 بغداد/ إياس حسام الساموك أكدت مصادر سياسية مطلعة أن الوزير المشمول بالترشيق سيحال إلى التقاعد وسيتسلم 80 بالمئة من راتبه حين كان بالمنصب بالرغم من قلة خدمته في الوزارة والتي من المفترض ألا تتعدى الستة أشهر.
ولفتت المصادر للمدى إلى أن الترشيق لن يؤثر على ميزانية الدولة باعتباره شكلياً يقتصر على تقليل أعداد الوزراء فقط لا تقنين مصروفات المال العام مع أن راتب الوزير كبير جدا، لاسيما وزارات الدولة التي استحدثت للترضيات السياسية فقط وليست فيها أية خدمة للمواطن العراقي. من جهتها، اعتبرت اللجنة القانونية في مجلس النواب أن السبيل الوحيد لإرجاع أعضائه الذين صاروا وزراء، إلى البرلمان يكون من خلال التحايل على القانون وعقد اتفاقات سياسية وإجبار النواب على إعادتهم، فيما نفى مقرب من رئيس البرلمان أسامة النجيفي إمكانية تحقق الأمر كونه محكماً بالنظام الداخلي والتشريعات ذات الصلة.غير أن المصادر المذكورة أفادت لـ"المدى" بأنه لا يحق قانونيا للوزير الرجوع إلى مجلس النواب وإجبار نائب معين على التنازل لمصلحته، إلا أنها أكدت "حال وجود توافق سياسي وهو الطابع العام في الحراك، فأن الوزير يسترد منصبه كنائب في مجلس النواب رغم مخالفته القانون، شريطة ألا تكون هناك شكوى من داخل البرلمان على هذا الحال". وكانت تقارير صحفية قد نقلت عن وزراء مشمولين بالترشيق أو الدمج أو الإقالة، مناشداتهم لكتلهم السياسية من اجل العودة إلى منصبهم السابق في مجلس النواب. وتشير المصادر ذاتها إلى وجود مخاوف لدى النواب الذين صعدوا إلى البرلمان كبدلاء عمّن تبوأ منصبا تنفيذيا، من أن تجبرهم قياداتهم السياسية في التخلي عن المقعد البرلماني للوزير إذا ما خرج من منصبه. التفاصيل ص2