بغداد/ متابعة المدى رفض زعيم التيار الصدري "مقتدى الصدر" إرغام السلطات العراقية المواطنين على الخروج في تظاهرات مؤيدة لها، محذرًا من مخاطر نشوء دكتاتورية جديدة في البلاد، ودولة مبنية على التقارير السرية،
 وجاء تصريح الصدر بعد الإحتجاجات التي قام بها انصاره إستنكاراً  لتهديدات السلطات للمواطنين الرافضين  في المشاركة في التظاهرات.وخاطب انصاره في رده قائلاً  "احذروا من بناء دكتاتورية جديدة ودولة مبنية على الخلاف والتقارير السرية". وقال لقد ""ذهب الهدام (قاصداً بذلك صدام حسين)، ومن شاء بناء هدام فهو عدو العراق".ومنذ ثلاثة اسابيع، تشهد بغداد ومحافظات عراقية اخرى تظاهرات تنظمها الحكومة تأييدا لها مقابل تظاهرات الاحتجاج الشعبية التي تطالب بالقضاء على المحاصصة الطائفية والفساد والبطالة وتغيير الحكومة وتوفير الخدمات الاساسية للمواطنين.وكانت هذه التظاهرات المتقابلة شهدت في بعض الاحيان صدامات اسفرت عن اصابات بين المتظاهرين الذين اتهموا الحكومة على الدفع بعناصر مأجورة ومدفوعة حكوميًا للتأثير على حركة الاحتجاج الاسبوعية المستمرة منذ 25 شباط الماضي، والتي ارغمت المالكي على اعلان حزمة من الاصلاحات.rnالصدر يرفض جدار الموقفكما رفض الصدر مقترحا من احد انصاره لبناء جدار حجري في كل محافظة من محافظات العراق الثمانية عشر تحت اسم "جدار الموقف"، وبلونين ابيض وأسود، يكتب على الجانب الابيض منه اسماء النواب ورجال الدولة الرافضين لتمديد بقاء "المحتل" القوات الاميركية في العراق، وعلى الجانب الاسود اسماء الاخرين الراغبين بالتمديد لهذه القوات بعد نهاية العام الحالي المقررة لرحيلها عن البلاد "حتى يتبين لنا اصحاب اليمين من اصحاب الشمال" على حد قولهم.وكان الصدرقد هدد في بيان ألقاه عدد من قادة تياره أمام الآلاف من أنصاره خلال تظاهرة في ساحة "المستنصرية" في شرق بغداد، في التاسع من نيسان الماضي برفع التجميد عن جيش المهدي في حال عدم خروج "المحتل"، كما دعا إلى اعتصام مفتوح ومقاومة عسكرية سنية وشيعية للمطالبة بانسحاب الجيش الأميركي من البلاد.  كما اتهم القيادي في التيار الصدري "بهاء الأعرجي" رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وعددًا من السياسيين بإعطاء الضوء الأخضر لتمديد بقاء القوات الأميركية في العراق، مؤكدا أن مسألة إجلاء تلك القوات من العراق هي التي دفعت التيار الصدري للمشاركة بالعملية السياسية واللجوء إلى المقاومة السلمية.وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة في اواخر عام 2008 على وجوب انسحاب كل القوات الاميركية من كل الأراضي والمياه الإقليمية والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول (ديسمبر) عام 2011.rnالعراقية تدعم ترشيق الحكومة شرط اعتماد الكفاءة والشراكةمن جهة أخرى اكدت "القائمة العراقية" بزعامة رئيس الوزراء  الاسبق اياد علاوي دعمها مقترح المالكي "بترشيق الحكومة"، لكنها اشترطت لذلك اعتماد الكفاءة والشراكة الوطنية. وقال مستشار "العراقية " هاني عاشور في تصريح صحافي مكتوب تلقت "ايلاف" نسخة منه امس،  ان قائمته تؤيد مشروع ترشيق الوزارات، لكن لابد من اعتماد الكفاءات والشراكة فيه لكي لا يكون الترشيق عدديا فقط. وشدد على ضرورة ان ينصب الجهد الحكومي على اعتماد معايير الكفاءة وتحقيق الشراكة لكي يكون الترشيق الحكومي فاعلاً.واضاف ان تلك الفكرة تلقى قبولاً من الجميع، ولم يعترض عليها أحد، لذلك يجب ان تنأى عن البعد السياسي الى البعد الوطني الذي ينفع الشعب،  وان تكون بداية لتجديد مفهوم الشراكة قولا وفعلا بتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق أربيل بوصفها أساس التوافق السياسي والشراكة الوطنية.واشار الى انه من الضروري ان ينعكس قبول الكتل السياسية بالترشيق الحكومي على مفهوم الشراكة الوطنية "باعتبار ان القبول الوطني لمقترحات رئيس الوزراء بالترشيق الحكومي لابد من ان يقابله قبول منه بمفهوم الشراكة في القرارات، لان قرار الترشيق قرار شراكة ويترتب عليه تفعيل تلك الشراكة قولا وفعلا بتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق اربيل بوصفها اساس التوافق السياسي والشراكة الوطنية " كما قال. وكان الصدرقد حذر الاسبوع الماضي من التحيز في عملية الترشيق الحكومي التي اعلنها المالكي  داعيا الى تخفيض مرتبات الوزراء والنواب وبقية المناصب العليا بما يوفر المال العام لإنفاقه على فقراء العراق. وقال:"ان هذا الترشيق يجب ان يحفظ الحقوق العادلة للجميع دون المساس بجهة دون اخرى".وشدد على ضرورة تخفيض رواتب البرلمان والوزارات والمناصب الاخرى لتوفير المال وصرفه على فقراء العراق ومحتاجيه وعدم هدر المال العام بما يسيء إلى سمعة العراق وساسته.مقابل ذلك ووسط تباين المواقف وردود فعل السياسيين على إعلان المالكي ضرورة ترشيق حكومته يتوقع مراقبون أن تستغرق عم