متابعة/ المدىكشف مصدر مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي عن وجود مساعٍ للانتقال الى اللامركزية الادارية من خلال تطبيق الترشيق الحكومي، مبينا أن عددا من المديريات في الوزارات التي ستشمل بالترشيق الوزاري ستلحق بمجالس المحافظات لإنهاء البيروقراطيات في العمل.
وأعلن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي عن أن الاخير شكل لجنة خاصة تتولى اعداد دراسة للآلية التي ستتبع في عملية الترشيق الوزاري، على أن تراعي  الآلية الاستحقاقات الانتخابية. ووصف رئيس الوزراء العراقي  في تقييمه لعمل الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال مهلة المئة يوم بأن ترشيق الحكومة بات "ضرورة" ملحة، ودعا الكتل السياسية لمساعدته في هذا الامر، الذي يصفه بعض المراقبين بانه سيكون بابا جديدا من الخلافات السياسية وسيأخذ وقتا كالذي استغرقه تشكيل الحكومة.وقال سلمان الموسوي لوكالة كردستان للأنباء إن "الغرض من الترشيق الوزاري هو لفك الاشتباك بين الوزارات والتركيز على الوزارات المهمة التي بدأت في الآونة الاخيرة تهمش نتيجة لوجود عدد كبير من الوزارات غير الضرورية". حسب قوله. وكانت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي أعلنت عن انها مع الترشيق الحكومي شرط أن يكون هناك تقييم مشترك بين جميع الكتل السياسية على أن يكون بعيدا عن الخلافات السياسية. وأوضح الموسوي أن "الترشيق الوزاري اذا تم من خلال دمج بين الوزارات او الغاء بعضها فإن التشكيلات الادارية في هذه الوزارات لاتلغى بل تلحق بمجالس المحافظات، لتكون الادارة سهلة، الى جانب القضاء على الروتين، والاستجابة المباشرة". واضاف الموسوي أن "هذا الاجراء هو بمثابة اللامركزية الادارية الذي تتبناه الديمقراطية في العراق"، لافتا الى أنه "من غير المعقول في بلد اقتصادي ومتطور في الديمقراطية مثل الولايات المتحدة الاميركية توجد 14 وزارة وفي العراق الذي يقل عنها في النسبة السكانية والمساحة توجد أكثر من 40 وزارة". وتتكون الحكومة العراقية من 42 وزارة، بينها وزارات بحقيبة، وأخرى دون حقيبة، وهي الحكومة الأكبر على مدى التأريخ شكلت في العراق بعدد الوزارات. وكان المالكي قد أمهل حكومته في 28 شباط الماضي 100 يوم لتحسين أداء وزاراتهم، على أن يتم تقييم عمل الحكومة والوزارات كلا على حدة لمعرفة نجاحها أو فشلها بعد انقضاء المهلة. وتأتي مهلة المالكي كما وصفها بعض المراقبين لحماية نفسه وحكومته من الانتقادات الشعبية التي وجهت لها من خلال خروج عشرات التظاهرات المنددة بالفساد وسوء الخدمات وزيادة معدلات البطالة خاصة في المدن التي صوتت لصالحه في الانتخابات النيابية التي أجريت العام الماضي.وكان النائب عن التحالف الوطني محمد الصيهود قال امس الاول إن تشكيل حكومة الاغلبية احتمال وارد، في حال لم تستطع حكومة الشراكة الوطنية الالتزام بواجباتها تجاه الشعب العراقي.واوضح الصيهود انه "في حال لم تستطع حكومة الشراكة الوطنية بالالتزام بمهامها وواجباتها تجاه الشعب العراقي، ستصبح حكومة الاغلبية السياسية المرشقة واردة جدا، ولكن ليس بهذا العدد الكبير من الوزارات"، منوها الى ان "كثيراً من الكتل المنضوية داخل العراقية ستكون جزءاً من هذه الحكومة".وتابع ان "التجاذبات مطلوبة بيننا وبين العراقية والاختلاف بالرأي مسألة طبيعية لكن من غير الطبيعي ان تستمر هذه الاختلافات وتتحول الى خلافات، وعلى الجميع ان يتقدموا  بالعملية السياسية الى الامام وان تستمر الحوارات بين الكتل".وتدور خلافات بين ائتلاف العراقية والتحالف الوطني حول بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات الاستراتيجية العليا، ومن أهم هذه الخلافات آلية اختيار رئيس المجلس، إذ تطالب القائمة العراقية أن تكون آلية الاختيار في مجلس النواب الأمر الذي يرفضه التحالف الوطني ويطالب أن يكون في داخل المجلس الوطني للسياسات نفسه، مع تحديد الصفة التي يتمتع فيها الشخص الذي يترأس المجلس وصلاحياته، الى جانب وجود خلافات حول تسمية الوزراء الأمنيين، حيث أعلنت القائمة العراقية رفضها للتصويت على مرشحي رئيس الوزراء نوري المالكي للوزارات الأمنية.وعن خلافات دولة القانون مع العراقية قال الصيهود ان " حوارات التحالف الوطني مع العراقية مستمرة لانجاح حكومة الشراكة الوطنية". وأضاف ان "معظم الكتل السياسية داخل العراقية هي جزء من العملية السياسية، ومشاركتهم في الحكومة هي مشاركة ايجابية، بدليل ان مشروع المئة يوم اظهر ان وزراء العراقية ملتزمون بالنظام الحكومي، لكن التوجهات غير المعلنة من بعض الكتل السياسية داخل العراقية سبب الخلاف مع دولة القانون".وكان المالكي قد لوح في وقت سابق بترشيق حكومته، بعد فترة المئة يوم في حال ثبوت خلل في بعض تشكيلة الوزارة، وقال: قد اطلب ترشيق الوزارة ودمج بعض الوزارات مع بعضها البعض الآخر"، مشيرا في الوقت ذاته لوجود مشكلة في مفهوم المحاصصة.ومن الإجراءات التي تحدث عنها المالكي