عن:أفكار عن العراق مؤخرا أعلن الناطق باسم وزارة الكهرباء بأن الحكومة ستتمكن فقط من توفير اقل من نصف ما يحتاجه المواطنون من الطاقة الكهربائية لهذا الصيف.في الصيف الماضي ارتفعت درجات الحرارة إلى 120 درجة فهرنهايت، مما اضطر المواطنين
 الى الخروج الى الشوارع في موجة من الغضب. فقام رئيس الوزراء نوري المالكي بمحاسبة الوزارة، و بعدها أمر بمنع الاحتجاجات.تلك الاضطرابات يمكن أن تتكرر هذا العام أيضا رغم وعود الحكومة بإنجاز مشاريع جديدة للطاقة الكهربائية.ويقدر تجهيز الطاقة بحوالي 7000 ميكاواط في حين أن الحاجة المتوقعة تبلغ 15000 ميكاواط. وجاء ذلك على قمة الخلاف بين رئيس الوزراء ووزير الكهرباء رعد شلال العاني من على شاشة التلفزيون الرسمي في 8 حزيران، عندما اشتكى العاني من أنه لم يحصل على الأموال التي وعدوه بها من أجل مشاريع طاقة جديدة.وفي وقت مبكر، حذر مسؤولون في وزارة الكهرباء من أن تجهيز الطاقة الكهربائية سيكون قاصرا هذا العام أيضا. من الناحية الرسمية ،فان العراق لن يتمكن من مواجهة احتياجات البلاد للطاقة حتى نهاية عام 2013، إذ إن الأمر يتطلب سنوات لإنهاء الخطط الخاصة بتجديد المصانع القديمة وبناء أخرى جديدة.كانت الوزارة تتحدث عن موقفها الصعب، إلا إن الحكومة منشغلة أكثر بالاحتجاجات المستمرة التي بدأت في كانون الثاني 2011.كان نقص الخدمات احدى الشكاوى التي أعلنها المحتجون، وردا على ذلك أمهل رئيس الوزراء وزاراته 100 يوما لتحسين عملها. وفي الحقيقة لم يتم تحقيق شيء مهم خلال تلك الفترة، لكن المالكي يريد أن يعطي صورة بأن الأمور تتحسن. يشار إلى أن معدل إنتاج الطاقة الكهربائية في كانون الثاني 2010  ولغاية آذار 2011، وفقا للاتي:"الربع الأول 2011: 5،784 ميكاواط، الربع الأخير 2010 : 6،339 ميكاواط، الربع الثالث 2010 : 6،540 ميكاواط، الربع الثاني 2010: 6،202 ميكاواط، الربع الاول 2010: 5،635 ميكاواط. وبدلا من أن تتحدث الحكومة بأمانة عن النقص القادم في الطاقة، فقد ركزت على الصفقات التي وقعتها لبناء مصانع جديدة للطاقة الكهربائية، وعرضت وقودا مجانية لمشغلي المولدات الأهلية. ففي 23 آذار أعلنت وزارة الكهرباء خطتها لنصب 50 مصنعاً للطاقة بسعة 100 ميكاواط بحلول صيف 2012.وفي 24 نيسان ذكرت التقارير إن وزارة الكهرباء وشركة سونر الإيرانية افتتحت مصنعا للطاقة الكهربائية بسعة 320 ميكاواط وبكلفة 150 مليون دولار في مدينة الصدر في بغداد. كذلك كانت شركة سونر تخطط لإضافة توربينات جديدة لرفع الطاقة إلى 640 ميكاواط في المصنع. كما تم تفعيل محطتين للطاقة الكهربائية في البصرة في شهر أيار.وفي نفس الشهر أعلن عن عقود تخص مصانع جديدة في الزبيدية وكربلاء والقدس وبغداد، وأربعة في محافظة نينوى، وآخر في واسط. وقد وقع العراق صفقة مع إيران لتسليم الغاز الطبيعي الى مصنعين للطاقة في بغداد.وفي 27 أيار قالت الحكومة: إنها ستجهز أصحاب المولدات الأهلية بالوقود المجاني. في حزيران، أضيفت 927 مليون دولار اخرى الى موازنة وزارة الكهرباء مما جعلها أكثر من 7 مليارات دولار. وتم توقيع عقد لبناء مصنع في الحيدرية، النجف وآخر في القائم، الأنبار. منذ سنوات وبغداد تحاول رفع الطاقة الكهربائية في البلاد، لكن هذه هي المرة الأولى التي تمتلك فيها المال لتنفيذ بعض خططها. المشكلة هي أن انجازها سيستغرق سنة او سنتين كحد أدنى. لسنوات عديدة لم يتمكن العراق من مواجهة الحاجة الى الطاقة الكهربائية بسبب الحروب والعقوبات التي دمرت بنيته التحتية.ويأمل رئيس الوزراء المالكي أن تساعد كل هذه الصفقات الخاصة بالطاقة على تهدئة الرأي العام في البلاد. وان ما حاولت وزارة الكهرباء أن تشير إليه هو أن هذه المشاريع الجديدة مازالت بعيدة ولن تصبح جاهزة لهذا الصيف. ومن المحتمل أن يؤجج ذلك الاحتجاجات مرة أخرى، والتي ينوي رئيس الوزراء الحيلولة دون حدوثها. إلا إن الكلام لن يجدي شيئا في الوقت الذي يكون فيه العمل مطلوبا.على صعيد آخر، تتعرض كمية كبيرة من الوقود المخصص لمحطات الكهرباء يوميا للسرقة من طرف شركات النقل بتواطؤ مسؤولين كبار في وزارة الكهرباء، على ما أكد المفتش العام في الوزارة لوكالة فرانس برس.وقال علاء محي الدين "تنقل كميات كبيرة من الوقود في صهاريج إلى محطات الكهرباء لكنها لا تصل إلى وجهتها، وتختفي في الطريق".وتابع "إن عمليات السرقة هذه من تنفيذ من يتولون النقل ولكنها تتم بتواطؤ مسؤولين كبار في الوزارة. وهذا يؤدي الى تخفيض الإنتاج من 300 إلى 400 ميغاواط يوميا"، موضحا انه يعمل على هذه القضية منذ عام. ولا يحصل العراقيون على الكهرباء سوى لست ساعات يوميا في الشتاء واقل من أربع ساعات في الصيف.ويستعين من يستطيع منهم بمولد كهربائي. وأدى سوء الخدمات العامة وعجز الحكومة الى تظاهرات في شباط.وقال محي الدين "نحاول تكوين فكرة دقيقة عن حجم هذه السرقات والكميات الناقصة لكن يمكنني أن أؤكد لكم أن في الأمر احتيالا واسع النطاق".وذكر على سبيل المثال 120 صهريجا كانت تنقل الوقود في تشرين الثاني من مصفاة بيجي الى سامراء الل