من الخسائر، أما الانفجار الثاني الأكثر قوة فقد وقع بعد دقائق بعد تجمّع قوات الأمن وطاقم الإنقاذ والناس الذين هرعوا إلى المكان. معظم القتلى كانوا من رجال الشرطة والجيش، كما قتل احد المراسلين التلفزيونيين.يقول احمد الخضيري، عضو البرلمان عن الديوانية إن القوات الأمنية ربما تكون قد تهاونت في واجباتها بعد سنوات من الأمن النسبي في المحافظة. انه يوم حزين فعلا، وأتمنى أن تتعلم القوات الأمنية درسا وان تبذل جهودا اكبر للحفاظ على الأمن في المدينة".كان الهجوم هو الثالث على المؤسسات الحكومية في المحافظات خلال هذا الشهر. الهجمات الإرهابية تتزايد في العراق بينما تجري الكتل السياسية في البلاد مناقشات حول ما إذا كانت الحكومة الائتلافية ستطلب من الولايات المتحدة إبقاء بعض قواتها في العراق أم لا بعد موعد الانسحاب المقرر.وتأتي موجة العنف بينما يبحث المسؤولون الاميركان عن علامات تشير بان الحكومة العراقية ستصل إلى إجماع بشأن رغبتها ببقاء القوات الاميركية أم لا.وعقد الرئيس جلال طالباني يوم الاثنين الماضي اجتماعا ضم كبار القادة بينهم رئيس الوزراء نوري المالكي لمحاولة البدء بمناقشات حول الوجود الاميركي في العراق. لكن مع الانقسامات الكبيرة حول هذا الموضوع، فان المسؤولين العراقيين والاميركان يعتقدون أن المسألة سوف تستغرق أسابيع أو شهورا قبل تقديم طلب بهذا الخصوص إلى البيت الأبيض.ومما يزيد الأمور تعقيدا أن الكتلة الصدرية في البرلمان قالت إنها ستنسحب من الائتلاف الحاكم إذا ما بقيت القوات الاميركية في البلاد. حيث يقول صلاح العبيدي "نعتقد أن تمديد بقاء القوات الاميركية في العراق هو خط احمر. وإذا حصل ذلك فسوف نرفع دعوى قضائية الى المحكمة الاتحادية، كما ان هناك علامات على ان عدم استعداد قوات الجيش والشرطة يمكن أن يحفز المالكي ومنافسه إياد علاوي على التوصل إلى اتفاق حول بقاء بضعة آلاف من القوات الاميركية. هناك دلالات على أن المسؤولين الأمنيين في العراق يحققون بعض التقدم في احتواء العنف. ففي بغداد تم اعتقال أربعة أشخاص بتهمة قيامهم بسبعة وعشرين محاولة اغتيال لمسؤولين حكوميين في الأشهر الأخيرة. كما أن القوات الأمنية في الرمادي بمحافظة الانبار تمكنت من القبض على سيارتين تحمل متفجرات واعتقال سائقيها، ويبدو إنهما كانا يحاولان تفجير مجلس المحافظة.          عن: ماكلاتشي وواشنطن بوست