إيمان محسن جاسمبماذا يفكر ساسة العراق؟وكيف ينظرون إلى الأمور؟وما مواقفهم من قضايا عديدة تحدق بمستقبل العراق وشعبه؟يبدو المشهد السياسي العراقي ـ الآن ـ يقف على مفترق طرق مهمة جدا، أولها إن الشعب العراقي فقد الثقة بالسياسيين، الذين يحاولون جر الشارع العراقي إلى التصادم فيما بينه، وهذا ما يمكن استنتاجه بسهولة، عن طريق التصعيد في اللهجة الإعلامية فيما بينهم، في محاولة تشبه إلى حد كبير الطرائق المتبعة في لبنان، على أساس إن لكل كتلة سياسية شارعها، وجماهيرها، وربما تجلى هذا بوضوح في الأسبوعين الماضيين،
عبر تنظيم تظاهرات في ساحة التحرير، وغيرها من الساحات، وهذه التظاهرات كانت الغاية الأساس منها، محاولة القوى السياسية؛ لمعرفة حجمها في الشارع العراقي، ومدى استجابته لها.ولكن كان الشارع العراقي أكثر وضوحا في أن ينأى بنفسه عن الصراعات الدائرة بين أقطاب العملية السياسية في العراق، ومحاولة كل منهم تحقيق مكاسب على حساب الآخر بالدرجة الأولى، وعلى حساب المواطن بالدرجة الأساس.وربما يمكننا استنتاج تباين آراء القوى فيما بينها في كثير من المواقف، سواء المهمة منها، أم الثانوية. وقد شهد الأسبوع الماضي محاولة تقريب وجهات النظر بين الزعماء، عبر محاولة رئيس الجمهورية عقد لقاء يجمعهم، إلا أنه لم يحصل؛ لعدم حضور زعيم القائمة العراقية لأسباب صحية ـ كما أعلن من رئاسة الجمهورية ـ، لكن حركة الوفاق التي يقودها الدكتور علاوي نفت أن تكون صحة الرجل متدهورة، مؤكدة أنه يتمتع بصحة جيدة، وهذا يعني ضمنيا نفيها بيان رئيس الجمهورية، وبخاصة إنها عدت هذا يتناقض وما اتُّفِقَ عليه من تهدئة إعلامية. وهنا يبرز سؤال مهم جدا، ويتمثل في أن الشارع العراقي،  هل هو مهتم حقا بالتجاذبات أو التناحرات الإعلامية؟ والفعل ورد الفعل بين الزعماء؟ وهل تناحرات الفرقاء محل اهتمام المواطن العراقي؟ بالتأكيد الجواب سيكون بالنفي؛ لأن المواطن العراقي الآن لديه همومه اليومية، وفي مقدمتها تأمين قوته اليومي، وهذا القوت لم يعد يقتصر على وجبات الأكل، بل يتعداها إلى مياه الشرب، والبحث عن مصادر أخرى؛ لزيادة الدخل لتأمين الطاقة الكهربائية في هذا الصيف القائض، ومن ثم فلا مجال لديه لمتابعة شاشة التلفاز؛ ليستمع إلى التصريحات والتصريحات المضادة، ويمكننا القول إن القوى السياسية الموجودة الآن في الساحة، فقدت شعبيتها تماما، وباتت بحاجة ماسة لأن تعيد النظر في أشياء عديدة؛ أهمها بالتأكيد، أن لا تجعل من الشارع العراقي شوارع مجزأة لهم، ولا يمكن أن تتخذ من هذا الشارع مسرحا لتصفية حسابات بعضها مع بعض ، والأهم من هذا كله وذاك، إن القوى السياسية لا تمتلك رؤية واضحة للمشكلات التي تحدق بالمواطن العراقي.ومن ثم فإن القوى السياسية الآن بالذات، تعيش مفترق طرق ـ كما قلناـ، فأمامها ملفات عديدة، ومهمة، ومصيرية، لكنها ـ حتى هذه اللحظةـ فشلت في إدارة هذه الملفات، ووفي إبداء الرأي فيها ، فإذا ما استثنينا ملف الخدمات، فلا يمكن لنا أن نستثني ملف الأمن، الذي بات هما من هموم المواطن، وبخاصة بعد موجة التفجيرات الأخيرة، وموجة الكواتم، التي تثير كثيرا من التساؤلات والخروقات الأمنية، وبخاصة إن وزارة الداخلية تعلن يوميا ضبطها خلايا، ومتلبسين، ومشتبها بهم، وغيرهم، من دون أن يتحقق تحسن في هذا الملف.لكن الملف الأكثر خطورة، الذي ـ في حقيقة الأمرـ يحظى باهتمام الشارع العراقي، هو ملف الانسحاب الأمريكي، وللأسف الشديد فإن القوى السياسية في البلد، لديها موقفان منه؛ الأول المعلن عبر الإعلام، ويتمثل بضرورة الانسحاب، والثاني غير المعلن، ويتمثل في ضرورة إبقاء القوات، أو جزء منها، وهذا يمثل ازدواجية واضحة جدا، تنم عن جملة من الحقائق؛ أولها إن السياسي العراقي لا يعرف ما يقرر؟ وكيف يقرر؟ وتتقاطع مصالحه مع مصالح الشعب، ووجوده قد يكون مرتبطا ارتباطا وثيقا بوجود قوات الاحتلال، والثاني يتمثل في أن حالة عدم الثقة ما زالت موجودة بين مكونات العملية السياسية في البلد (سُنة، وشيعة، وأكراد). وعدم الثقة من شأنه أن يكرس الوجود الأمريكي في البلد، والهدف ليس حماية العراق من الاعتداءات الخارجية، وبخاصة إن هذه الاعتداءات تحدث يوميا، سواء من المدفعية الإيرانية، أو التركية، أو حتى الزوارق الكويتية، وخرقها مياهنا الإقليمية، وهذه الخروقات تحصل في ظل وجود فعلي للقوات الأمريكية، من دون أن تمارس دورها في الحماية المطلوبة، لكن الهدف من محاولة إبقاء القوات الأمريكية يكمن في توفير الحماية للسياسيين، الذين يشعر كل منهم، بأنه سيكون صيدا سهلا للآخر، في ظل تكامل الانسحاب الأمريكي، ومن ثم فإننا ـ بوصفنا متابعين ـ سنجد أن القوى السياسية ستمدد البقاء للقوات الأمريكية بطريقة أو بأخرى، ولن تجد سوى الارتكاز على هشاشة الوضع الأمني، وعدم جاهزية القوات العراقية، ونقص التسليح، ولكن الشارع العراقي هنا يطلب من رئاسة البرلمان أن تكون هناك جلسات علنية؛ لمناقشة قضية الانسحاب؛ ليعرف المواطن العراقي كيف يُصنَعُ القرار؟.