بغداد/ المدى - خاص أثارت تصريحات رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي في واشنطن ردود أفعال متباينة من أن المكون السني قد تعرض للتهميش ويدعوهم إلى إنشاء إقليمهم الخاص.نواب من مختلف الكيانات السياسية اعتبروا تصريحات النجيفي مؤشرات خطيرة
 تدفع البلاد إلى أزمات حقيقية كما كشفت عن وجود نيات مسبقة لتقسيم العراق. نائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الإله النائلي قال: "إن فكرة تكوين إقليم سني، يرفضها جميع علماء الدين السنة"، مبينا "إن أية توجهات بشأن تشكيل أقاليم قد تعطي مبررا للقوات الاميركية بالبقاء مدة أطول في العراق".أجندة إقليميةوأوضح "أن تصريحات رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بعيدة عن الواقع وقد يفسرها البعض على أن وراءها دوافع سياسية وطائفية أو أنها تنطوي على أجندة دولية وإقليمية خطيرة تسعى إلى التدخل في الشأن الداخلي العراقي"، بحسب قوله.وأضاف أن هذه التصريحات قد تخلق مشاكل سياسية في البلد وتعطي عذرا لبقاء القوات الاميركية في العراق، كما أن الموضوع قد ينتج عنه إثارة فتن من خلال الإيحاء إلى أبناء المكون السني بأنهم قد يتم تهميشهم وإقصاؤهم بعد الانسحاب الامريكي من العراق"، مشيرا إلى "أن السنة لديهم تمثيل جيد في الحكومة الحالية وهم شركاء في العملية السياسية".وتابع أن هذه التصريحات غريبة جدا وخصوصا من شخص النجيفي الذي يمثل السلطة التشريعية في البلد، وهذا الأمر مرفوض من قبل علماء السنة في العراق والنجيفي ليس مخولا بالتحدث باسم السنة، إذ أن أعلى شخصية سياسية في العراق لا يمكن لها أن تتحدث باسم طائفة وتحدد مستقبلها ومصيرها.مكون مهمشمن جهته وصف النائب عن ائتلاف دولة القانون عبدالمهدي الخفاجي تصريحات رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي حول إمكانية تشكيل إقليم سُني بأنها غير موفقة وتسبب شرخا في لحمة الشعب العراقي، على حد قوله.وقال "إن العملية السياسية تضم كل الأطياف والمكونات والأحزاب، ولا نعتقد أن هناك مكونا من مكونات الشعب العراقي مهمشا، لان الجميع مشترك بالعملية السياسية".وأضاف الخفاجي "اعتقد أن النجيفي ومن منطلق منصبه كرئيس للبرلمان، ينبغي أن يمثل الشعب أجمعه ولا يمثل مكونا واحدا، ولو أن المالكي تحدث عن الشيعة أو عن مظلوميتهم لاتهم بالطائفية" بحسب تعبيره.وتابع "نستدل من ذلك أن النجيفي بدأ يتجه إلى الطائفية ونحن على هذا الأساس نسجل اعتراضا على هذا التصريح".وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي قد المح في وقت سابق في تصريح له إلى إمكانية انفصال السُنة وتشكيلهم إقليماً مستقلا بسبب الإقصاء والتهميش الذي يتعرضون له.التغيير: حق المحافظاتمن جهته قال النائب عن كتلة التغيير لطيف مصطفى أنه يحق لمحافظات المنطقة الغربية تكوين إقليم باعتبار ذلك التوجه مكفولا دستوريا.وأضاف "أن إقامة إقليم يضم المحافظات الغربية أمر دستوري ويتوافق مع المادة 119التي نصت على انه يحق لأية محافظة أو أكثر تكوين إقليم".وتابع "أن تكوين الإقليم يتم بناءً على طلب بالاستفتاء عليه يقدم بإحدى الطريقتين الأولى تقديم طلب من ثلث أعضاء مجلس كل محافظة تروم تكوين إقليم، والثانية تقديم طلب من عُشُر 1/10 الناخبين من المحافظة التي تروم تكوين إقليم".وبين "أن ذلك كله يسبقه قيام كل محافظة بإعلان نفسها إقليما وبالتالي يمكن لها الانضمام إلى المحافظات التي تشكل معها اقليما واحدا" مشيرا إلى "أن ذلك من حق محافظات العراق كافة".رجال أعمالوكانت مصادر قد كشفت أن رجال أعمال عراقيين يقيمون في العاصمة الأردنية عمان يخططون لتمويل شيوخ عشائر في محافظات الانبار والموصل وتكريت بهدف التهيئة لإنشاء إقليم سني.وتقول المصادر إن رجال الأعمال يجرون اتصالات مكثفة مع سياسيين عراقيين، دون أن يعرف حجم التجاوب مع الدعوة. لكن هذه الاتصالات تجري في ظل لقاءات واجتماعات في عواصم إقليمية مختلفة.وتثير دعوات إنشاء الأقاليم جدلا واسعا في العراق، ورغم أن الدستور العراقي يجيز لسكان ثلاث محافظات الاتفاق لتشكيل إقليم، بيد أن المخاوف تتصاعد من أن يتم ذلك عبر إرادة خارجية. وحتى الساعة تتحفظ الجهات الرسمية على التعليق بخصوص هذه الأنباء، لكنها بدأت تخرج من مسلكها السري وباتت محل نقاش واسع في كواليس القوى السياسية النافذة.في غضون ذلك رأى النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون أن الدعوة إلى إقامة إقليم بحد ذاتها دستورية في ظل النظام القائم في العراق.وقال "إن الدستور ينص على أن من حق أية محافظة أو مجموعة من المحافظات أن تشكل إقليماً خاصا بها وفق آليات تشكيل الأقاليم في العراق".وأضاف السعدون "أن طلب رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي غير مخالف للدستور، لكن الملاحظة تكمن في انه لا يجوز تشكيل أقاليم على مبدأ طائفي أو قومي".وتابع "نحن في إقليم كردستان أخذنا بنظر الاعتبار خلال تشكيل الإقليم معيارين، الأول تاريخي والآخر جغرافي، لهذا أطلق عليه إقليم كردستان لا إقليم الكرد لأنه جمع ما بين جميع الأديان والقوميات