كتب: علي عبدالسادةأين يتجه حزب الدعوة الإسلامية؟ هل يستغرق وقته، بينما يتصدر السلطة، في ترسيخ نفسه حزباً حاكماً.منذ شهور طويلة كانت السجالات السياسية بين الفرقاء مترافقة مع خطوات مقلقة من دولة القانون تستهدف السيطرة على القرار.
 لم يكن رجالات دولة القانون في حالة هدوء، اغلب الوقت يعيشون "توتراً سياسياً" تحول شيئاً فشيئاً إلى رغبة الإمساك بكل شي. هذه اتهامات الفرقاء لرئيس الحكومة، لكن منظمات مدنية وقوى سياسية عديدة تتفق مع أن الفعل السياسي للدعوة الإسلامية لا يبعث على الاطمئنان. ورغم ذلك فأن كثرة الملاحظات المسجلة على الاداء لا تتحملها قيادة حزب الدعوة، انما هي، وكما يبدو من الوقائع اليومية، سياسة مرسومة من قبل زعيم الحزب نوري المالكي.خريف 2010، تحديداً في رمضان الفائت، كان أحد قياديي "الدعوة الإسلامية" يشارك في برنامج تلفزيوني، حاول فيه إظهار حزبه كفصيل سياسي يستوعب الجميع، حتى أولئك المختلفين.كان الشعور العام لدى العراقيين، خصوصاً الذين لا ينشطون أو يتفاعلون مع فكرة الأحزاب، بأن قوى الإسلام السياسي ستُذهب عن المجتمع العراقي الكثير من مقومات المدنية.القيادي، وهو كمال الساعدي، حاول كثيرا أن ينسجم مع التوقيت السياسي الحساس في حينها؛ الانتخابات النيابية على الأبواب، والحزب يستعد للانقضاض على مزيد من أصوات الناخبين."لن نفرض الطابع الإسلامي على مفاصل الدولة، كل ما سنفعله هو عرض ثقافتنا، ونبشر بها. لن يكون الأمر مع الأفراد قسريا، لن نخسر الناس بهذه الطريقة". هذه إجابة الساعدي لمقدم برنامج "سحور سياسي"، حين عرض عليه مخاوف من تحول حزب الدعوة الإسلامية، في حال تسلم السلطة إلى حزب حاكم، وما يعنيه ذلك من مسكٍ مطلقٍ للحياة السياسية في البلاد.وكان الحزب منضويا في تكتل "دولة القانون"، الذي جدد نفسه بشكل ظاهري منذ صيف العام الماضي، وكان يجتهد في إعلان نفسه قوةً سياسيةً متجاوزةً التشظي الطائفي والعرقي.لم يكن هذا التجديد سوى بإضافة عدد ضئيل من السياسيين الليبراليين، أو ممن يحسبون إلى التيار المدني والديمقراطي أو ممن حجزوا مقاعد في الائتلاف لمصلحة السنة، لإزالة الشك الكبير بطائفية أي تكتل ديني في العراق.في الحقيقة لم تكن هذه الإضافات مؤثرة جدا على أداء دولة القانون. مثلا، فان حاجم الحسني، وهو نائب يتوفر على خبرة سياسية لا بأس بها، عُين ناطقا باسم الائتلاف، لكنه في أكثر الأحيان ترك المهمة لعديد النواب المقربين من المالكي، وفضل الابتعاد عن دائرة الصحافة. أما صفية السهيل، وهي تمتلك الحضور السياسي الجيد كشخصية نسوية ناشطة في مجال حقوق الإنسان، وهي لا تنفك تبشر بميولها المدنية، تركت، في النهاية، الكتلة. وفضلت العمل مستقلة في البرلمان، ربما دفعها الشعور بان المكان ليس متاحاً لها.آخرون منهم عزت الشابندر، وهو عضو سابق في العراقية، لا يبدو انه قد توفر، مؤخرا على ميول إسلامية، لكنه ضروري في دولة القانون لضرب كتلته السابقة. حتى انه الوحيد في ائتلافه الذي يظهر للصحافة على انه رجل التسريبات المناكدة لتكتل إياد علاوي.الأهم من كل هذا هو انسحاب جعفر الصدر، وهو الثاني في ترتيب الفائزين بعد نوري المالكي عن العاصمة بغداد.في يومها كان دولة القانون يشعر بالحرج من استقالته المدوية، وتسربت أنباء عن ضغوط تعرض لها الصدر دفعته إلى الابتعاد.حدث ذلك في شباط الماضي، وحينها كان العشرات من الناشطين المدنيين يحضرون أنفسهم للانتفاض على الفساد والمحسوبية والمحاصصة.وحين برّر الصدر، وهو النجلُ الوحيد لمؤسس حزب الدعوة أية الله محمد باقر الصدر، قال إن البرلمان عُطّل وأُفرِغ من محتواه بفعل الفساد وما يلحقه من علاقات زبانية، وان أجواء المحسوبية الطاغية أفسدت الحياة السياسية وعرضتها للتآكل والغنغرينة، في وقت ترك فيه المجتمع يواجه وحده المصاعب الجمة.كانت هذه العبارات، مثلما تنسجم مع الشارع، تؤكد الشكوك بهوية دولة القانون، أو أن شيئا ما يحدث في حزب الدعوة.رويدا رويدا، وبطريقة غير محسوسة، عاد ائتلاف دولة القانون ليعزز الشكوك بأنه لا يستطيع التحضير لـ"دولة قانون"، سوى على مقاساته، كما يقول سياسيون عراقيون.في الحقيقة لا يملك حزب الدعوة الإسلامية عددا كبيرا من النواب في التحالف الوطني، حتى في ائتلافه؛ دولة القانون. لكنه يفرض سيطرته بشكل جيد.القوة العددية للحزب داخل التحالف لا تتجاوز 15 نائباً من أصل 155. لكن زعامة الحزب المقترنة برئاسة الحكومة وفّرت كل المقومات لتحريك السياسات العامة وفقاً لما يراه "الدعوة الإسلامية".في كانون الثاني الماضي قرر رئيس الحكومة ربط الهيئات المستقلة، وكان الأمر بالنسبة للقوى المدنية والرأي العام، بمثابة جرس إنذار على توجه القوى الماسكة بالسلطة لاحتكارها.ولم تنفع محاولات دولة القانون في تبديد هذه المخاوف، فالقيادي في الائتلاف عباس البياتي فسر الاعتراض على قرار الربط بان النواب الذين يعارضون قرار ربط الهيئات المستقلة برئاسة مجلس الوزراء لا يلمّون بطبيعة عملها، وانه لا يحق لمجلس النواب نقض قرار الم