 بغداد/ اياس حسام الساموكفي وقت ينفي ائتلاف دولة القانون وجود سقف زمني لاختيار الحقائب الأمنية، وانه ينتظر حصول توافق سياسي على الأسماء التي قدمها رئيس الوزراء نوري المالكي، جدد ائتلاف العراقية تمسكه بمرشحيه الذين قدمهم منذ عدة أشهر، مبينا أن ملف الوزارات الأمنية قيد التجميد حاليا إلى حين إحداث اتفاق سياسي عليه.
ويأتي جدل الوزارات الأمنية في وقت أكدت مصادر موثوقة عدم تسلم الكتلة العراقية كتاباً يتعلق بالترشيق الوزاري. لكنها جددت تمسكها بمرشحيها الستة الذين تقدم بهم الائتلاف قبل ستة أشهر للمناصب الأمنية.وشدد مصدر مقرب من علاوي في اتصال هاتفي مع "المدى" على أن الكتل السياسية جمدت المشاورات في قضية الوزارات الأمنية إلى حين اجتماع رؤساء وممثلي الكتل السياسية.وستشهد الأيام المقبلة ثقلاً كبيراً على الكتل البرلمانية لا سيما مع التعقيدات التي تواجهها الساحة السياسية حيث ستُناقش الوزارات الأمنية في أجواء معقدة يسودها اختلاف وجهات النظر بين الفرقاء وعدم وجود تنازلات، فضلا عن بحث قضية الانسحاب والتي تكاد تجمع اغلب الكتل السياسية على التمديد لبعض القوات الاميركية، بالمقابل لا يزال تهديد التيار الصدري برفع التجميد عن جيش المهدي طاغيا على المشهد، بالإضافة إلى مناقشة ترشيق الوزارات، إذ شدد المصدر ذاته على أن العراقية علمت بتوجه المالكي الجديد ودعواته له من خلال وسائل الإعلام.المصدر يستبعد إمكانية خضوع العراقية للضغوطات من قبل دولة القانون للحصول على مكاسب سياسية، بعد أن أشارت توقعات لمراقبين إلى أن يقوم المالكي بالتأثير على العراقية من خلال إعطائها وزارات أكثر من حصصها مقابل تمرير العبيدي لوزارة الدفاع.ويعلل المصدر "هذا السيناريو غير وارد فقضية الوزارات الأمنية مرتبطة باتفاقيات أربيل وتوقيعات لرؤساء الكتل وضمانات مقدمة من كتل أخرى، أما الترشيق فيحتاج إلى مشاورات جديدة لا علاقة لها باتفاق أربيل وائتلاف العراقية سوف لن يخضع إلى الضغوط تحت أي ظرف كان".ولا تزال آلية اختيار الوزراء الأمنيين محل خلاف بين الفرقاء، دولة القانون ترى أن الاتفاق السياسي ينص على أن يختار المالكي وزراءه وبعدها يتم استحصال موافقة الطرف الآخر، في حين تذهب العراقية إلى ضرورة أن تكون حقيبة الدفاع من حصتها ويتم اختيار الوزير من خلال تقديمها عدة مرشحين إلى المالكي لتوزير الأنسب من بينهم. التفاصيل ص2