 بغداد /كانيوز أعلن مستشار وزير النقل العراقي هادي العامري، أمس الخميس، إن وزارته طالبت مجلس النواب والحكومة باتخاذ موقف موحد رافض لبناء ميناء مبارك في موقعه المحدد، مبينا أن قانون البحار لا يعطي الحق للكويت بناء الميناء من دون الرجوع إلى الجانب العراقي.وحذر وزير النقل العراقي هادي العامري، الذي ينتمي إلى كتلة التحالف الوطني، أمس حكومة الكويت من خطورة تشييد ميناء مبارك في موقعه المحدد سابقا، كون ذلك  سيؤثر على علاقات البلدين.
وتوترت العلاقات بين البلدين الجارين حزيران الماضي على خلفية قرار السلطات الكويتية بناء ميناء المبارك بالقرب من ميناء خور عبد الله في البصرة بجنوب العراق، والأخير اعتبر أن المشروع الكويتي يؤثر على ممره المائي في الخليج العربي.وقال مستشار وزير النقل كريم نوري لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز): إن "وزارة النقل طالبت مجلس النواب والحكومة باتخاذ موقف موحد رافض لبناء الكويت لميناء مبارك في الموقع المحدد"، مشيرا إلى أن "الرفض بني على نتائج دراسات أعدها خبراء ومتخصصون عراقيون في شؤون الموانئ".وهدأت وتيرة التصعيد الإعلامي بين الجانبين مؤخرا بشأن الميناء بعد أن أوفد العراق لجنة مؤلفة من وزارتي الخارجية والنقل لبحث الموضوع مع الجانب الكويتي والإطلاع على المشروع عن كثب ومدى تأثيره على الممر المائي العراقي، لكن اللجنة لم تكشف عن نتائج زيارتها إلى الآن.وأوضح نوري: أن "وزارة النقل تأمل ان تستجيب الكويت لطلب العراق بتغيير مكان إقامة ميناء المبارك"، مبينا أن "قانون البحار رقم 1982 لا يعطي الحق لأي بلد بتشييد ميناء من دون أخذ موافقة الدولة المتشاطئة معه في المياه".وتابع نوري أن "الموقع الحالي لميناء مبارك يشكل استفزازا للعراق ويؤثر بشكل كبير على اقتصاد العراق وموانئه".وجاء القرار الكويتي بعد عام من وضع العراق حجر الأساس لميناء الفاو الكبير الذي من شأنه تغيير خارطة النقل البحري العالمية كونه سينقل البضائع من اليابان والصين وجنوب شرق آسيا إلى أوروبا عبر العراق، حسبما يقول المسؤولون العراقيون. واعتراض العراق على موقع بناء الميناء من الممكن ان يسبب في تأزم العلاقة بين البلدين، بعد أن تحسنت العلاقات نسبيا خلال السنوات الماضية.وكان الرئيس العراقي السابق صدام حسين قد أمر باجتياح الكويت عام 1990، على أثرها فُرضت على العراق عقوبات من المجتمع الدولي ووضع العراق تحت طائلة البند السابع الذي يجعل منه بلدا يهدد الأمن العالمي.وشرع الجانبان بتشكيل لجان مشتركة لحل المشاكل القائمة بينهما ولاسيما مشكلة تعويضات حرب غزو الكويت من قبل نظام صدام حسين في 1991، وترسيم الحدود، والمفقودون الكويتيون، والحقول النفطية المشتركة، وغيرها.وبرغم فتح كل واحدة من الدولتين سفارة لها في الدولة الأخرى، لكن بقاء مشاكل عالقة بينهما، يؤدي إلى توترات دورية في العلاقة بين الجانبين.وأوفدت بغداد منتصف العام الماضي أول سفير لها إلى الكويت لإقامة "علاقات ستراتيجية وثيقة"، كما أوفدت الكويت أول سفير لها في بغداد منذ عام 2008