 متابعة/ المدىاعتبر محللون سياسيون أن رئيس الوزراء نوري المالكي ليس مستعجلا للتوصل إلى اتفاقية أمنية جديدة مع الولايات المتحدة، ويعزز في هذه الإثناء، سلطاته.وفي تقرير أعده باحثون عراقيون في "معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى" الاميركي للأبحاث، جاء انه فيما يقترب موعد كانون الأول 2011 لسحب القوات الاميركية، فان المراقبين لا يدركون ما إذا كان الجمود السياسي العراقي سيخرق، ولو مؤقتا، من اجل تسهيل التصويت البرلماني على اتفاقية أمنية جديدة بين واشنطن وبغداد. 
ورجح المحللون أن ينتظر المالكي إلى أن يتعزز وضعه على افتراض انه عندها سيكون بمقدوره تأمين دعم برلماني واسع لهذه الخطوة.  ويرون انه بعد إعلان اتفاقية أربيل في تشرين الثاني 2010، لم تنشر بنودها التسعة بشكل رسمي، قال احد الباحثين وهو احمد علي إن بعض التفاصيل ظهرت، موضحا أن الوثيقة تدعو على سبيل المثال إلى، تشكيل حكومة ائتلاف وطني، وإنشاء منصب جديد مخصص لإياد علاوي، وتعديل قوانين اجتثاث البعث، وتحقيق توازن في تركيبة الحكومة، وتخصيص وزارة الدفاع لحزب علاوي.  وقال احمد علي إن العديد من هذه البنود كان الهدف منها تقليص سلطات رئيس الوزراء، وتهدئة خصوم المالكي، خصوصا علاوي الذي فازت كتلته بأكبر عدد مقاعد في البرلمان في انتخابات آذار/مارس 2010.  وتابع أن بعض البنود قد طبقت، كمراجعة قوانين اجتثاث البعث، والبعض الآخر لم ينفذ، ومن بينها تشكيل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية،  مشيرا إلى أن المجلس برئاسة علاوي كان يفترض به أن يضم رئيس الوزراء، ونوابه، والرئيس ونائب الرئيس والسلطة القضائية وقادة الكتل السياسية الرئيسية، مشيرا إلى أن الخلاف على صلاحيات المجلس وحجم نفوذه، جعل علاوي يشير إلى انه لم يعد مهتما بتولي رئاسته.  وبالإضافة إلى ذلك، فان البند المتعلق بوزارة الدفاع، لم يطبق هو الآخر، كما قال احمد علي مشيرا إلى أن "العراقية" تقول إن الوزارة يجب إن تؤول إلى من يمثلها، وان يسمح لعلاوي بترشيح مقرب منه، فيما يرفض المالكي ذلك، معتبرا ان من سيتولى المنصب ليس بالضرورة أن يكون من "العراقية"، وإنما من العرب السنة.  وبعدما أشار إلى أن "الأزمات السياسية ليست جديدة على العراق"، إلا انه أضاف أن "توقيت الأزمة الأخيرة يأتي مناسبا للمالكي الذي سيكون بمقدوره التفوق بمناوراته على خصومه السياسيين".  وقال علي انه على الرغم من أن قلق المالكي يتعلق بـ"العراقية"، إلا أن تركيزه ينصب على متحديه الداخليين، وهو ما يشمل مؤيديه الصدريين الذين على الرغم من انه يتمتع بعلاقات جيدة معهم في الوقت الراهن، إلا انه من الممكن أن يتسببوا له بمشاكل خلال أي مفاوضات محتملة متعلقة باتفاقية أمنية جديدة بين بغداد وواشنطن.  وتابع أن "ذلك قد يفسر لماذا تم السماح للصدريين بالقيام بمسيرة في بغداد في 26 أيار، على الرغم من قلق المالكي المتزايد إزاء التهديد الذي تشكله تظاهرات الشوارع".  وقال علي إن المالكي "يقدم أيضا مبادرات حسنة للكرد، كمدفوعات الصادرات النفطية لضمان دعمهم المستقبلي".  وبالإجمال، فان المالكي "يعتمد على افتقار خصومه إلى القدرة على تشكيل جبهة موحدة"، مضيفا أن المالكي "يبدو واثقا من أن حكومته لن تسقط". ورأى علي أن المالكي يبدو متفوقا على علاوي، فهو ليس على عجلة من أمره، مضيفا أن "عملية إنهاك خصومه من المرجح أن تستمر حتى أواخر الخريف". وتابع انه سيقوم في هذه الأثناء، بتركيز اهتمامه على خصومه من السياسيين الشيعة بينما يسعى إلى الحصول على الدعم الاميركي لموازنة النفوذ الإيراني.  واعتبر محلل الشؤون العراقية انه يتحتم على واشنطن ألا تتوقع أن يتحرك المالكي بشكل سريع نحو إبرام اتفاقية أمنية جديدة، مذكرا بأن البرلمان صادق على المعاهدة المعمول بها حاليا بغالبية بسيطة في العام 2008، وان اتفاقية جديدة يجب أن تحصل نظريا على تأييد 163 صوتا.  وتابع أن المالكي سبق له أن أشار إلى أنه يجب العمل على تأمين تشكيل إجماع سياسي واسع قبل أن يطلب من البرلمان التصويت، وهو ما يعني ضرورة الحصول على تأييد ائتلاف دولة القانون والأحزاب الكردية والعراقية.  وخلص احمد علي في ختام تقريره في "معهد واشنطن"، إلى القول إن إجماعا كهذا إذا قدر له أن يتشكل، فانه "سيحدث في اللحظة الأخيرة، وفقط بعد أن يضع رئيس الوزراء أسس تحالفات تكتيكية صلبة مع عناصر من العراقية". وأضاف انه "على الرغم من أن سياسات العراق الهشة قد تهدد بقاء المالكي سياسيا، إلا انه في الوقت الراهن، يشعر انه لا يمس".