متابعة/ المدىقالت مصادر صحفية ان مفاوضات تجري  بين الكتل السياسية من جهة وبينها وبين الجانب الامريكي من جهة ثانية تتناول امكانية بقاء القوات الامريكية بعد عام (2011) او ايجاد صيغ جديدة لبقاء هذه القوات.
واكد مصدر سياسي مطلع ان "اجتماعات سرية تجري بين الكتل السياسية لمناقشة بقاء القوات الامريكية في البلاد من عدمها بعد عام (2011).ولفت الى ان "اجتماعات اخرى تجري بين عدد من الكتل السياسية والجانب الامريكي تتناول التحديات التي تواجه العراق بعد الانسحاب الامريكي من العراق".واوضح  ان "المفاوضات تتركز حول امكانية ابقاء جزء قليل من القوات الامريكية لا يتعدى لعب دور التدريب والدعم للقوات الامنية العراقية".ولفت الى ان "هذه الاجتماعات في حال خرجت باتفاقات نهائية ستعرض على الحكومة ومن ثم على البرلمان لاقرارها", مشيرا الى ان "البرلمان هو الذي يمتلك القرار النهائي في بقاء القوات الامريكية في العراق من عدمها".وتنص الاتفاقية الامنية الموقعة بين بغداد وواشنطن عام (2008) على انسحاب القوات الامريكية من العراق على مرحلتين الاولى انسحابها من المدن منتصف عام (2009) وتم تنفيذه بالكامل والثاني يتضمن الانسحاب النهائي من البلاد نهاية عام (2011).وعزا معنيون ومراقبون الخلافات والمواقف تجاه مستقبل بقاء القوات الأمريكية إلى التصعيد الأمني الذي شهدته العديد من المدن والمحافظات في العراق، وضعف قدرات المؤسسة الأمنية، فضلا عن الصراعات السياسية.وقال قاسم حسن، وهو ضابط سابق إن "كل من يعتقد  بان الأمريكيين يريدون تأسيس جيش عراقي نظامي مسلح بشكل جيد وله قدره على مواجهة الأخطار الخارجية فانه واهم ولا يعرف كيف يقرأ الواقع السياسي"، مبينا أن "ذلك يتقاطع والمشروع الأمريكي الذي جاءت من اجله الجيوش الى العراق".وأوضح حسن أن "تدمير البنية العسكرية للجيش العراقي وإنهاك قواه بشكل نهائي يعد في مقدمه الأهداف التي يريدها أعداء العراق"، معتبرا أن "ذلك جزء من نوايا دول الإقليم التي تفكر بمصالحها المستقبلية قبل ان تفكر بمصالح العراق وشعبه".وعن الحلول التي يمكن أن يركن إليه العراقيون، يقول الضابط في الجيش العراقي "الحل يكمن في أن يتولى عراقيون مخلصون بعيدون عن المحاصصة البغيضة ولا هم من وزراء الصدفة، مسؤولية بناء القدرات الأمنية للمؤسسة الأمنية من جديد والاعتماد على حلفاء لها باع في هذا المجال"، وأردف "كي نكون واقعيين ولا نسرف في الخيال كثيرا فان المؤسسة الأمنية الحالية غير قادرة على حماية العراقيين من الأخطار وستبقى كذلك طالما هي مؤسسة غير مستقلة ومستقبل البلاد مجهول بعد خروج الأمريكيين المزعوم"."خذوا العراق ودعونا نعيش بسلام"، بهذه العبارة علق الضابط المتقاعد في الجيش العراقي حسن البياتي على موضوع مستقبل العراق وآفاقه الأمنية المطروح للمناقشة على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك.البياتي الذي قال انه أفنى عمره في خدمة العراق يلقي باللائمة على الخلافات الدائرة بين القوى السياسية العراقية بشان التمديد لبقاء القوات الأمريكية في العراق بموجب الاتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين، معتقدا بان" التدهور الأمني الذي تشهده بعض المدن العراقية سبب الخلاف حول هذا الموضوع".ويحمل الضابط السابق "الطبقة السياسية مسؤولية ما يجري في البلاد من أحداث أمنية"، وأوضح أن "السياسيين باتوا يعرفون كيف يتعاملون مع الأوضاع الأمنية وفق مصالحهم الخاصة"، لافتا إلى أن "شرائح عديدة من المجتمع العراقي تبدي مخاوفها من إمكانية أن يشهد الملف الأمني تراجعا خطيرا لاسيما في الأيام القادمة بعد اشتداد التنافس على موضوع الوزارات الأمنية".من جانبه اعتبر المحلل السياسي إسامة الحسني أن الخلاف حول إمكانية تمديد بقاء القوات الأمريكية "وصراع ما يعرف بالإرادات هو اصل الخلاف الحاصل في الواقع العراقي"، وقال إن "المشكلة الحقيقية تكمن في ان المواطن البريء هو من يدفع فاتورة تصفية الحسابات هذه".وأضاف الحسني "اعتقد عدم تمكن القوى العراقية من الاتفاق حول تسمية الوزراء الآمنيين هو جزء من مخطط يراد منه الوصول بالبلاد والعباد الى هذه الحالة الأمنية المتدهورة"، وزاد "لم نلمس من السياسيين أي حرص على مستقبل هذه البلاد، بل أن الحرص والتنافس السياسي ينحصر فيما يحصل عليه المتنافسون من مكاسب سياسية لهم ولأحزابهم، والسبب في هذه التنافس هو غياب الوطنية في أجندات اغلب الطبقات السياسية".وأوضح الحسني "انا كمراقب لما يجري في العراق من تداعيات أمنية وسياسية لم اعد امتلك بارقه أمل في إمكانية تحسن ظروف البلاد خلال المراحل القادمة، لعدم وجود قيادات سياسية حريصة على مستقبل البلاد"، لافتا إلى أن الفترة المنصرمة "لم تعكس طبقة سياسية تتمكن من قيادة العراق نحو الاستقرار".وتسود خلافا