متابعة/ المدىحذر نائب عن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي الأربعاء الماضية، من مخطط غربي يهدف لتدمير اقتصاد العراق تنفذه الكويت، من خلال بناء ميناء مبارك في موقعه الحالي، مؤكدا أن الكويت تهدف إلى إثارة مواقف عراقية
تبرهن من خلالها للرأي العام العالمي بان العراق ما زال يثير المشاكل مع جيرانه. وقال إحسان العوادي: إن "الكويت من خلال بنائها لميناء مبارك في موقعه الحالي، تنفذ مخططاً غربياً لتدمير اقتصاد العراق وإلغاء دوره، مبينا أن "العراق بموقعه يعد القناة الجافة الرابطة بين الشرق والغرب".وأضاف العوادي: أن "مجلس النواب العراقي ضيّف المتخصصين في وزارة النقل، ومن خلال قراءة المعطيات المطروحة، تأكد لنا أن إنشاء ميناء مبارك في موقعه الحالي يؤدي لقتل الموانئ العراقية وإلغاء دورها"، مؤكد أن "الموضوع لا يرتبط بأجندة كويتية, بل بمخططات غربية لتدمير الاقتصاد العراقي".وتابع العوادي: أن "الغاية من تنصل الكويت عن اتفاقياتها مع العراق وإثارة موضوع بناء الميناء ومفاعل نووي قرب الحدود العراقية وملفات أخرى كحجز الطائرات والأموال العراقية هو إثارة المواقف العراقية لتبرهن للرأي العام العالمي بأن العراق ما زال يثير المشاكل مع جيرانه"!وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك اعتبر خلال مؤتمر عقدته، امس الاول، في وزارة النقل ببغداد، لمناقشة المشكلات التي يخلفها بناء ميناء مبارك الكويتي على الموانئ العراقية وحضرته "السومرية نيوز"، إنشاء ميناء مبارك الكويتي في موقعه الحالي (حرشة) بالعراق وخط أحمر لا يمكن للعراق السكوت عليه، فيما وصف قرارات الأمم المتحدة بشأن العراق بـ"(لمجحفة).فيما طالب وزير النقل العراقي، خلال المؤتمر، الحكومة الكويتية بإيجاد موقع بديل لإنشاء ميناء المبارك، مجددة تأكيدها أن المشروع في حال تم إنشاؤه في موقعه المقرر سيضر بعلاقات البلدين.وسبق أن نشبت أزمة عراقية - كويتية عندما شرعت الكويت بإنشاء ميناء مبارك الكبير، في السادس من نيسان الماضي، بعد سنة تماماً من إعلان وضع وزارة النقل العراقية حجر الأساس لمشروع إنشاء ميناء الفاو الكبير العراقي، ويلفت نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التنمية الكويتي أحمد الفهد أن المشروع الذي تعاقدت على إنشائه شركة هيونداي الكورية، ينطوي على أهداف كبيرة، ويحقق آمال وتطلعات الشعب الكويتي، الذي طالما تمنى بناء ميناء بهذا الموقع الستراتيجي والفعال، والذي سيجعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً على المستويين الإقليمي والعالمي، فيما يرى مسؤولون وخبراء عراقيون أن الميناء الكويتي سيقلل من أهمية الموانئ العراقية، ويقيد الملاحة البحرية في قناة خور عبد الله المؤدية الى ميناءي أم قصر وخور الزبير، ويجعل مشروع ميناء الفاو الكبير بلا قيمة.وكان وزير النقل العراقي هادي العامري قال، في 25 من أيار الماضي: إن قرار الكويت بناء ميناء مبارك الكبير قرب السواحل العراقية يعد مخالفا للقرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن المرقم 833، وأوضح: أن الممر المائي العراقي سيكون ضمن الميناء الكويتي، مبيناً أن بناء الميناء يصل إلى الحدود المائية التي رسمها القرار 833 وفي الأمر ظلم كبير على العراق.فيما أكد وزير النقل العراقي السابق عامر عبد الجبار، في 19 حزيران المنصرم، أن إنشاء ميناء المبارك لن يؤثر على ميناء الفاو الكبير إلا أنه سيؤثر ملاحيا على موانئ أم قصر وخور الزبير وخور عبد الله، لافتا إلى أن الكويت اختارت موقعا استفزازيا لإنشائه ولا جدوى اقتصادية منه، في حين دعا إلى التضييق على الكويتيين والتحاور معهم بملفات قوية، حذر الحكومة العراقية من منح أي دولة الربط السككي للكويت أو لإيران أو لأي دولة في الخليج العربي، لكي تبقى القناة الجافة خاصة حصرا بالعراق. وأكدت السفارة الكويتية في بغداد في رسالة وجهتها إلى وزارة الدولة للشؤون الخارجية العراقية، في 26 أيار الماضي، أن بناء ميناء مبارك سيتم ضمن المياه الضحلة وداخل المياه الإقليمية الكويتية، وأشارت إلى أنه سيتم حفر قناة تؤهل المرور السلس من دون إعاقة باتجاه أم قصر، فيما اعتبرت أن إجراءاتها التي ستتخذها لبناء الميناء وفقا للقرار الأممي رقم 833 . ووضعت وزارة النقل العراقية في نيسان من العام الماضي، حجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير الذي تشير تصاميمه الأساسية باحتوائه على رصيف للحاويات بطول 39000 متر، ورصيف آخر بطول 2000 متر، فضلاً عن ساحة للحاويات تبلغ مساحتها أكثر من مليون م2، وساحة أخرى متعددة الأغراض بمساحة 600 ألف م2، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للميناء 99 مليون طن سنوياً، فيما تبلغ الكلفة الإجمالية لإنشائه أربعة مليارات و400 مليون يورو، ومن المؤمل أن يتصل الميناء بخط للسكة الحديد يربط الخليج العربي عبر الموانئ العراقية بشمال أوروبا من خلال تركيا، وهو المشروع الذي يعرف باسم "القناة الجافة.وكانت وزارة الخارجية العراقية أعلنت في 16 كانون الأول من العام الماضي 2010، رفع جميع القر
دولة القانون: مخطط غربي لتدمير اقتصاد العراق
نشر في: 7 يوليو, 2011: 05:17 م