متابعة/ المدى قلل نواب من التأثير المادي لعملية الترشيق الوزاري بسبب تقاضي الوزير الذي سيتم ترشيقه لثمانين بالمئة من راتبه.ويرى نواب ان"الوزراء المرشقين سيتقاضون 80 بالمئة من رواتبهم كما أنهم سيحتفظون بحمايتهم وسكنهم مما سيؤدي الى انتفاء التأثير المادي على الترشيق الوزاري والاكتفاء بالجانب المعنوي والتنظيمي".
وكانت مصادر موثوقة صرحت للمدى أن الوزير المشمول بالترشيق سيحال إلى التقاعد وبالتالي يتسلم 80 بالمئة من راتبه حين كان بالمنصب بالرغم من قلة خدمته في الوزارة، لان القانون يعطيهم الحق كونهم استمروا في مناصبهم ستة أشهرونقلت وكالة أنباء كل العراق أمس السبت عن النائبة ناهدة الدايني ان الترشيق الوزاري ليس هدفه ماديا فقط اذ ان الهدف المعنوي سيكون اكبر".وأضافت ان"بناء الحكومة كان على أساس خاطئ وكان هناك ترهل بالوزارات منذ البداية اذ ان الحكومة السابقة كانت اقل عددا من الحكومة الحالية وكان فيها ترهلا أيضا".وأوضحت الدايني ان"الحكومة أخطأت منذ البداية في تشكيل 43 وزارة ويجب على السياسيين ان يحسبوا ألف حساب في المستقبل عند استحداث منصب جديد".وتابعت ان" الوزير سيتقاضي 80 بالمئة من الراتب الحالي وفي كل حال من الأحوال فانه بعد 4 سنوات سيتقاضى أيضا 80 بالمئة في حال عدم ترشيقه لأنه سينهي مهامه ويحال للتقاعد". وكانت مصادر المدى كشفت في وقت سابق وجود مخاوف لدى النواب الذين صعدوا إلى البرلمان كبدلاء عمن تبوأ منصبا تنفيذيا، من أن تجبرهم قياداتهم السياسية في التخلي عن المقعد البرلماني للوزير إذا ما خرج من منصبه.ويُقدم رئيس الوزراء نوري المالكي على عملية ترشيق تشمل 15 وزارة في مسعى لتصحيح مسار الحكومة التي تعد اكبر حكومة شكلت في العراق.وتطالب المرجعيات الدينية ومنظمات مجتمع مدني وكتل سياسية بعدم استحداث مناصب تثقل كاهل ميزانية العراق اذ ان المنصب يتطلب راتبا عاليا للمسؤول ومكتبا فيه عدد كبير من الموظفين وعناصر حماية ونثريات وسكن للمسؤول وسيارات تصاحب موكبه ومستشارين بالإضافة الى العديد من الأمور التي يتطلبها المنصب المستحدث.ويوجد في الحكومة الحالية أكثر من ألف منصب يشغلها مسؤولون يتطلبون عناصر حماية وسكن وسيارات لهم ولحمايتهم إذ يوجد 325 نائبا و43 وزيرا و3 نواب لرئيس الوزراء بالإضافة الى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ونوابه الثلاث بالإضافة الى رئيس ديوان الرئاسة ومكتب القائد العام للقوات المسلحة وما يقارب 70 وكيل وزير وعدد كبير من المدراء العامين و21 هيئة مستقلة وما يقارب 250 مستشارا يعملون في الرئاسات الثلاث والوزارات والهيئات المستقلة وعدد كبير من القادة الأمنيين بالإضافة الى المحافظين وأعضاء مجالس المحافظات.ويرى النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان ان الهدف من الترشيق الوزاري هو تقليل النفقات لان الميزانية أثقلت بالمناصب.وقال ان"تقليل المناصب أفضل لإدارة أمور البلد وعلى رئيس الوزراء ان يقدم مشروعه للترشيق الى مجلس النواب لأنه لغاية الآن لم يقدم أي ورقة للبرلمان يطلب فيها الترشيق".وأضاف عثمان ان"تقديم المالكي لمشروع الترشيق سينهي الجدل لان الجميع يريد ان يعرف رؤية المالكي للترشيق".وانتقد عثمان الترهل الحكومي الموجود مشيرا الى ان هناك مبالغة باستحداث المناصب.وتبدي أوساط سياسية استغرابها من ان جميع الكتل السياسية المشاركة في الحكومة تنتقد الترهل الحكومي وتدعو للترشيق الا ان استحداث المناصب مازال مستمرا وكل كتلة عندما يصل المنصب اليها تغض النظر عن هذا الترهل.اذ قال النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي في تصريح لوكالة كل العراق إن " الترشيق الوزاري سيختزل وزارات الدولة والمناصب الفخرية وعددا كبيرا من مستشاري رئيس الوزراء ، فضلا عن الحلقات الزائدة في الدولة .وأضاف ان "الترشيق الوزاري المرتقب سيطال جميع المناصب الفخرية وعددا كبيرا من مستشاري رئيس الوزراء والحلقات الزائدة في الدولة".وأوضح ان " ائتلاف دولة القانون الى هذه اللحظة لم يتخذ قراراً بشأن أسماء وزاراته التي سيطالها الترشيق"، مرجحاً بأن "يتم دمج وزارة الدولة للمصالحة الوطنية بوزارة الدولة لشؤون العشائر".وأشار المالكي الى ان "الحكومة الاتحادية غير معنية بإقالة او استبدال المحافظين اللذين أخفقوا خلال مهلة المئة يوم التي حددها رئيس الوزراء نوري المالكي بل إنها من صلاحيات مجالس المحافظات حصراً".بدوره رفض المتحدث باسم القائمة العراقية شاكر كتاب منح الوزير المرشق 80 بالمئة من راتبه.وقال ان"منح الوزير 80 بالمائة لن يؤدي شيء بالنسبة لترشيد الإنفاق الحكومي ولن يؤدي الغرض من الترشيق".وانتقد كتاب العدد المبالغ به من الوزارات والمناصب مطالبا بان يكون هناك دراسة للمناصب التي يحتاجها البلد.وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد شدد في وقت سابق على ضرورة إجراء ترشيق وزاري يكون بحسب نواب في دولة القانون إما بدمج وزارات او إلغاء البعض، خصوصا وزارات الدولة، إلا أن ائتلاف العراقية وبحسب مصادر مقربة من زعيمه إياد علاوي أكدت عدم تسلم الأخير أي طلب رسمي لإجراء مفاوضات بشأن تقليل