عن: أفكار عن العراق في تقريره لشهر نيسان 2011 المقدم إلى الكونغرس، ذكر المفتش العام لإعادة إعمار العراق بان 6,6 مليار دولار من أموال إعادة الإعمار في العراق والتي استخدمتها سلطة الائتلاف المؤقت مفقودة ولا احد يعرف مصيرها.في حزيران ظهرت القضية بوسائل الإعلام عندما تحدث المفتش العام ستيوارت بوين إلى صحيفة لوس انجلوس تايمز بشأنها.وسرعان ما أسيء تفسيرها، وتكرر الخبر بان معظم هذه الأموال يمكن أن تكون قد سرقت
بينما هي في الواقع قد ضاعت بسبب سوء حفظ السجلات. منذ ذلك الحين والمسؤولون العراقيون يكشفون المزيد من الأموال المفقودة، ففي منتصف حزيران، أخبر رئيس البرلمان أسامة النجيفي فضائية الجزيرة بان المبلغ الفعلي المفقود هو 18،7 مليار دولار.بعد ذلك شكلت حكومة بغداد هيئة تحقيقية خاصة، ضمت أعضاء من وزارات الخارجية والمالية والعدل والبنك المركزي العراقي ومكتب المفتش المالي ترأسها نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس، لغرض العثور على تلك الأموال.لا زال المفتش العام لإعادة الإعمار في العراق ينظر في هذه القضية التي ذهبت إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، الذي كان يمسك عائدات النفط منذ سنوات التسعينيات عندما أنشأت الأمم المتحدة برنامج النفط مقابل الغذاء.لم يتمكن المفتش العام من الوصول إلى الملفات بسبب عدم سماح بغداد بذلك، وقال بان حكومة بغداد قد أعاقت عمله ووقفت في طريقه.في قضية كهذه تتعلق بهذا المبلغ الضخم من المال، يجب على بغداد أن تقدم المزيد من المساعدة لغرض معرفة مصير الأموال، إلا أن بغداد بدلا من ذلك تقف حجر عثرة أمام التحقيق. بالإضافة إلى ذلك، فقد هددت بغداد بأنها ستقاضي الولايات المتحدة عن مبلغ 18،7 مليار دولار. في عام 2003 مررت الأمم المتحدة مشروع قرار يمنح سلطة الائتلاف المؤقت صلاحية السيطرة على عائدات النفط العراقي.وبما أن الأموال قد فقدت في ظل رقابتها، فإنها تعتبر مسؤولة عنها قانونا، لذا فان المفتش العام بوين يتوقع مقاضاة في هذا الموضوع قريبا. وهذا يجرنا الى موضوع سرقة هذه الأموال أو استخدامها بشكل خاطئ، بينما في الحقيقة إنها على الأغلب أنفقت في العراق لدفع مرتبات المتقاعدين، وفي مشاريع إعادة الإعمار التي كانت من أسبقيات سلطة الائتلاف المؤقت في ذلك الوقت.اما سبب عدم امكانية العثور على هذه الأموال هو ان سلطة الائتلاف المؤقت لم تكن تشرف بشكل دقيق على إنفاقها.ومما زاد الأمور سوءا إنها كانت تمر بأزمة ونقلت مليارات الدولارات نقدا بالطائرات من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إلى بغداد وتسليمها دون استخدام الأعمال الورقية وبقليل من الإشراف الدقيق. ومن المحتمل أن تظهر أموال أخرى مفقودة في المستقبل، ففي تموز 2010 وجد مدقق المفتشية العامة لاعادة الاعمار في العراق بأن البنتاغون يحتفظ بالقليل من السجلات عن انفاق الاموال العراقية لدرجة انها لا تعرف مصير 8،7 مليار دولار.في آذار 2011 أعلن النجيفي عن فقدان 38 – 40 مليار دولار من السجلات العراقية. ومرة أخرى فان هذا المبلغ قد تم إنفاقه إلا أن المسؤولين الاميركان والعراقيين لم يتابعوا ذلك.في الواقع لن يتم العثور على هذه الأموال ما دام هناك ضعف في حفظ السجلات. عندما عمت الفوضى بغداد بعد سقوط النظام السابق في 2003  دخلت الولايات المتحدة في أزمة وحاولت تسيير الأمور باستخدام أموال النفط العراقية بدون ما يكفي  من الإشراف.عند حل سلطة الائتلاف المؤقت عام 2004  واستلام البنتاغون مسؤولية السيطرة، لم تتحسن الأمور كثيرا لأنه لم يكن يمتلك الكادر والقدرة على تداول هذه المبالغ الضخمة ولم يتبع قواعد الحسابات الخاصة به. اخيرا، اثبتت الحكومة عدم جدارتها وحتى انها لا تدري بما حلّ  بالمبالغ الضخمة المفقودة من عائداتها.القضية الجذرية في كل هذه المشاكل هي ان الولايات المتحدة قد دخلت العراق بدون أن تكون لديها خطط فعلية لما بعد الحرب، وكانت لديها رؤية وردية لما سيكون عليه العراق، وعندما جاءت الأمور على عكس توقعاتها حاولت ضخ الأموال على المشكلة. من جانب آخر، كان على العراق أن يعيد بناء مؤسساته بعد سقوط صدام حسين، لكنه لا يزال يفتقر إلى القدرة على التصرف بأمواله. القصة الحقيقية وراء فقدان هذه الأموال هي الافتقار إلى سجلات الحفظ و ليس السرقة. ترجمة عبدالخالق علي