بغداد/ المدى حذرت وزارة النقل حكومة الكويت من خطورة تشييد ميناء مبارك في موقعه المحدد سابقا، مؤكدة أن تشييد الميناء سيؤثر على علاقات البلدين.وتوترت العلاقات بين البلدين الجارين الشهر الماضي على خلفية قرار السلطات الكويتية بناء ميناء المبارك بالقرب من ميناء خور عبد الله في البصرة،
والأخير اعتبر أن المشروع الكويتي يؤثر على ممره المائي في الخليج العربي.وهدأت وتيرة التصعيد الإعلامي بين الجانبين مؤخرا بشأن الميناء بعد أن أوفد العراق لجنة مؤلفة من وزارتي الخارجية والنقل لبحث الموضوع مع الجانب الكويتي والإطلاع على المشروع عن كثب ومدى تأثيره على الممر المائي العراقي، لكن اللجنة لم تكشف عن نتائج زيارتها إلى الآن.وقال وزير النقل هادي العامري خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة إن "المكان الذي قررته الكويت لإنشاء ميناء مبارك سيضر باقتصاد العراق وفقا لدراسات ميدانية، وعلى الكويت أيجاد مكان بديل، علما ان العراق لا يعارض بناء الميناء لكن بشرط ألا يؤثر على الاقتصاد العراقي".وحذر العامري الكويت من أن "مضيها بتشييد الميناء في الموقع الحالي سيضر بعلاقات البلدين"، مبينا أن "العراق سيتخذ جميع الوسائل القانونية لمنع تشييد الكويت للميناء في مكانه المحدد".وجاء القرار الكويتي بعد عام من وضع العراق حجر الأساس لميناء الفاو الكبير الذي من شأنه تغيير خارطة النقل البحري العالمية كونه سينقل البضائع من اليابان والصين وجنوب شرق آسيا إلى أوروبا عبر العراق، حسبما يقول المسؤولون العراقيون.وتوقع البعض أن تتأزم العلاقة بين البلدين في حال اعتراض العراق على بناء الميناء الكويتي، بعد أن تحسنت العلاقات نسبيا خلال السنوات الماضية.وكان صدام قد أمر باجتياح الكويت عام 1990، على أثرها فرض على العراق عقوبات من المجتمع الدولي ووضع العراق تحت طائلة البند السابع الذي يجعل منه بلدا يهدد الأمن العالمي.وشرع الجانبان بتشكيل لجان مشتركة لحل المشاكل القائمة بينهما ولاسيما مشكلة تعويضات حرب غزو الكويت من قبل نظام صدام حسين في 1991، وترسيم الحدود، والمفقودين الكويتيين، والحقول النفطية المشتركة، وغيرها.ورغم فتح كل واحدة من الدولتين سفارة لها في الدولة الأخرى، لكن بقاء مشاكل عالقة بينهما، يؤدي إلى توترات دورية في العلاقة بين الجانبين.وأوفدت بغداد منتصف العام الماضي أول سفير لها إلى الكويت لإقامة "علاقات إستراتيجية وثيقة"، كما أوفدت الكويت أول سفير لها في بغداد منذ العام 2008.وكان وزير النقل هادي العامري قال، في الـ25 من أيار الماضي، إن قرار الكويت بناء ميناء مبارك الكبير قرب السواحل العراقية يعتبر مخالفا للقرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن المرقم 833، وأوضح أن الممر المائي العراقي سيكون ضمن الميناء الكويتي، مبيناً أن بناء الميناء يصل إلى الحدود المائية التي رسمها القرار 833 وفي الأمر ظلم كبير على العراق. فيما أكد وزير النقل العراقي السابق عامر عبد الجبار،  في الـ19 من حزيران المنصرم، أن إنشاء ميناء المبارك لن يؤثر على ميناء الفاو الكبير إلا أنه سيؤثر ملاحيا على موانئ أم قصر وخور الزبير وخور عبد الله، لافتا إلى أن الكويت اختارت موقعا استفزازيا لإنشائه ولا جدوى اقتصادية منه، وفي حين دعا إلى التضييق على الكويتيين والتحاور معهم بملفات قوية، حذر الحكومة العراقية من منح أي دولة الربط السككي للكويت أو لإيران أو لأي دولة في الخليج العربي، لكي تبقى القناة الجافة خاصة حصرا بالعراق. وأكدت السفارة الكويتية في بغداد في رسالة وجهتها إلى وزارة الدولة للشؤون الخارجية العراقية، في الـ26 أيار الماضي، أن بناء ميناء مبارك سيتم ضمن المياه الضحلة وداخل المياه الإقليمية الكويتية، وأشارت إلى أنه سيتم حفر قناة تؤهل المرور السلس بدون إعاقة باتجاه أم قصر، فيما اعتبرت أن إجراءاتها التي ستتخذها لبناء الميناء وفقا للقرار الأممي رقم 833 . ووضعت وزارة النقل العراقية في نيسان من العام الماضي، حجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير الذي تشير تصاميمه الأساسية باحتوائه على رصيف للحاويات بطول 39000 متر، ورصيف آخر بطول 2000 متر، فضلاً عن ساحة للحاويات تبلغ مساحتها أكثر من مليون م2، وساحة أخرى متعددة الأغراض بمساحة 600 ألف م2، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للميناء 99 مليون طن سنوياً، فيما تبلغ الكلفة الإجمالية لإنشائه أربعة مليارات و400 مليون يورو، ومن المؤمل أن يتصل الميناء بخط للسكة الحديدية يربط الخليج العربي عبر الموانئ العراقية بشمال أوربا من خلال تركيا، وهو المشروع الذي يعرف باسم "القناة الجافة". وكانت وزارة الخارجية أعلنت في الـ16 من كانون الأول من العام الماضي 2010، رفع جميع القرارات المفروضة على العراق تحت البند السابع باستثناء الحالة مع الكويت،  فيما بدأت اللجنة الوزارية العليا العراقية الكويتية، في الـ27 من آذار الماضي،  مباحثاتها في الكويت لحل القضايا العالقة بين الطرفين، في أول اجتماع لها على مستوى وزاري، فيما اعتبرت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، ملف الحدود المائية مع الكويت من اعقد الملفات الع