بغداد/ المدى. خاص كشفت مصادر موثوقة للمدى وجود خلافات عديدة داخل التحالف الوطني، عازية أسباب هذه الخلافات إلى سيطرة ائتلاف دولة القانون على معظم مفاصل الدولة وأجهزتها الأمنية إضافة إلى عدم حسم مرشحي الوزارات الأمنية. وأشارت تلك المصادر إلى أن من بين أهم الأسباب الحقيقية التي أججت الخلافات هي التخوف من الترشيق الوزاري المزمع إجراؤه من قبل رئيس الحكومة الذي ربما يطول مسؤولين كباراً من التحالف.
 فيما لفتت المصادر عن وجود نية لدى بعض الأعضاء في الانسحاب من التحالف. ونفى عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني شاكر الدراجي عن وجود نية لانسحاب أي من أطراف التحالف الوطني، معتبرا التصريحات بهذا الخصوص عارية عن الصحة وخاصة أن جميع مكونات التحالف مستمرة في عملها كجزء منه.وقال الدراجي في تصريحات صحفية أن أي انسحاب لأي طرف سياسي لن يؤثر على العملية السياسية ولن يوقفها، منوها إلى انه بالإمكان تشكيل تكتل جديد داخل البرلمان لملء الفراغ في حال حصول أي انسحاب وبهذا نستطيع تشكيل حكومة أغلبية.وقالت المصادر إن "اختلافا كبيرا داخل التحالف حول كل المسائل، ولاسيما أن كثيرا من الأطراف ترى أنها لم تأخذ نصيبها في الحكومة الحالية، ولاسيما حزب الدعوة (تنظيم العراق)، على الرغم من إناطة منصب نائب رئيس الجمهورية بأبرز أعضائه خضير الخزاعي".وتابع المصدر "كذلك توجد أطراف أخرى تنوي الانشقاق عن دولة القانون، بسبب استئثار قيادة الكتلة بأغلب القرارات التي تتخذ داخلها"، مشيرا إلى أن "المالكي فقد كثيرا من حلفائه داخل التحالف الوطني، ولاسيما عندما رفض تسنم زعيم حزب المؤتمر الوطني احمد الجلبي؛ حقيبة وزارة الداخلية، الأمر الذي انسحب بشكل سلبي على زعيم ائتلاف دولة القانون". ونفى التحالف الوطني نهاية الأسبوع الماضي، حدوث أي انشقاق فيه، لكنه أقر بوجود ضغوط داخلية كبيرة، من أجل تمرير مقتضيات مجلس السياسات لصالح ما يريده علاوي وكتلته. المصادر ذاتها قالت إن ائتلاف دولة القانون مهدد بخسارة اثنين من أكبر حلفائه قريبا، التيار الصدري والمجلس الأعلى، موضحة أن المرحلة المقبلة قد تشهد "خروج التيار الصدري وكتلة شهيد المحراب من التحالف الوطني بسبب مواقفهما المتشابهة من العديد من القضايا، لاسيما ما يتعلق بموضوع الانسحاب الاميركي من البلاد الذي يؤيده كلا الطرفين".وأكد محمد الموسوي المتحدث باسم زعيم المؤتمر الوطني العراقي احمد الجلبي، ما ذهب إليه المصدر المطلع، وقال إن الخلافات بدأت تدب بين أطراف التحالف الوطني وان التذمر والخلافات ظهرا داخل مكونات التحالف الوطني، بسبب تصرفات المجموعة المقربة من زعيم ائتلاف دولة القانون الذي يحاول الاستحواذ على قرار التحالف.على الصعيد ذاته نفى علي العلاق النائب عن ائتلاف دولة القانون، والقيادي في حزب الدعوة الإسلامي، وجود خلاف بين مكونات التحالف الوطني فيما يتصل بالاحتجاجات. وتوقع مراقبون قيام نائب رئيس الجمهورية المستقيل عادل عبد المهدي بتشكيل كتلة برلمانية معارضة قد تطيح برئيس الوزراء نوري المالكي أو تشكيل حكومة ظل موازية، في وقت نفى فيه المجلس الأعلى الإسلامي العراقي هذه التوقعات. وتحدث المراقبون عن خلافات داخل التحالف الوطني، قائلين: بعد إن كانت أزمته مقتصرة على خلافه مع غريمه إياد علاوي، انتقلت العدوى إلى داخل التحالف الوطني، ليتم الحديث عن خلافات بين نوري المالكي وأركان في التحالف الذي يتسنم الحكومة.في غضون ذلك اعتبرت كتلة الأحرار النيابية التابعة لتيار الزعيم  مقتدى الصدر التحذيرات التي أطلقها أخيراً في شأن الآلية التي تعتمدها حكومة نوري المالكي في إدارة أمور البلاد بمثابة رسالة مباشرة للعدول عن الأسلوب الذي تطبقه حالياً وتحذير من تجدد الديكتاتورية في العراق.