ميعاد الطائي من المنصف أن نعترف بأن الكويت كانت في مقدمة الدول التي دعمت التجربة العراقية من خلال الاعتراف بالحكومات الجديدة وفتح سفارتها في العراق إضافة الى زيارات متبادلة بين الطرفين على مستويات عالية ورغبة من الطرفين باقامة شراكة اقتصادية متينة، إلا أننا نضع اليوم علامات استفهام كثيرة أمام مواقف الجارة الكويت بخصوص
موقفها في أكثـر من قضية منها قضية الديون وقضية الخطوط الجوية العراقية وبناء مشروع ميناء مبارك الكبير الذي يضيق الممر المائي الذي تمر من خلاله السفن من والى العراق ويخنق الموانئ العراقية .بالرغم من الجهود الدبلوماسية العراقية الجادة لإصلاح وترميم العلاقات مع محيطه العربي وخاصة دولة الكويت والتي يحاول العراق إرساء دعائم العلاقات الجديدة معها وفق القوانين الدولية والمبنية على مراعاة حسن الجوار واحترام سيادة الطرف الآخر والحرص على عدم التدخل بالشؤون الداخلية، إلا أننا نشهد هذه الفترة تصعيداً من الجانب الكويتي في المواقف المضرة بالعلاقة الأخوية بين الطرفين والتي يسعى العراق لتطويرها من خلال الكثير من المبادرات والزيارات التي قام بها أكثر من مسؤول عراقي كبير الى دولة الكويت .ولا يمكننا أن نفسر هذه المواقف سوى أنها تشير إلى عدم الرغبة في تطوير العلاقات لأسباب تبدو غير معلنة إلا أنها بالتأكيد لها علاقة بانعدام الثقة من الجانب الكويتي ببعض ممن يتواجدون في السلطة في العراق واستغلال الوضع العراقي الراهن، حيث يعتقد البعض في الكويت أن بعض السياسيين مازالوا يحملون أفكار وأطماع النظام السابق ويحتفظون بنفس النظرة الضيقة نحو الكويت وتاريخها، لذلك يرى البعض بالمقابل أن هناك محاولات خفية من بعض الأطراف العربية  لإبقاء القوات الأمريكية في العراق ومحاولة الحيلولة دون تسليح الجيش العراقي بالأسلحة المتطورة لمواجهة هذه المخاوف . ولقد فات على الإخوان في الكويت وفي الدول الأخرى بأن التغيير الديمقراطي في العراق لا يبيح لأي شخص أو حزب بالتصرف بمفرده واتخاذ القرارات الخطيرة كما كان في زمن النظام الشمولي في العراق قبل 2003 . وكما يعرف الجميع إن العراق وبسبب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لعام 1993  فقد  مساحات واسعة من مياهه الإقليمية وانكمشت حدوده البحرية لصالح الكويت بمساحة تصل إلى 57 كيلواً متراً في الوقت الذي كان العراق فيه بأمس الحاجة لهذه المساحة حيث تشكل المنافذ البحرية أهمية كبيرة للاقتصاد العراقي لأنه يعتمد عليها في دخول وخروج البضائع لا سيما تصدير النفط العراقي الذي يصدّر عبر البحر ومن خلال موانئ العراق التي يحاول العراق تطويرها لتستوعب طموحات العراق في النهوض بواقع التصدير والاستيراد . بالإضافة الى أن الحكومة العراقية كانت قد أعلنت عن إدراج العراق ضمن منظومة الدول المشتركة بالقناة الجافة حيث يسعى العراق إلى بناء منظومة نقل متكاملة تربطه مع الدول الإقليمية عبر القناة الجافة التي تصل بين دول البحر الأبيض المتوسط والخليج العربي ودول شرق آسيا، وتعد أكبر قناة نقل في العالم .وربما تعد هذه الطموحات العراقية حافزاً لبعض الدول الخليجية للسعي إلى عرقلة نجاح المخططات العراقية لتطوير الاقتصاد والنهوض بواقعه المتردي الأمر الذي جعل الكويت تسرع في تنفيذ ميناء مبارك بالرغم من أن الكويت لها الكثير من البدائل وأنها ليست بحاجة ماسة لهذا المشروع، حيث تمتلك خطوطاً ساحلية مفتوحة على البحر، يزيد طولها على 499 كيلومتراً، بالإضافة الى موانئ تخصصية واسعة في الشعيبة، والأحمدي، والدوحة، والشويخ، والقليعة، وعندها مجموعة كبيرة من المرافئ والمراسي العميقة، وهي ليست بحاجة لهذا المشروع إنما يرى المراقبون أن هذا المشروع يأتي من باب المنافسة الاقتصادية والتضييق على بناء مشروع الفاو الكبير الذي يظن البعض من دول الخليج  بأنه سيضر بمصالحه الاقتصادية ، إذ من المؤمل أن يغير ميناء الفاو الكبير خارطة النقل البحري العالمية كونه سينقل البضائع من اليابان والصين وجنوب شرق آسيا إلى أوروبا عبر العراق.إلا إن الأمر لا يعد كونه منافسة اقتصادية بل يعتبره العراقيون سياسة خاطئة تؤثر على العلاقات بين البلدين والتي سعى العراق الى تحسينها عبر السنوات الماضية من خلال فتح صفحة جديدة مع دولة الكويت التي لا بد من أن تستجيب لنداءات السياسيين والبرلمانين العراقيين الذي يناشدون الكويت عدم تنفيذ المشروع والتوقف الفوري عن دق الركائز وإنشاء الطرق والسداد الترابية وانتظار ما سينتج عن التفاوض بين اللجان المشتركة بين البلدين والتي نتمنى أن تعمل بجدية وحرص كبيرين على مصالح الشعب العراقي . ونتمنى على الجانب الكويتي السعي الحقيقي والجاد لبناء شراكة اقتصادية ناجحة مع العراق وطي صفحة التوتر التي سادت بين البلدين لسنوات طويلة لكي تتعاون الأجيال القادمة في البلدين ونتخلص من تداعيات الأزمات السابقة .