متابعة/ المدىكشف مصدر مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي عن وجود مساعٍ للانتقال الى اللامركزية الادارية من خلال تطبيق الترشيق الحكومي، مبينا أن عددا من المديريات في الوزارات التي ستشمل بالترشيق الوزاري ستلحق بمجالس المحافظات لإنهاء البيروقراطيات في العمل.
وأعلن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي عن أن الاخير شكل لجنة خاصة تتولى اعداد دراسة للآلية التي ستتبع في عملية الترشيق الوزاري، على أن تراعي  الآلية الاستحقاقات الانتخابية. ووصف رئيس الوزراء العراقي  في تقييمه عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال مهلة المئة يوم بأن ترشيق الحكومة بات "ضرورة" ملحة، ودعا الكتل السياسية لمساعدته في هذا الامر، الذي يصفه بعض المراقبين بانه سيكون بابا جديدا من الخلافات السياسية وسيأخذ وقتا كالذي استغرقه تشكيل الحكومة.وقال سلمان الموسوي لوكالة كردستان للأنباء إن "الغرض من الترشيق الوزاري هو لفك الاشتباك بين الوزارات والتركيز على الوزارات المهمة التي بدأت في الآونة الاخيرة تهمش نتيجة لوجود عدد كبير من الوزارات غير الضرورية". حسب قوله. وكانت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي أعلنت عن انها مع الترشيق الحكومي شرط أن يكون هناك تقييم مشترك بين جميع الكتل السياسية على أن يكون بعيدا عن الخلافات السياسية.  وأوضح الموسوي أن "الترشيق الوزاري اذا تم من خلال دمج  الوزارات أو إلغاء بعضها فإن التشكيلات الادارية في هذه الوزارات لاتلغى بل تلحق بمجالس المحافظات، لتكون الادارة سهلة، الى جانب القضاء على الروتين، والاستجابة المباشرة". واضاف الموسوي أن "هذا الاجراء هو بمثابة اللامركزية الادارية الذي تتبناه الديمقراطية في العراق"، لافتا الى أنه "من غير المعقول في بلد اقتصادي ومتطور في الديمقراطية مثل الولايات المتحدة الاميركية توجد 14 وزارة وفي العراق الذي يقل عنها في النسبة السكانية والمساحة توجد أكثر من 40 وزارة".rnالتفاصيل ص3