المدى/ بغدادأعلن النائب المستقل صباح الساعدي، الخميس، أن محكمة تحقيق البصرة أصدرت مذكرتي اعتقال بحق وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني ووزيرها وكالة صفاء الدين الصافي بتهمة الفساد، مؤكدا وجود ضغوطات لنقل ملف القضية من البصرة إلى العاصمة بغداد.وقال صباح الساعدي خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم، في مبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "قاضي تحقيق محافظة البصرة أصدر خلال الأسبوع الحالي،
 مذكرتي إلقاء القبض على وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني ووزير التجارة بالوكالة صفاء الدين الصافي في قضية الزيت الفاسد في محافظة البصرة التي تبلغ 30 طنا بقيمة 55 مليون دولار".وأضاف الساعدي أن "لجنة النزاهة في مجلس النواب حققت في هذه القضية التي تعد من اخطر قضايا الفساد في العراق وأحالتها إلى هيئة النزاهة"، مؤكدا أن "ضغوطات سياسية تمارس لنقل القضية من محافظة البصرة إلى بغداد. وطالب الساعدي مجلس القضاء بـ"عدم الخضوع للضغوطات السياسية وترك الموضوع لقضاء النزاهة"، داعيا قوات الشرطة والجيش إلى "إلقاء القبض على صفاء الدين الصافي كونه لا يتمتع بالحصانة، و اعتقال فلاح السوداني في حال وجوده بالعراق".وكان النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري عدي عواد كشف في وقت سابق، عن قيام وزارة التجارة بنقل شحنة الزيت الفاسد إلى محافظات البصرة وميسان وذي قار، رغم معرفتها بانتهاء صلاحيتها، مشيراً إلى أنه قدم الوثائق الخاصة بذلك إلى رئاسة مجلس النواب لتشكيل لجنة تحقيقية بالموضوع، داعيا وزير التجارة إلى اتخاذ موقف سريع لمنع توزيع الشحنة بين المواطنين.واعتبر وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي، في 18 من نيسان الماضي، أن موقف وزارة التجارة، التي كان يشغل حقيبتها وكالة، يعد قانونياً في قضية زيت الطعام بعد أن رفضت تسلم الشحنة من الشركات المعنية، مبينا أن التصريحات التي يطلقها بعض المسؤولين بهذا الخصوص لها "أبعاد اكبر" وأنها جاءت متعجلة. وأكد رئيس البرلمان أسامة النجيفي في 18 نيسان الماضي، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر مجلس النواب، أن البرلمان يتابع ملفات الفساد بدقة وبحسم ومصداقية، وقد شكل عدة لجان للتحقيق في عقود وزارتي التجارة والكهرباء وهروب السجناء في البصرة وموضوع الزيت الفاسد.وكانت وزارة التجارة قد قلصت مفردات البطاقة التموينية إلى خمس مواد أساسية هي الطحين والرز والسكر والزيت وحليب الأطفال، مؤكدة أن باقي مفردات البطاقة التموينية التي يمكن شراؤها من الأسواق المحلية كالبقوليات والشاي ومسحوق الغسيل والصابون وحليب الكبار سيتم إلغاؤها. وشهدت عموم المحافظات العراقية، منذ الخامس والعشرين من شباط الماضي، تظاهرات واحتجاجات تطالب بتحسين الخدمات، ومكافحة الفساد، وإقالة عدد من المسؤولين وتحسين مفردات البطاقة التموينية، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت.  وتعهد رئيس الوزراء نوري المالكي عقب تلك التظاهرات، بتوفير جميع مفردات البطاقة التموينية للمواطنين بشكل مستمر من دون انقطاع، مشيرا إلى تشكيل لجنة برئاسته لاستيراد مفردات البطاقة وفق أسعار البورصات العالمية ومن أرقى المناشئ العالمية. ويعتمد غالبية العراقيين في غذائهم الأساسي على ما تزودهم به البطاقة التموينية، وذلك منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام 1991 عقب حرب صدام حسين على الكويت، وتشمل مفردات الحصة التموينية للفرد الواحد، الأرز والطحين والزيت النباتي والسكر والشاي ومسحوق الغسيل والصابون والحليب المجفف (للكبار) والحليب المجفف (للصغار) والبقوليات كالعدس والفاصوليا والحمص، وتقدر قيمة هذه المواد بالنسبة للفرد الواحد في السوق المحلية بنحو 10 دولارات من دون احتساب حليب الأطفال، في حين يتم الحصول عليها عن طريق البطاقة التموينية بمبلغ 500 دينار فقط.