بغداد/ المدى أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الخميس عن تشكيل لجنة طوارئ لاستقبال الأسر العائدة من سوريا بسبب اضطراب الأوضاع فيها، مشيرة إلى أن منظمة الهجرة الدولية قدمت مجموعة من المساعدات العينية بهدف توزيعها على العائدين من سوريا، فيما أبدى مجلس الأنبار استعداده
لدعم مشاريع الوزارة السكنية وتقديم الدعم لفرع الوزارة في المحافظة لتلبية احتياجات العائدين.وقال معاون مدير عام دائرة شؤون الهجرة في الوزارة ستار نوروز في بيان صحافي صدر امس الخميس، وتلقت المدى نسخة منه، إن "الوزارة شكلت لجنة طوارئ لتهيئة استقبال وإغاثة العراقيين العائدين من سوريا"، مؤكدا أن " اللجنة ستقدم  الدعم المادي واللوجستي لتلك الأسر". وأضاف البيان أن "جمعيتي الهلال الأحمر العراقية والصليب الأحمر الدولية أبديتا استعدادهما لبذل جهود مشتركة مع الوزارة في مجال تقديم الخدمات الطبية والصحية للعائدين من سوريا"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن "منظمة الهجرة الدولية قدمت مجموعة من المساعدات العينية بهدف توزيعها على العائدين من سوريا".على صعيد آخر، أَوضح البيان أن "معاون مدير عام دائرة شؤون الهجرة في الوزارة شدد خلال لقائه عددا من المسؤولين في محافظة الأنبار على أهمية مضاعفة التعاون والتنسيق مع الحكومة المحلية في الأنبار والمنظمات الإنسانية ولاسيما منظمة الهجرة الدولية وجمعيتا الصليب الأحمر الدولية والهلال الأحمر العراقية في محافظة الأنبار". من جانبه، طالب مسؤول قسم المحافظات الوسطى في الوزارة عامر عباس زغير، وفقا للبيان مجلس محافظة الأنبار بـ"تقديم دعمه لمشاريع الوزارة في المحافظة ولاسيما مبنى فرع الوزارة واستحصال الموافقات الرسمية في تخصيصها"،  مشددا على "أهمية وجود سند رسمي بتخصيصها لبناء وحدات سكنية لفئات عناية الوزارة فضلاً عن مشروع بناء دور واطئة الكلفة وتخصيص الارض لهذا المشروع من قبل مجلس المحافظة اسوة ببقية محافظات العراق كالديوانية وكربلاء والحلة والبصرة وميسان ". وأشار البيان إلى أن "نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار سعدون عبيد شعلان أبدى استعداد المحافظة ومجلسها لدعم مشاريع الوزارة السكنية فضلاً عن تقديم الدعم لفرع الوزارة في الأنبار لتلبية احتياجات العراقيين العائدين من سوريا". وكانت وزارة الهجرة والمهجرين أكدت، في الثالث والعشرين من تشرين الثاني الماضي، أن ملف المهجرين والعائدين العراقيين في الداخل والخارج سيحسم نهاية العام المقبل 2011، مشيرة إلى أنها تعتزم زيادة المنح النقدية المقدمة للأسر العائدة.وأكدت الوزارة، في تشرين الثاني من العام الماضي، أن ملف المهجرين والعائدين العراقيين في الداخل والخارج سيحسم نهاية العام 2011، مشيرة إلى أنها تعتزم زيادة المنح النقدية المقدمة للأسر العائدة، فيما أعلنت في وقت سابق عن تقديم منح مالية للأسر التي نزحت من مناطق سكناها وهاجرت إلى البلدان المجاورة أو إلى المحافظات الأخرى إثر موجة العنف الطائفي التي اجتاحت العراق في الأعوام 2005 و2006 و2007، بلغت بين 250 ألف دينار عراقي و مليون دينار، فيما أعلنت الوزارة، الشهر الماضي، زيادة المنحة إلى أربعة ملايين دينار.وأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نهاية شهر أيار الماضي، عن وضع مشروع لإنهاء ملف النازحين والمهجرين في العراق بشكل كامل، مبينة أن المشروع سينفذ بالتعاون مع الوزارات المحلية المعنية، فيما أكدت وضع خطة طوارئ لاستقبال العراقيين العائدين من سوريا تمهيداً لإعادتهم لمحافظاتهم. يذكر أن العراق شهد عقب تفجير مرقد الإمامين العسكريين اندلاع موجة عنف طائفي أسفر عن مقتل العشرات وتهجير آلاف الأسر عن مناطق سكناها وخاصة في العاصمة بغداد، وفي ديالى وعدد من المحافظات الجنوبية والوسطى، وكانت مدينة كركوك من المدن التي استقبلت المئات من تلك الأسر.فيما شهد العراق عودة كبيرة للمهجرين في سوريا مؤخرا، بعد موجة الاحتجاجات التي تشهدها سوريا حالياً،  وأشارت الإحصائيات الصادرة أواخر العام الماضي عن وزارة الهجرة والمهجرين  والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، إلى وجود 206 آلاف عراقي في سوريا، إلا أن دمشق تؤكد وجود أكثر من مليون ونصف المليون لاجئ عراقي على أراضيها.من جانبها نفت مديرية ناحية ربيعة بمحافظة نينوى، الخميس، نزوح أي أسر سورية إلى العراق عبر منفذها الحدودي، مؤكدة عدم وجود مخيمات في الناحية لاستقبال النازحين. وقال مدير الناحية جاسم محمد كنهوش في حديث لـ"السومرية نيوز"، إنه "لا صحة لما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول دخول أسر سورية إلى العراق، هاربة من الأوضاع المتردية هناك". وأضاف كنهوش أن "منفذ ربيعة الحدودي (120 كم شمال غرب الموصل) لم يستقبل حتى الآن أي أسرة سورية منذ أحداث التظاهرات والاحتجاجات التي ضربتها، حتى الآن"، مؤكدا "عدم وجود أي مخيمات في ناحية ربيعة لاستقبال النازحين وحسب ما أعلنت عنه جمعية الهلال الأحمر في نينوى". وكانت جمعية الهلال الأحمر العراقي في محافظة