صبيح الحافظ جاء في التقارير الإخبارية عن مصادر نيابية موثوقة أن نواباً عديدين قضوا عطلتهم الصيفية خارج العراق لأغراض عديدة منها: سياحية ومنها الإشراف على مصالح مالية وشركات خاصة في عواصم عربية مختلفة ، وقد ذكر احد النواب أن عطلة البرلمان الصيفية شهدت سفر اغلب أعضاء البرلمان إلى خارج العراق إما لزيارة عوائلهم أو لتمرير مشاريع خاصة بهم لإدارة شركاتهم خارج العراق ، علماً أن هناك عددا كبيرا من النواب لديهم شركات تجارية وأخرى لتنفيذ مقاولات لمشاريع البناء والإنشاءات وغيرها من أعمال،وهم يستغلون عطلة البرلمان لإدارة هذه الشركات وعقد صفقات عمل وعقود جديدة تجارية أو تنفيذ أعمال إنشائية إضافة الى عقد صفقات سياسية ، أيضا هناك عدد من النواب حصلوا على إيفادات رسمية مع منحهم كافة المصاريف والمخصصات .
ومن المفيد أن نذكر هنا أن عطلة البرلمان هي في الحقيقة فرصة ثمينة ومفيدة للقاء النائب مع ناخبيه من أجل الاطلاع والاستفسار عن مشاكلهم ومطالبهم والعمل على حلها وسماع آرائهم وأفكارهم واحتياجاتهم الاجتماعية والمعيشية والتقليل من معاناتهم بسبب غياب الخدمات وغيرها من الأمور.إن المواطن يتساءل هل من الصحيح ترك العراق وهو غارق بالعديد من الأزمات والصراعات الحادة بين كتله مع وجود الاحتقان السياسي والاجتماعي في المظاهرات الأسبوعية ،لذا فإن ترك البلاد مع وجود هذه الأوضاع المؤسفة والخطيرة على مستقبله هو عمل خاطئ وخارج على الشعور بالمسؤولية ونكث للقسم الذي أداه النائب ، فكان من الواجب على البرلمانيين أن يتواجدوا داخل العراق للمساهمة في ترطيب الأجواء بين القادة المتصارعين والعمل على تخفيف التوترات بينهم وإيقاف إصدار البيانات النارية وذلك من خلال إيقاف الحملات الإعلامية والصحفية المتبادلة بين طرفي الخلاف.وعوداً على بدء نرى أن ممارسة النائب أعمالا تجارية وإنشاء شركات لتنفيذ أعمال مقاولات إنشائية أو تجهيز مواد هي مخالفة قانونية ودستورية،حيث أن المادة (49) من الدستور منعت العضو البرلماني من مزاولة أي  أعمال تجارية أو تأسيس شركات أو الدخول في أعمال المقاولات البنائية التي تعلنها الحكومة ، أيضا منعت التعليمات القانونية من مزاولة النائب عملية التوسط بين الشركات والدوائر الحكومية وغيرها من الأعمال التجارية الأخرى.ويتساءل المواطن والرأي العام العراقي عن مصادر تمويل هذه الشركات بالأموال مع اعتقاده أن اغلب البرلمانيين المنتخبين هم من الطبقة الوسطى ومن عامة الشعب ومعظمهم لا يملكون أموالا كافية لتنفيذ أعمال تجارية أو تأسيس شركات .وهناك سؤال أيضا: هل قدم البرلمانيون كشف ذممهم المالية عن ممتلكاتهم أسوة بكبار المسؤولين في رئاستي الجمهورية والوزراء ؟من جهة أخرى هناك برلمانيون رغم تواجدهم في العراق ولكنهم لم يحضروا جلسات البرلمان ، وأن كثرة غياباتهم عن الحضور باتت تلقي بظلالها على واقع عمل المجلس النيابي وقد فشل المجلس في عقد أكثر من جلسة خلال الفترة  الماضية نتيجة اختلال النصاب القانوني.إن المجاملات السياسية التي يتبعها المسؤولون في البرلمان تشجع بعض النواب على التغيب لعلمهم بعدم وجود من يحاسبهم على تغيبهم ، علماً أن هيئة رئاسة البرلمان هي المسؤولة عن محاسبة المتغيبين كما نعتقد ، لذا نرى وجوب تطبيق الإجراءات وفقاً للنظام الداخلي بحق المتغيبين ،  وتشير التقارير في هذا السياق إلى أن سجل المتغيبين اليومي في مجلس النواب يحوي في الغالب  ما يقارب الثلاثين اسماً من بينهم كبار الكتل السياسية ، وقد وصف احد النواب أن تغيب بعض النواب عن جلسات البرلمان بأنها تجاسر واستخفاف بالقانون وعلى المسؤولية الملقاة على النائب ، وأضاف النائب إننا نطالب رئاسة مجلس النواب بتطبيق قانون استبدال الأعضاء المتغيبين عن حضور الجلسات وذلك من خلال جمع مئة توقيع لأعضاء البرلمان لهذا الغرض.نذكر في هذا السياق أن مجلس النواب كان قد وافق مطلع العام الحالي على تطبيق إجراءات عقابية للحد من تغيب الأعضاء تتمثل بقطع نسبة من الراتب الشهري في حالة الغياب بدون عذر مشروع ، وإذا تكرر الغياب لخمس جلسات ينذر النائب المتغيب ، ومن يتغيب عشر جلسات في الفصل التشريعي يخاطب بشكل رسمي ويتم عرض الأمر على مجلس النواب لاتخاذ اللازم.