بغداد/ المدى دعت منظمة العفو الدولية السلطات البريطانية أمس إلى التصرف بشكل حاسم لضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قواتها بالعراق.وتأتي الدعوة بعد أن أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أحكاماً حمّلت بريطانيا المسؤولية عن وفيات واعتقالات بالعراق، واعتبرت أنها ملزمة بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان
بإجراء تحقيقات مستقلة وفعّالة حول مقتل مدنيين عراقيين بالعمليات الأمنية التي نفذتها قواتها خلال عامي 2003 و2004.وقالت المنظمة "يتعين على بريطانيا تطبيق الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بما في ذلك إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة وشاملة وفعّالة بعمليات مقتل مدنيين على يد قواتها بالعراق، وضمان إنصاف ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها خلال عملياتها وتعويضهم عن تلك الانتهاكات".وفيما رحّبت العفو الدولية برفض حجج المملكة المتحدة بأن معاهدة حقوق الإنسان لا تنطبق على الإطلاق على الأحكام التي أصدرتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أبدت قلقها من الاستمرار بتفسير قرار مجلس الأمن الدولي حول العراق بأنه يسمح أو حتى يُلزم الدول التصرف بطريقة تتعارض مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.وقالت المنظمة "لا يوجد أي قرار من مجلس الأمن يخوّل ذلك ناهيك عن إجبار الدول على التصرف بما يتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، كما أن مثل هذا التفسير لا يمكن أن يكون صالحاً بموجب القانون الدولي".وكانت السفارة البريطانية في بغداد قالت ان العراق سيبقى حليفا للمملكة المتحدة كونه يعد لاعبا إقليميا مهما في المنطقة، فيما أعربت عن سعيها لتشجيع المزيد من شركاتها بهدف الاستثمار في البلاد.وقال السفير البريطاني في بغداد مايكل ارون إن "العراق سيبقى حليفا أساسيا للمملكة المتحدة كونه يعد لاعبا إقليميا مهما في المنطقة لامتلاكه ليس فقط الثروة النفطية الكبيرة وإنما طاقة بشرية تتمثل بشعبه".وأضاف ارون أن "العراق يمثل فرصة لكي يكون نموذجا في المنطقة يشير إلى نجاح المبادئ الديمقراطية".وكانت الحكومة أعلنت، في الـ22 من أيار الماضي، عن انسحاب القوات البحرية البريطانية من المياه العراقية بشكل كامل، مؤكدة أن القوات العراقية ستحل محلها.يذكر أن معظم القوات البريطانية، التي انتشرت في العراق خلال العام 2003 لإسقاط  النظام السابق، قد انسحبت في تموز 2009 من محافظة البصرة الجنوبية التي كانت تستقر فيها، واستمرت البحرية الملكية بتدريب القوات البحرية العراقية للدفاع عن مياه العراق الإقليمية وعن البنى التحتية للنفط الساحلي، وهي المهمة التي نهضت بها القاعدة البحرية الرئيسة في أم قصر. يشار الى انه في عام 2009، كشف الكاتب البريطاني ريتشارد نورتون تفاصيل تورط القوات البريطانية في تعذيب وإساءة معاملة المدنيين والمعتقلين العراقيين في مدينة البصرة.وفي مقال تحت عنوان "الحقائق القاسية في البصرة" نشرته صحيفة الغارديان البريطانية أكد نورتون مدى انعدام الانضباط بين صفوف القوات البريطانية وغرور وزهو وزارة الدفاع البريطانية.وقال إن أجهزة الاستخبارات والأمن والمحققين العسكريين سواء الأمريكيين أو البريطانيين اختاروا أن يتجاهلوا هذه التوصية عمدا بعد اعتقالهم الكثير من الأشخاص في العراق وأفغانستان.وكشفت التحقيقات عن قول أحد الشهود وهو جندي بريطاني كان يشهد عمليات تعذيب أنه رأى معتقلا عراقيا مغطى الرأس جاثيا على ركبتيه ويداه مقيدتان خلف ظهره ورأسه محني نحو الأسفل فيما يقوم جندي بريطاني بضربه ضربا مبرحا.فيما أشار شاهد آخر إلى أن أحد المعتقلين وهو شيخ كبير كان يجاهد للبقاء في الوضعية الصعبة التي أرغمه الجنود على الوقوف بها فيما أحد الجنود يصرخ به ، مضيفا بأن جميع المعتقلين كانوا في حالة ضغط شديد وبعضهم كان يبكي والآخر يرتجف.وأشارت إلى أنه مع تواصل التحقيق في هذه القضية وجدت وزارة الدفاع البريطانية نفسها مرغمة من قبل المحكمة العليا على إجراء تحقيق منفصل مستقل حول اتهامات بلجوء جنود بريطانيين إلى تشويه وقتل مدنيين عراقيين في مدينة العمارة العراقية جنوب العراق في 14 مايو من عام 2004.من ناحية أخرى، أعرب رئيس الأركان البريطاني الجنرال سير ريتشارد دانات عن اعتقاده بأن تجربة الجيش البريطاني في العراق أساءت لسمعته كجيش جدير بالثقة وشريك يعتمد عليه للولايات المتحدة.ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن دانات:"الشراكة مع الولايات المتحدة يمكن أن تستمر اذا كانت مبنية على الثقة بالقدرات العسكرية"، مضيفا :"على بريطانيا تقييم تجربتها في العراق لاستعادة الثقة بجيشها".وطالب دانات بإعادة تقييم القدرات العسكرية البريطانية والخطط المستقبلية والإنفاق على التسلح، مؤكدا ان النزاعات المسلحة المستقبلية ستكون مع مسلحين من أمثال القاعدة وطالبان وليس مع دول صناعية.