نيويورك/ رويترز قال دبلوماسيون غربيون الاثنين الماضي أن لجنة عقوبات بمجلس الامن التابع للامم المتحدة فرضت حظرا على سفر زوجة العقيد الليبي معمر القذافي خارج ليبيا وأمرت بتجميد أموالها في الخارج.وبرغم ان القذافي وافراد اسرته في القائمة السوداء للامم المتحدة منذ فبراير/ شباط الماضي الا ان روسيا عرقلت على مدى أشهرعدة اضافة زوجة القذافي صفية ووزير التخطيط والمالية عبد الحفيظ الزليطني الى قائمة الافراد الذين يواجهون حظرا على السفر وتجميد الارصدة حتى الاسبوع الماضي.
وأعلن السفير البرتغالي لدى الامم المتحدة خوسيه فيليب كابرال رئيس لجنة عقوبات الامم المتحدة على ليبيا هذا القرار اثناء اجتماع لمجلس الامن.وقال كابرال "حتى 24 يونيو/ حزيران 2011 أدرجت لجنة العقوبات اثنين يخضعان لحظر السفر وتجميد الاموال إضافة الى تجميد أموال شركة واحدة".وبرغم ان كابرال لم يذكر اسماء الافراد والشركة التي خضعت في الاونة الاخيرة للعقوبات، قال دبلوماسيون بالمجلس انهما صفية زوجة القذافي والزليطني وشركة الزويتينة للنفط التي قالوا ان لها صلة بشركة النفط الوطنية الليبية التي تخضع بالفعل لعقوبات.وقال دبلوماسيون بالمجلس ان لجنة عقوبات الأمم المتحدة ضد ليبيا مازالت تبحث فرض عقوبات على العديد من الافراد والشركات الليبية لكن روسيا والصين تواصلان عرقلة اضافتهم الى القائمة.وتضم لجان عقوبات الامم المتحدة كل اعضاء مجلس الامن وتعمل على اساس الاجماع. وهذا يعني ان كل عضو من الاعضاء الخمسة عشر يتمتع بالفعل بحق النقض "الفيتو". وغالبا ما تتردد روسيا والصين في تأييد أية خطوات عقابية من جانب المجلس.وكانت المحكمة الجنائية الدولية إصدرت الاثنين الماضي  مذكرة توقيف بحق الزعيم الليبي معمّر القذافي  بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ليبيا منذ 15 شباط/فبراير الماضي.وقالت القاضية سانجي مماسينونو موناغينغ خلال جلسة عامة في لاهاي ان "المحكمة تصدر مذكرة توقيف بحق القذافي". واصدر القضاة أيضًا مذكرات توقيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية بحق نجل القذافي سيف الإسلام ورئيس الاستخبارات الليبية عبد الله السنوسي.وكان مدعي المحكمة لويس مورينو-اوكامبو طلب من القضاة في 16 ايار/مايو إصدار مذكرات توقيف بحق الرجال الثلاثة. ويتهمهم بالمسؤولية عن اعمال القتل التي ارتكبتها قوات الامن الليبية بحق السكان المدنيين منذ اندلاع الانتفاضة في منتصف شباط/فبراير، لا سيما في طرابلس وبنغازي ومصراته.من جهته، أعلن النظام الليبي رفضه قرار المحكمة الجنائية الدولية، وقال وزير العدل الليبي الجديد محمد القمودي ان القرار  "غطاء للناتو الذي حاول اغتيال (معمّر القذافي)".وذكر الوزير أن "ليبيا ليست طرفًا في نظام (معاهدة) روما" التي نصّت على انشاء المحكمة الجنائية الدولية وهي "لا تقبل باختصاصات المحكمة". فيما اعتبر الامين العام لحلف شمال الاطلسي اندرس فوغ راسموسن أن إصدار مذكرة توقيف بحق القذافي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية "يؤكد مرة جديدة عزلته" "ويعزز" دوافع شن العملية في ليبيا.وقال راسموسن ان قرار المحكمة الجنائية الدولية باصدار مذكرة توقيف بحق القذافي ونجله سيف الاسلام ورئيس الاستخبارات الليبية عبد الله السنوسي، الذي اعلن في لاهاي "يؤكد مرة جديدة العزلة المتزايدة للنظام". واضاف في بيان "انه يعزز اسس المهمة في ليبيا، وهي حماية الشعب الليبي من قوات القذافي".وتابع ان "القذافي ورجاله يجب ان يدركوا ان وقتهم يضيق. ان حلف شمال الاطلسي مصمم اكثر من اي وقت مضى على ابقاء الضغوط الى حين وقف كل الهجمات ضد المدنيين وعودة قوات النظام الى ثكناتها، واتاحة وصول المساعدة الانسانية بشكل كامل الى كل الذين بحاجة اليها".وكانت المحكمة الجنائية الدولية اعلنت الاثنين الماضي اصدار مذكرة توقيف بحق العقيد معمّر القذافي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية ليصبح ثاني رئيس دولة تلاحقه هذه المحكمة اثناء وجوده في السلطة بعد الرئيس السوداني عمر البشير.وأعربت الخارجية الايطالية عن "الارتياح" إزاء "سرعة وجدية" قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.فاعتبرت أن إصدار المذكرة يؤكد "المسؤوليات الخطرة على عاتق القذافي ونجله وصهره" إزاء "تهم القتل والاضطهاد التي ارتكبتها القوات المسلحة الموالية لنظام القذافي منذ تاريخ 15 شباط/فبراير الماضي في طرابلس الغرب وبنغازي ومصراته في الاعمال تندرج ضمن فئة الجرائم ضد الانسانية"، حسبما جاء في بيان.واشار البيان "لقد حصلنا على دلائل عبر صور وشهادات للفظاعات التي ارتكبها النظام ضد شعبه"، ورأت الخارجية أن النطق بالحكم من جانب الجنائية الدولية ضد القذافي "يثبت مرة أخرى الضرورة المطلقة والمعنى السامي لمهة حلف شمال الأطلسي الانسانية في ليبيا، بناء على تفويض أممي في إطار مسؤولية حماية المدنيين التي تقع على عاتق المجتمع الدولي في ما يختص بحالات الطوارئ الانسانية الناجمة من اضطهاد دكتاتوريين لشعوبهم"، وفق البيان.واضاف البيان "ان قرار المحكمة اكد على ان القذافي فقد أية شرعية، تلك المعنوية قبل السياسية" امام الشعب الليبي والمجتمع الدولي، واختتم البيا