بغداد/ المدى  ناقشت لجنة مناهضة العنف ضد المرأة التي ترأستها وزارة المرأة خطة عمل دعم الأسرة والعدالة والأمن المقدمة من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي والتي تهدف الى تحسين الإطار القانوني والعملي لحكم القانون لإدارة العدالة والوصول إليها، وإضفاء الطابع المؤسساتي على آليات الحماية والوقاية للتخفيف من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وذكر بيان لوزارة المرأة تلقت المدى  نسخة منه أنّه "تمت مناقشة خطة العمل التي تتضمن عدة نشاطات لتحقيق أهداف تتعلق بحماية الأسرة عبر تطوير التشريعات القانونية، والنهوض بالواقع المؤسسي، تمتد على مدى السنوات الأربع القادمة".وأضاف أنّ" أهم النشاطات التي تتضمنها الخطة هي إجراء دراسة عن العنف ضد الأطفال لوضعها في السياسات الوطنية لحمايتهم، وتدريب موجه للشرطة على كيفية إدارة وحدات حماية الأسرة، وإنشاء روابط بين الإدارات والمحاكم الجنائية لضمان الأدلة والحفاظ عليها لإجراء محاكمة ناجحة".وأشار البيان الى أنّ" الخطة تتضمن تدريباً على حقوق الإنسان لموظفي إنفاذ القانون والمدعين العامين والأخصائيين الاجتماعيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية وموظفي الوزارات وموظفي البرلمان لتعزيز نهج شمولي في معالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي".يذكر أنّ" صندوق الأمم المتحدة الإنمائي هو الداعم الرئيس للخطة ويشترك معه اليونسيف، وصندوق الأمم المتحدة للسكان.