ماجد الشمري الديمقراطية المباشرة: Direct Democracy وتعني في خلاصتها إن الشعب هو صاحب السيادة وإن الديمقراطية في نهاية تفسيرها هي مبدأ السيادة الشعبية، أي إن الشعب له الحق في أنْ يمارس جميع سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية ولا يجوز أن يُنيبها لأحد أو يفوّضها الى مندوبين أو ممثّلين. ومع ذلك فقد اعتبر أنصار هذه النظرية
 ان هذه الطريقة هي مجرّد أفعال تطبيقية فردية، وإن السيادة تنحصر فقط في سلطة التشريع، أي إن الشعب هو الذي يتولّى صلاحيات وضع القوانين وسنّها. وقد طُبقت هذه الطريقة في بعض المدن اليونانية الرومانية القديمة ولا تزال تُطبّق في بعض المقاطعات السويسرية الجبلية الضئيلة السكان.وتأتي المؤاخذة على هذا النوع من الديمقراطية أنه يستحيل الأخذ بها في الدول والمجتمعات الحديثة، لأن عملية التشريع ذاتها تحتاج لمعرفة فنية أو قدرة معرفية تؤهّل المجتمع بأجمعه لسنّ القوانين، وهذا مستحيل طبعاً. هذا أولاً، وثانياً: ان الشعب في أية دولة لا يمكن جمعه في مكان واحد والإصغاء له واحداً فواحد. وإذا اجتمع عدد كبير منه في مكان ما، فمن المستحيل مناقشة تشريع قانوني يُراد منه أن يكون قانوناً، مناقشة جدية، وذلك لتفاوت قدرات الناس من جهة، واستحالة توزيع الوقت لدراسة كافة وجهات النظر والآراء المطروحة بشكل واف من جهة أخرى.لذلك لجأت الدول الحديثة الى نوع آخر من الديمقراطيات، وهي الديمقراطية النيابية أو الديمقراطية غير المباشرة.الديمقراطية غير المباشرة: Indirect Democracyويعني هذا النوع من الديمقراطية، أن هناك برلماناً منتخباً من قبل الشعب يمارس فيه أعضاؤه السلطة التشريعية نيابة عن الشعب صاحب السيادة وباسمه.. ومع ذلك يبقى للشعب حق الاحتفاظ لنفسه بحق ممارسة السلطة بطرق أخري أهمها:حق الاعتراض الشعبي، اذ يمكن أن ينصّ الدستور على جواز اعتراض الشعب خلال مدة معينة على قانونٍ ما أو إجراءٍ ما كان البرلمان قدأقرّه أو اتّخذه في مرحلة ما. في هذه الحالة يتعيّن إجراء استفتاء شعبي على القانون، فاذا انتهي هذا الاستفتاء الى رفض هذه المادة القانونية أو تلك سقطت وزالت نهائياً، واذا قَبل بها فبها. وهذا ماجاء في المادتين 76 و 78 من دستور ألمانيا الديمقراطية الصادر في 17 تشرين الأول اكتوبر 1949 – الموسوعة السياسية – المجلد 2 ص 756.حق الاقتراح الشعبي: وفي هذا الحق يجوز للشعب (بطريقة معينة) طبعاً أن يُقدّم اقتراحات مقننّة أي مسنونة في مواد قانونية للبرلمان، ويكون البرلمان ملزماً بمناقشتها أو دراستها، ويمكن أن يكون هذا الاقتراح أو ذاك مقدمة لتشكيل فكرة عامة لمادة قانونية مستحدثة أو تُستحدث، ويمكن أن يكون مشروعا مهما لقانون مفصّل يُعدِّل أو يُلغى أو يُسِنّ.الاستفتاء الشعبي، ويأتي ذلك بناءً على طلب خاص من البرلمان أو طلب من الشعب نفسه يُقدَّم على شكل طلب أو مقترح لرئيس الدولة أو البرلمان للنظر فيه. وتُعتبر هذه الصورة أكثر مظاهر الديمقراطية غير المباشرة فاعليةً وانتشاراً في الدساتير المعمول بها في أنظمة الحكم الديمقراطية في العالم الحديث...يمكن تنفيذ هذه الطرق الثلاث عبر ما يسمى المجالس البلدية أو مجالس المحافظات أو مؤسسات المجتمع المدني، أو الاحزاب والكتل السياسية المستقلة.الديمقراطية النيابية: Parliamentary Democracyويعني هذا النوع من الديمقراطية ان لايقوم الشعب بنفسه بممارسة السلطة التشريعية، وإنما يعهد بها الى عدد من النواب ينتخبهم لمدة معينة وينيبهم عنه في ممارسة هذه السلطة باسمه. وهذا يعني ان البرلمان في الديمقراطية النيابية هو ممثل السيادة الشعبية وهو الذي يعبّر عن إرادة الشعب. ومن المبادئ الحديثة التي صاحبت تطبيق هذا النظام ان النواب لا يُعتبرون ممثلين للأقاليم التي يُنتخبون عنها ولكنهم يمثّلون الأمة في مجموعها، أي إن البرلمان في مجموعه وكوحدة قائمة يمثل الأمة في مجموعها، وليس الأقاليم والولايات. وكان من مقتضى هذا المبدأ استقلال النواب في مواجهة الناخبين وعدم وجود مايلزمهم قانوناً مراعاة آراء ناخبيهم، كما لايضعهم أمام دائرة مساءلتهم.. هذا النوع من الديمقراطية من الناحية العملية والقانونية، كما يلاحَظ من آلية تنفيذه، يترتّب عليه ما يمكن تسميته (الاستبداد البرلماني)، وذلك بسبب استقلال كل نائب عن هيئة الناخبين في دائرته، مما يتنافى مع فكرة الديمقراطية الأساسية التي تشكّل الخلفية الحقيقية لهذا النوع من أنظمة الحكم، والتي يُفترض فيها على العضو البرلماني المنتخب ان يُلبّي طموحات وتطلّعات الناس الذين رشّحوه أو انتخبوه ليمثّلهم، وليس لأنْ يُلبي طموحات وتوجّهات رجال (السلطة العليا) تحت ذريعة (المصلحة العليا) و (الوحدة الوطنية) أو تحت دعاوى كثيرة وجاهزة أحياناً، فيقوم بتنفيذ ذلك مسايرة وممالأة للسلطة، حفاظاً على موقعه فيها من جهة، وعبر التزلّف الى جمهوره أو مداراته من جهة أخرى، أي عِبر مساومة الطرفين ومسك العصا من الوسط - كما يقولون- .إن هذه الموازنة بين مصالح الدائرتين الكبيرة والصغيرة، والحرص على عدم التفريط بإحداهما على حساب الأخرى أي (حرص الاحتفاظ بالموقعية السياسية ومحاولة مداراة الجمهور) كلها تشكّل أبعاداً سلبية لهذا النوع من الديمقراطية تضع صاحبها تحت خانق المسا