بغداد / المدى في اجتماع للتحالف الوطني في بغداد برئاسة زعيمه إبراهيم الجعفري ومشاركة رئيس الوزراء نوري المالكي وممثلي كل الكتل السياسية المنضوية في التحالف بحثت هيئته السياسية مقترح المالكي بترشيق الحكومة بناء على تجربة المئة يوم للإصلاح التي أعلنها في شباط/ فبراير الماضي، والمتابعة لعمل الوزارات "آخذة بنظر الاعتبار
 مواقف الكتل السياسية الأخرى والتشاور المستقبلي معها". عقب الاجتماع أعلنت الهيئة السياسية للتحالف موافقتها بالإجماع على مقترح ترشيق  الحكومة من خلال إلغاء وزارات الدولة وتكليف نواب الوزراء بتولي حقيبة محددة مع عدم الإخلال بالتوازن بين الكتل السياسية المشاركة في الحكومة. وقال انه إذ يتبنى هذا المقترح "يتوسم بالكتل السياسية الأخرى والمشاركة في تشكيل هذه الحكومة التفاعل الايجابي والتشاور لتفعيل هذا المقترح خدمة للعملية السياسية والارتقاء بالأداء الحكومي الى مراتب متقدمة".من جهته أشار المالكي الى الإجراءات المُتَخذة لترشيق الوزارات، وقال انه وضع هيكلاً للحكومة من خلال دمج بعض الوزارات، بحيث يتقلص عددها الى 25 وزارة بدلاً من 42، كما هو حال هذه الحكومة الآن، والتي كانت قد تشكلت في أواخر العام الماضي.وتشير مصادر عراقية الى اتجاه بدمج وزارة الزراعة مع الموارد المائية في وزارة واحدة ووزارة الصحة والبيئة في وزارة واحدة، ودمج وزارة النقل والاتصالات في وزارة واحدة، والنفط والكهرباء في وزارة للطاقة، إضافة إلى إلغاء كل وزارات الدولة. وتقول إن الترشيق لن يقتصر على الوزارات فقط، وإنما سيشمل كل المناصب السيادية كوكيل الوزير والمدراء العامين، إضافة إلى ان بعض المناصب التي استحدثت بسبب التوافقات السياسية ستختفي.وكان المالكي أكد الخميس الماضي ضرورة ترشيق حكومته وتغيير بعض وزرائها، وقال خلال مؤتمر صحافي اثر انتهاء مهلة المئة يوم التي وعد خلالها بإصلاح الأوضاع في البلاد، وبعدما قدم الوزراء ما أنجزوه خلالها ان الحكومة بحاجة ملحة الآن الى ترشيق الحكومة وتغيير عدد من الوزراء بعد إجراء تقويم شامل لأدائها.   وأشار الى انه تم "تقويم أداء الوزارات وأثبتت الحاجة الى ترشيقها في حكومة الشراكة الوطنية وسنطالب الكتل السياسية بترشيح شخصيات تمتاز بالكفاءة والمهنية تتناسب مع حجم التحديات والمرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد".  وتشهد محافظات العراق منذ 25 شباط (فبراير) الماضي تظاهرات احتجاج تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة وتوفير الخدمات العامة ينظمها ناشطون وشباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت. اثر ذلك، أعلن المالكي في السابع والعشرين من شباط مهلة مئة يوم لتقويم عمل الوزراء في محاولة لامتصاص غضب الجماهير وتقديم وعود بإصلاح الأوضاع العامة في البلاد سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، تم بعدها وعبر شاشات التلفزيون عقد جلسات علنية لمجلس الوزراء قدم خلالها الوزراء عرضا عن الانجازات والإخفاقات التي شهدتها وزاراتهم خلال هذه الفترة.الحكيم يطرح خارطة طريق لإنقاذ الأوضاع العراقيةطرح رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم خارطة طريق لإنقاذ الأوضاع العراقية الراهنة من أزماتها تبدأ بترشيق الحكومة وتركز على محاربة الفساد المالي والإداري والأخلاقي وتحقيق الأمن وتوفير الخدمات وبناء دولة المؤسسات.وقال الحكيم إن خارطة الطريق هذه التي تعتمد على ثماني نقاط تشكل الإطار العام لمطالب الشعب العراقي من اجل تجاوز الأزمات بين الفرقاء السياسيين والانطلاق بالبلاد نحو المستقبل الذي ينشده الجميع.وأشار الى انه اذا أريد للعراق بناء تجربة تتميز بالشمولية والاستيعاب والانفتاح والتوازن فلابد من البدء بترشيق الحكومة، الذي قال انه مطلب شعبي "لان الناس بدأت تشعر بان هذا الترهل الكبير في الحكومة أدى الى ضعف في تحقيق متطلباتهم وتنفيذ  احتياجاتهم، وجعل أموال الدولة تتبدد وتصرف في غير محلها بشكل كبير، وهنا لابد من الذهاب الى الترشيق والاستجابة لهذا المطلب والإرادة الشعبية الحقيقية". وشدد الحكيم في كلمة له خلال الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج في بغداد على ضرورة ان تكون عملية الترشيق مطمئنة لجميع القوى السياسية وللشعب العراقي بشكل عام حتى يشعر الجميع بأن هذا الترشيق ليس هروبًا الى الأمام وليس التفافا على مطالب الناس، وليس ابتعادا عن أزمة أو سحب فتيل أزمة معينة لتعود الأمور الى ما كانت عليه، وانما هي خطوة حقيقية وصحيحة في إطار تعزيز الثقة والشراكة بين المكونات السياسية، لكي يطمئن الجميع إلى ان الترشيق هو خطوة في رفع الكفاءة في الأداء. وأشار الى أهمية ان يحافظ الترشيق على التوازنات والمعايير وان يرشح الأكفاء للحكومة المقبلة وتتم عملية الترشيق بشكل مهني ومدروس وعلمي بعيدا عن المزاجيات، وذلك من اجل إزالة هواجس ومخاوف الأطراف السياسية.وفي توضيحه للنقاط الثمانية، التي تتضمنها خارطة الطريق التي يقترحها على الفرقاء السياسيين، أشار الى أنها تركز أيضا على محاربة الفساد الإداري والمالي والأخلاقي بشكل جدي وعملي للقضاء على هذه الآفة التي تن