 بغداد/ إياس حسام الساموك رحبت الحكومة العراقية برفع الحظر عن بعثيين، مهما كانت درجتهم الحزبية، شريطة إعلان براءتهم من الحزب المنحل. جاء ذلك في وقت أعلنت لجنة برلمانية عزمها إدخال تعديلات على قانون المساءلة والعدالة لضمان مزيد من المرونة في ما يخص بعثيين لم تتلطخ أيديهم بدماء العراقيين، بحسب مصادر نيابية.
في غضون ذلك يعتبر الصدريون أن الحوار مع البعث تحت أي مسمى خطاً احمر لا يمكن تجاوزه، داعين القضاء العراقي لإبداء موقف حازم تجاه البعثي وتمييز المجرم من سواه.وقالت مصادر سياسية موثوقة إن الحكومة أجرت خلال الفترة الماضية اتصالات مباشرة مع قيادات وصفتها بالوسطية في حزب البعث من اجل تطبيق المصالحة الوطنية معهم.وتكشف المصادر ذاتها توجها جديدا للحكومة في التعامل مع حزب البعث المحظور، وتبين "أن الحكومة ترحب بالحوار مع البعثيين بغض النظر عن درجاتهم الحزبية شريطة ألا يكونوا مطلوبين للقضاء بجرائم ضد الشعب العراقي خلال فترة حكم نظام صدام حسين، وان يتعهدوا بالتبرؤ من البعث حتى يتخلوا عنه"، مضيفة "إننا نرحب بعودة وزراء النظام السابق من غير المطلوبين للقضاء كوزير الثقافة والصحة"، مبينا "يستطيع هؤلاء تسلم رواتبهم التقاعدية".وعن سبب التحول في موقف الحكومة تجاه تعاملها مع عناصر حزب البعث توضح المصادر ذاتها لـ"المدى" "أن الجميع بات يعرف انه لا سبيل للاستقرار سوى المصالحة الوطنية، بل إن الحكومة بدأت تعفو عمّن انتمى إلى الجماعات الإرهابية خلال فترة العنف الطائفي على ألا يكون مطلوباً بالحق الشخصي". التفاصيل ص2