 الموصل/ نوزت شمدينرفعت الأجهزة الأمنية في الموصل، الحظر عن حركة الزوارق في نهر دجلة، وسمحت بعودة الصيد مجدداً بعد فترة من المنع استغرقت أياما قليلة، لأسباب تضاربت الأنباء بشأنها، إذ ذكر صيادو سمك، ان الحظر الذي فرض على حركتهم، كان بدواع أمنية، في حين أكدت مصادر أمنية ان سبب المنع هو استعمال الصيادين لوسائل غير مشروعة في صيد السمك كالصعق الكهربائي مما يؤثر على الثروة السمكية.
هذا المنع رفع من أسعار السمك في سوق الميدان وسط الموصل، وقال المتعاملون فيه ان الكيلوغرام الواحد من سمك الشبوط وصل إلى 12000 دينار، والسمتي الى 8000 دينار، وكانت الأسعار مرشحة للزيادة لولا رفع الحضر، وسماح إقليم كردستان شمال النهر بالصيد، بعد انتهاء موسم التكاثر. يؤشر صيادو السمك انخفاضا كبيراً في أعدادها خلال السنوات الأخيرة،  خصوصاً في الجزء المار من النهر في مدينة الموصل، ويستذكر الصياد بلال اسعد كيف كانت أسراب السمك وبمختلف الأحجام، متوافرة وكانت ترى قريبة من السطح، حتى ان الصيادين الهواة كانوا يصطفون على الجسر العتيق في مشهد ألفته الموصل طويلاً، ثم يستدرك الصياد، يومها كانت مياه النهر اعلى منسوبا، وطرق الصيد مشروعة.  بلال الذي قضى ثلاثة عقود من عمره صياداً، عاطل عن العمل منذ سنوات، لأن العديد من المناطق في جهتي الشاطئ فيها مواقع أمنية، وهي تمنع مرور الزوارق أو توقفها للصيد،  كما أن سد الموصل، يحبس الأسماك الكبيرة في بحيرتها، وما يجري في النهر الخارج من هناك نزولاً إلى الموصل أسماك صغيرة وهي قليلة أصلا. ويتابع بلال: إقامة سدود على نهر دجلة في وسط العراق، منعت صعود السمك إلى اعلى النهر، وبذلك فقدنا مصدراً سمكياً آخر، لذا يضطر الصيادون الى الصعود إلى أعلى النهر، او النزول أسفله بحثاً عن الصيد الوفير. في سوق الميدان، او ما يعرف بسوق باب الجسر، تمتد في سافين متقابلين محال بيع السمك، والأنواع الرئيسية المعروضة هي : الشبوط  والسمتي والجري، ويذكر أحد الباعة وهو احمد محمود أن السوق كان يعج بمختلف أنواع السمك، كالبز ذي الأحجام الكبيرة، والشصان والبني والحمراوي والكطان والمرمريج، الآن لا نجد سوى الجري والسمتي وحتى الشبوط نادر، وان هذا الأخير هو ما يفضله الموصليون، على جميع الأنواع الأخرى وأسعاره هي الأعلى. ويواصل أحمد: كل منا مرتبط بصيادين في النهر ، سواءً في الموصل أو في أمكنة أخرى، يزودوننا بالسمك وبشكل يومي، وما نبيعه طازج باستمرار، والإقبال مستمر علينا، باستثناء موسم الحر، وكذلك الفترة من الأول من آذار وحتى الأول من حزيران، حيث يفترض أن يتوقف الصيد لان الأسماك تتكاثر في هذا الوقت.ثم قال هامساً: " لا احد في الموصل يلتزم بذلك". بائع آخر في ذات السوق دعا مديرية زراعة نينوى إلى تشجيع الزراعة السمكية، من خلال نشر زراعة الأسماك، والموصل مؤهلة لذلك بسبب نهر دجلة المار بها، ويمكن للدولة أن تؤجر مساحات من الشطآن لهذا النوع من الزراعة، التي ستسهم والى حد كبير في نمو الثروة السمكية، وفي اقل تقدير المحافظة عليها، كما انه سيؤدي الى خفض أسعار السمك وسيكون بوسع جميع المواطنين شراءه، وليس كما يحدث الآن في اقتصار الشراء على طبقة معينة فقط من المجتمع. وناشد محافظة نينوى، ومجلس المحافظة، بمنع صيد السمك خلال أشهر التكاثر، وفرض رقابة مشددة على الأدوات التي تستخدم في الصيد، لان المفرقعات ومولدات الكهرباء، تقتل كل الكائنات الحية في النهر، وتتسبب بدمار كبير لثروة لايمكن تعويضها أبدا. على الضفة اليمنى لنهر دجلة، كان ريان خضر، وهو صياد شاب، يهم بالنزول مع زورقه في النهر، قال : "كل مكان في الموصل أصبح الوقوف فيه ممنوعاً، فبعد ان منعوا وقوف السيارات على جوانب الطرق في كل شوارع المدينة، الآن يمنعونا من الوقوف على الضفاف او حتى ممارسة عملنا وسط النهر احيانا، والسبب انتشار الموقع الامنية على الضفاف، لذا نقصد الأماكن خارج المدينة". ثم قال وهو يبتعد مترين او ثلاثة بزورقه: " النهر اعلى مدينة الموصل، افضل مكان لصيد السمك، لان مياه المجاري وما تحويه من مخلفات، تختلط بمياه النهر وهو يمر قاطعا المدينة ، حتى ان طعم السمك يتغير"