بغداد/ المدى كشف رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب احمد العلواني عن وجود حالات فساد كبيرة في ملف مفردات البطاقة التموينية. وقال العلواني في حديث خص به (المدى) إن اللجنة الاقتصادية اطلعت على وثائق دقيقة عن قضايا فساد حصلت في الملف المذكور.
وأضاف أن اللجنة ستسلم في الأسبوع المقبل تقريرها النهائي إلى البرلمان وستكشف من خلاله تورط مسؤولين كبار في هذه القضية. مشيرا إلى أن مجلس النواب عازم على تقديم جميع المفسدين إلى القضاء مهما كانت مواقعهم ابتداء من الموظفين الصغار وانتهاء بالمسؤولين والوزراء. وكان النائب المستقل صباح الساعدي قد أعلن الخميس عن صدور مذكرة إلقاء قبض بحق وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب وزير التجارة وكالة سابقا صفاء الدين الصافي بسبب قضية الزيت الفاسد.وقال في مؤتمر صحفي إن القرار صدر من محكمة البصرة في قضية الزيت الفاسد والتي سببت خسارة تقدر بـ 55 مليون دولار.من جهته قال النائب عن ائتلاف دولة القانون صادق اللبان إن قضية الزيت الفاسد تم تحريفها عن مجراها وتحويلها من قضية ضد تاجر فاسد إلى قضية تستهدف وزير التجارة السابق صفاء الدين الصافي، متهما التاجر بدفع رشاوى تقدر بالملايين لحماية نفسه والإيقاع بالوزير. وذكر اللبان في تصريح له أمس أن هناك سوء استغلال لمواقع معينة لمسناه من خلال اللبس الذي وقعت فيه هيئة النزاهة، وبالنتيجة تم تحويل مجريات القضية واتهام الوزير الذي حافظ على المال العام في الوقت الذي تقوم فيه بعض الجهات بحماية التاجر الفاسد الذي يمتلك سبع شركات مدرجة على القائمة السوداء. وأضاف أن امتناع الوزير عن تسلم هذه المواد كان حرصا منه على المال العام، ويبدو أن هذا التاجر المفسد والذي لم يذكر اسمه تغلغل ليخترق القضاء والنزاهة، والآن الأمر يدار بشكل سيء وفيه خلل كبير وسيتضح كل شيء خلال الأيام المقبلة وستقام دعاوى قضائية معاكسة ضد كل من تدخل في هذا الأمر سلبا ويحاول أن يشوه سمعة الصافي أو يحرف القضية من كونها قضية تخص الشعب العراقي إلى استهداف شخصي.وتابع: لقد استعجل النائب صباح الساعدي في الترويج لهذه القضية عبر وسائل الإعلام، فالأمر ينطوي على شبهة كبيرة وهناك جهات دفعت رشاوى كبيرة لتحويل القضية من كونها قضية ضد التاجر إلى قضية ضد الوزير، فإذا كان الوزير تسلم البضاعة ولم يوزعها لماذا لم توزع بعد تسلم الوزارة من قبل نوري شاويس او من قبل الوزير الجديد خيرالله بابكر؟وأشار إلى انه كانت هناك إخطارات للتاجر بعدم استيراد البضاعة وقد تسلم التاجر إخطارا بامتناع وزارة التجارة عن تسلم البضاعة فلماذا جلبها إلى العراق أساسا؟ فهناك إصرار غريب من التاجر على استيراد البضاعة مع علمه أن الوزارة لن تستلمها. وبين أن القضية تتعلق بملايين الدولارات، فإذا صرف التاجر بضعة ملايين من الدولارات على الرشاوى فمن المؤكد انه سينجح في تحويل مجريات القضية، ومن المؤسف أن تتم محاسبة الحريصين على المال العام ويتم تشويه سمعتهم. وأوضح انه حتى هذه اللحظة لم يتم استدعاء الصافي للدفاع عن نفسه رغم انه يطالب باستدعائه، والسبب من عدم استدعائه لوجود معرفة مسبقة بانه يمتلك الادلة التي تثبت سلامة موقفه.في غضون ذلك أعلن مجلس محافظة ديالى، أمس الجمعة، عن تسجيل خمس حالات تسمم بين صفوف مواطنين بسبب توزيع زيت طعام غير صالح للاستهلاك البشري ضمن مفردات البطاقة التموينية، مؤكدا أن لجنة الخدمات ستفتح تحقيقا موسعا في ملابسات القضية.وقالت رئيسة لجنة الخدمات العامة في مجلس ديالى إيمان عبد الوهاب اللامي للسومرية نيوز "إن وزارة التجارة وزعت على مواطني ناحية بني سعد وناحية كنعان مادة زيت الطعام ضمن مفردات البطاقة التموينية، غير صالحة للاستهلاك البشري"، مبينة أن "خمس مواطنين تسمموا في الناحيتين المذكورتين بسبب التأثيرات السلبية لتلك المادة".
لجنة برلمانية: فساد التموين يطيح برؤوس كبيرة
نشر في: 1 يوليو, 2011: 08:59 م