 بغداد/ المدى من المؤمل ان ينظم القانون الذي وضع أمس على جدول أعمال البرلمان للبدء بمناقشته خلال أيام، عمل الأحزاب السياسية من قبل وزارة العدل التي ستتولى إصدار تراخيص لها. لكن بعض القوى السياسية متخوفة من تولي إدارات رسمية هذه المهمة وقيام الحكومة بتمويل الأحزاب المرخصة
كما ينص قانونها، الأمر الذي قد يضعها تحت هيمنتها وتأثيرها باعتبارها الماسكة بالأموال التي ستمول نشاطات الأحزاب.ومن المنتظر أن يحل القانون الجديد فور التصديق عليه في مجلس النواب محل قانون الأحزاب المعمول به حاليا والصادر عن سلطة الائتلاف عام 2003. وكان الحاكم المدني الاميركي السابق بول بريمر قد اصدر الأمر رقم 97 لعام 2003 بتشكيل قانون الأحزاب والهيئات السياسية بناءً على السلطات المخولة له بصفته "المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب وتماشيا مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة بما في ذلك القرار رقم 1483 (2003) والقرار رقم 1511 (2003) وتأكيدا على حق الشعب العرقي الذي أقره القراران رقم 1483 و1511 في تحديد مستقبله السياسي بحرية بحسب قول هذا الأمر.وقد أبدت قيادات حزبية مخاوف من سيطرة الحكومة وتأثيرها على الأحزاب السياسية من خلال استخدام الموازنة العامة وتمويلاتها لها لاملاءات سياسية تفقدها استقلاليتها وتضعها رهينة السلطة التنفيذية إضافة إلى إمكانية مراقبة بعض الأحزاب وتمويلها خاصة مع تأكيدات بان بعض هذه الأحزاب تتلقى معونات مالية من دول خارجية.على عكس ذلك رحبت الأحزاب الصغيرة التي تشتكي عادة من قلة التمويل أثناء الانتخابات وان بعض الأحزاب تضخ أموالا كبيرة سواء بالتمويل الخارجي أو الاعتماد على أموال الدولة. وابلغ مصدر اطلع على مشروع القانون أن هناك عدم رغبة من قبل الأحزاب الكبيرة في سن قانون الأحزاب.وقال إن سبب عدم رغبة الأحزاب الكبيرة في تشريع قانون الأحزاب يعود للضرر الكبير الذي سيلحق بها لأنها ستحد من صلاحياتها ونفوذها. وأضاف أن قانون الأحزاب سيحدد كذلك علاقة هذه الأحزاب بالخارج وطريقة تمويلها وغيرها من الأمور التي قد يتضرر منها الحزب الكبير. وأوضح أن بعض الأحزاب الصغيرة ستستفيد من القانون لأنه سيحد من سلطة نظيرتها الكبيرة إلا أن هناك أحزاباً صغيرة هي الأخرى قد تتعرض للضرر من القانون إذ أن بعضها قد لا يمتلك شروط الحزب وقد يؤدي إلى عدم الاعتراف به. وأكد ضرورة وجود رقابة على الأداء والتمويل المالي للأحزاب عند سن قانون الأحزاب. وأضاف أن الأحزاب بعد 2003 تعاملت مع السلطة بنفس عقلية مرحلة المعارضة وهذا اثر سلبا على أداء مؤسسات الدولة. ويعرف القانون الحزب السياسي بأنه: كل جماعة عراقية منظمة على أساس مبادئ وأهداف مشتركة تساهم في تشكيل الإرادة السياسية على المستوى الاتحادي أو الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم وتشارك في الشؤون العامة وتسعى إلى المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشؤون السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية للدولة وتمارس نشاطها بالوسائل الديمقراطية بهدف تداول السلطة سلميا أو المشاركة فيها.ويمنع القانون إجبار احد على الانضمام إلى أي حزب سياسي أو على الاستمرار فيه كما لا يجوز أن ينتمي أي مواطن لأكثر من حزب سياسي في آن واحد ولا يجوز التعرض للمواطن أو مساءلته أو محاسبته أو المساس بحقوقه الدستورية بسبب انتمائه السياسي.كما يمنع القانون تأسيس الحزب على أساس العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التعصب الطائفي أو العرقي أو القومي. كما لا يسمح بأن يكون من بين مؤسسي الحزب أو قياداته أو أعضائه من ثبت بحكم بات قيامه بالدعوة أو المشاركة للترويج بأية طريقة من طرق العلانية لأفكار تتعارض مع المبادئ العامة المنصوص عليها في الدستور.ويشترط فيمن يؤسس حزبا أن يكون عراقي الجنسية وأكمل الخامسة والعشرين من العمر ومتمتعا بالأهلية القانونية وغير محكوم عليه بحكم بات من محكمة مختصة عن جريمة القتل العمد أو جريمة مخلة بالشرف او جرائم الإرهاب او الفساد المالي أو الإداري أو الجرائم الدولية.وينص القانون على استحداث دائرة تسمى (دائرة شؤون الأحزاب السياسية) ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل يرأسها موظف بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص حاصلا على شهادة عليا في القانون أو العلوم السياسية وتضم عددا كافيا من الموظفين. وتختص هذه الدائرة بمتابعة أعمال ونشاطات الأحزاب السياسية وتقييم مدى مطابقتها وامتثالها لأحكام القانون وتقديم مقترح إلى وزارة المالية بالتقدير السنوي للمبلغ الكلي للإعانة المالية للأحزاب ورصد المخالفات الصادرة عن الأحزاب السياسية والتحقيق فيها وتقديم الطعون أمام المحاكم المختصة في القرارات الصادرة عنها والمتعلقة بشؤون الأحزاب السياسية، إضافة إلى حضور جلسات المحاكم في القضاء المتعلقة بالأحزاب السياسية وتحريك الشكاوى والدعاوى ضد الأحزاب السياسية أو أي عضو من أعضائها عند مخالفة أحكام القانون.ويشدد القانون على أن مقرات الحزب مصونة، ولا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بقرار قضائي وفقا للقانون كما أن وثائق الحزب ومراسلاته ووسائل اتصاله مصونة، ولا يجوز تفتيشها ا