متابعة / المدى جاء حديث رئيس الوزراء نوري المالكي حول ضرورة اعادة المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث  ليثير زوبعة جديدة من الجدل حول شرعية وقانونية هذه المنافع. فقد  طالب سياسيون بعدم إعادة هذه المنافع مرة أخرى رأى آخرون انه لابد من إعطاء الرئاسات الثلاثة مساحة كبيرة للتحرك بعيدا عن التعقيدات القانونية.
 في حين قال المالكي في اجتماع لمجلس الوزراء ان "إلغاء المعونات الاجتماعية مشكلة وقعنا بها هذا العام ونتمنى ان لا تقع في السنوات المقبلة".وأضاف ان "إلغاء تخصيصات الرئاسات كانت بدواع معينة إذ ان من طالب بإلغائها لا يعرف مدى حاجة الرئاسات إليها، فرئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية أو رئيس البرلمان ونوابهم يحتاجونها في زياراتهم ولقاءاتهم بالمواطنين".وقال عضو التحالف الوطني خالد الاسدي انه يجب ان "يكون لرئيس الوزراء ورئيس الجمهورية مساحة واسعة للتحرك يتمكن من خلالها انجاز بعض القضايا بعيدا عن التعقيدات القانونية". وأضاف الاسدي في تصريح للوكالة الاسبوعية للاخبار، انه "ذا لم يكن لدى رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء مساحة للتحرك بعيدا عن الروتين فمن الصعب ان يفي بهذه الاستحقاقات التي هي ايضا تصب في مصلحة المواطن".من جانبه قال النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان انه "ضد المنافع الاجتماعية وما زال مصرا على هذا الموقف".وأوضح عثمان في تصريح صحفي  ان "هناك سببين لرفض عودة المنافع الاجتماعية الأول ضخامة المبالغ المالية التي لا تتناسب مع وضع العراق الحالي، والثاني هو اننا لا نعلم لحد الآن أين انفقت المبالغ المالية السابقة فالشكوك تحوم حول الطريقة التي أنفقت فيها هذه الأموال". إلى ذلك قال النائب عن كتلة شهيد المحراب علي شبر انه "بالإمكان مساعدة المواطنين من رواتب المسؤولين، ولا حاجة لإعادة المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث". وأضاف شبر في تصريح صحفي ان "عضو البرلمان أكثر احتكاكا بالناس من الوزراء ونواب رئيس الجمهورية خصوصا أثناء تواجده في محافظته، ويقوم أيضا بمساعدة الناس من راتبه الشخصي".وأوضح ان "رواتب الرئاسات الثلاث ونوابهم والوزراء أعلى من رواتب النواب في الوقت الحالي"، داعيا إلى "احترام مشاعر الشعب العراقي، وإلى  ضرورة عدم إعادة المنافع الاجتماعية وتدوير مبالغها إلى قطاعات البطاقة التموينية وشبكة الرعاية الاجتماعية". وكان مجلس الوزراء العراقي صادق مطلع شهر آذار /مارس الماضي على مشروع قانون لتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة، وحوله إلى مجلس النواب لإقراره. وصوت مجلس النواب العراقي، خلال جلسته الـ41 على قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث "بشكل مبدئي"، بعد القراءة الأولى لمشروع قانون رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن هم بدرجتهم والمكافآت الشهرية.وتراوحت نسب التخفيض بين 80% و 40%، إذ تم تخفيض رواتب رؤساء الجمهورية والوزراء والنواب من 50 مليون دينار إلى 12 مليون دينار، في حين تم تخفيض مخصصات الرؤساء الثلاثة ونوابهم بنسبة 80%.وكان مصدر كشف في 10 كانون الثاني/يناير الماضي أن حجم المنافع الاجتماعية لكل نائب من نواب رئيس الجمهورية الثلاثة تبلغ ثمانية عشر مليون دولار سنويا اي ما يعادل واحدا وعشرين مليار دينار عراقي وأن هذه المبالغ تنفق على احتياجاتهم كالسفر وغيرها، إضافة إلى المشاريع التي يمكن أن ينفذها النائب خلال فترة توليه المنصب. ورفعت مجموعة من منظمات المجتمع المدني ببغداد، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، دعوى قضائية للمطالبة باسترداد أكثر من 40 مليون دولار تسلمها النواب الذين حضروا جلسة واحدة تحت قبة البرلمان استغرقت أقل من 20 دقيقة.وكان من المتوقع أن يصادق النواب في أول جلسة للبرلمان، على تخصيص مبلغ 25 مليون دولار لشراء سيارات، كما أن أعضاء مجلس النواب السابقين، الذين فشلوا في الانتخابات الأخيرة، وعددهم 212 نائباً،  يتسلمون 80% من رواتبهم بالإضافة إلى مخصصات عشرة حراس، كما يتلقى 275 عضواً استمرت ولايتهم عاماً واحداً  في البرلمان 80% من رواتبهم أيضاً، إضافة إلى مخصصات سبعة حراس.يذكر ان الدستور العراقي يتضمن ثلاث مواد تتعلق بامتيازات الرئاسات الثلاث وأعضاء مجلس النواب: الأولى المادة (63) أولا تنص على أن تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء المجلس بقانون. والثانية هي المادة (74) وتنص على أن "يحدد بقانونٍ راتب ومخصصات رئيس الجمهورية، والثالثة هي المادة (82) ونصها "ينظم بقانونٍ رواتب ومخصصات رئيس وأعضاء مجلس الوزراء، ومن هم بدرجتهم.