 متابعة/ المدىأعلنت نائبة عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي عن تقديم طلب موقع من 114 نائبا إلى مجلس النواب لسحب الثقة عن مفوضية الانتخابات.وقالت حنان الفتلاوي إنها "قدمت طلبا إلى البرلمان، موقعا من 114 نائبا، لتحديد جلسة خلال الأسبوع المقبل للتصويت على سحب الثقة من مفوضية الانتخابات"، مبينة أن "الطلب قدم حسب ما نص عليه النظام الداخلي للبرلمان والدستور".
ونقلت وكالة السومرية نيوز أمس السبت عن الفتلاوي أن "النظام الداخلي للبرلمان نص على تقديم طلب سحب الثقة من قبل 50 نائبا، لكننا وقعنا كمرحلة أولى 114 نائبا، وهو ضعف العدد"، مشيرة إلى أن "العدد سيكون أكثر خلال التصويت لأن هناك توجها عاما في مجلس النواب لإقالة المفوضية".وأكدت الفتلاوي أنه "بعد انتهاء أي استجواب يكون هناك مساران، إما أن يقتنع المستجوب بالأجوبة وتنتهي المسألة، وإذا لم يقتنع فأن المسار القانوني سيكون بسحب الثقة من خلال استجوابها بناء على الطلب".وشهدت جلسة مجلس النواب الخميس الماضي، استكمال استجواب رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري.وكان مجلس النواب استجوب خلال جلسته الاعتيادية الـ61 والتي عقدها، في الثاني من أيار الماضي، رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فيما أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون إبراهيم الركابي عدم قناعة رئاسة البرلمان العراقي وجميع أعضائه بأجوبة رئيس المفوضية للأسئلة التي طرحت عليه خلال جلسة استجوابه، وفي حين لفت إلى بروز خروق إدارية كثيرة فيها على ضوء الاستجواب، رجح سحب الثقة منها في حال عدم قناعة البرلمان بأجوبتها.وشهدت جلسة البرلمان الـ64 التي عقدت في 11 أيار الماضي، برئاسة رئيس المجلس أسامة النجيفي وحضور251 نائبا، استكمال استجواب رئيس مفوضية الانتخابات.وطالبت رئيسة دائرة الانتخابات المستقيلة في مفوضية الانتخابات حمدية الحسيني، في الـ16 من نيسان الماضي، بإقالة رئيس المفوضية لمخالفته قواعد المهنية وقانون المفوضية، وفي حين اتهمته بمحاولة التشكيك باستقالتها، اعتبرت تضليل الرأي العام أمراً غير مقبول.يذكر أن إنشاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، جاء بأمر من سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 92 لتكون حصراً، السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق، والمفوضية هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتملك بالقوة المطلقة للقانون، سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالانتخابات خلال المرحلة الانتقالية، ولم تكن للقوى السياسية العراقية يد في اختيار أعضاء مجلس المفوضية في المرحلة الانتقالية، بخلاف أعضاء المفوضية الحاليين الذين تم اختيارهم من قبل مجلس النواب.على صعيد آخر، صّوت مجلس النواب على إلغاء مشروع قرار مجلس قيادة الثورة 133 لسنة 1985 وعلى قانون المخاتير، فيما أجل التصويت على قانون ترشيح القضاة للنظر بقرارات هيئة المساءلة والعدالة. وقال مصدر سياسي مطلع إن "مجلس النواب صوت خلال جلسته الثامنة من السنة التشريعية الثانية على إلغاء مشروع قرار مجلس قيادة الثورة 133 لسنة 1985 وقانون المخاتير"، مبينا أن "البرلمان أجل التصويت على قانون ترشيح القضاة للنظر بقرارات هيئة المساءلة والعدالة، الى الاثنين المقبل". وقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 133 لسنة 1985 يتضمن جواز التأجيل بمرسوم جمهوري لتنفيذ العقوبات أو التدابير السالبة للحريات الصادرة من أية محكمة مدنية أو عسكرية أو خاصة أو محكمة أحداث أو هيئة قضائية أخرى سواء كانت العقوبة أصلية أم بديلة. وأضاف المصدر أنه "من المنتظر أن يتم التصويت على قوانين أخرى مدرجة ضمن جدول أعمال الجلسة".