تقضي الاتفاقيات الدولية أن تحترم الدول في حال الاحتلال والنزاع العسكري الممتلكات الخاصة والموارد الطبيعية، وأن لاتتصرف بهما بأي شكل من الأشكال، حيث أن القانون الدولي يعتبر أي تصرف ضار تصرفا غير مشروع يوجب المسؤولية القانونية، ويشكل جريمة وانتهاكا جسيما وفقاً لبنود اتفاقية جنيف.
وخلال الفترة التي تعرض فيها العراق الى الاحتلال سرقت آثار عراقية تعود الى العصور القديمة لبلاد الرافدين، وتخص الحضارة الإنسانية، وهي من ممتلكات العراق الآثارية، وتعد من التحف الفنية ذات القيمة الجمالية والفنية والمادية العالية، ومورست سرقة تلك الآثار بشكل كبير ومستمر ، حيث تم تسريب العديد منها سواء من قبل مهربي الآثار أو من قبل الوحدات العسكرية الأجنبية التي تمركزت في المناطق الآثارية أو قرب مواقع وجود تلك الآثار سواء في المتاحف او في المخازن المعدة للحفظ . وتم عرض العديد من هذه القطع في دول الجوار او في بلاد بعيدة ، ويمكن لمهربي الآثار او ضعاف الضمير ان يسلكوا طريق التهريب لآثار العراق  طمعا في جني ربح مادي غير عابئين بقيمتها الاعتبارية ، وارتباط تلك الآثار  بالتاريخ القديم لبلاد مابين النهرين  ، غير ان وصول العديد من تلك الآثار إلى المزادات العلنية أو المعارض في دول بعيدة عن العراق يدلل على أن عددا من منتسبي تلك الوحدات قام بسرقتها عمدا ، معتمدا على عدم تفتيشه وعدم مروره على المطارات العراقية وتدقيق سلطات الحدود العراقية ، ونطالع الأخبار بين فترة وأخرى حول إعادة  عدد من هذه الآثار  إلى العراق بشتى الطرق والوسائل ، حتى وصل الأمر الى شراء تلك اللقى والقطع الذهبية والآثار بأثمان باهظة ، لغرض إعادتها إلى أهلها . في  عام 2003 كشفت  دائرة الهجرة  في الولايات المتحدة الأمريكية عن عثورها على كنز  عراقي قديم  يعود الى العصر السومري ، تم إخفاؤه في حاوية عسكرية أميركية في (جاكسونفيل)، حيث نقل ان عدداً من العاملين ضمن الفريق الطبي الجراحي العامل في العراق ضمن قوات الولايات المتحدة الأمريكية  هو الذي قام  بإخفائه خلف عدد من اللوحات الفنية والمواد الأخرى . وتم تهريب عدد من القطع من الزمن البابلي يعود تاريخها الى ماقبل 4000 عام ، تم العثور على عدد منها، في حين لم يزل عدد آخر منها مفقوداً حتى الآن . وقد تسلمت السفارة العراقية في واشنطن عدداً من القطع الاثرية المسروقة بمساعدة مكتب التحقيقات الفيدرالي ، غير أن الأكثر غرابة أن يتم نقل أعمدة رخامية وتماثيل بالحجم الكبير يتم العثور عليها بين فترة وأخرى في بيوت جنود أمريكان عملوا مع القوات الأمريكية في العراق ، ففي عام 2010 تم الإعلان عن  وجود قطعة من المرمر تعود إلى احد قصور صدام،  تم العثور عليها في احد المزادات في ولاية تكساس. حضر المسؤولون الفيدراليون إلى المزاد بصفة مشترين، فكشفوا القطعة في مرآب احد الجنود الاميركيين مع مواد أخرى تعود إلى عهد صدام ، ولم يتم التوضيح عن الكيفية التي تمت بها سرقة مثل تلك القطع . وآخر ما تم الإعلان عنه العثور على قلادة  منقوشة بالذهب تعود الى العصور الرافدية القديمة ، كانت قد بيعت عام 2007 في مزاد كريستي بمبلغ 100 ألف دولار، تمت اعادتها الى الحكومة العراقية  ،  وهذه القلادة هي  واحدة من التحف الفنية الكثيرة التي سرقت من قبل القطعات الاميركية  ومن قبل المتعاقدين من المتاحف والمواقع الآثارية العراقية خلال سقوط نظام صدام  عام 2003.ومسلسل العثور عن القطع الأثرية التي تعود الى العصور العراقية القديمة لن ينتهي ، ومع ان القوانين والاتفاقيات الدولية تمنع الاستيلاء على تلك الآثار ولا تخول أي سلطة الاستيلاء عليها ونقلها الى خارج العراق ، ولاتخوله حق عرضها وبيعها في المزادات والأسواق . واللافت للنظر أنه لم يجر تحقيق نزيه وعادل مع سارقي هذه الأثار ولم يتم التعرف على هوياتهم ومحاكمتهم بغية إدانتهم وتحديد العقوبة التي تفرضها القوانين عليهم . وإذا كانت تلك القوات تتمركز قرب مواقع تلك الآثار فإنها مسؤولة عن حمايتها ، فإذا ما ارتكب أحد أفرادها سرقة الآثار فتلك جريمة تقترن بظرف قضائي مشدد ، وقد وصلت السرقات الى المتاحف والمخازن والمستودعات ، وتذكر الأخبار ان حوالي 15 الف قطعة آثار سرقت من العراق ، ولم يزل النهب والسرقة والتهريب مستمرين حتى اليوم ، ولم نلمس أي جدية من أي جانب في ملاحقة السراق والمهربين ، حيث يطالع المواطن العراق أخباراً بين فترة وأخرى تشير الى العثور على عدد من القطع تتم إعادتها باحتفال ، مع غض النظر عن الجرائم الدولية والجنائية والعقوبات الشديدة التي يفرضها قانون الآثار العراقي على السارق والمهرب . وكان لمهربي الآثار العراقية في العهد الصدامي ساحة مفتوحة على رأسها صهر الدكتاتور أرشد ياسين الذي لم يطله القانون العراقي ،إلا أن جنود القوات الأمريكية العاملة في العراق كانوا اشد إيغالاً وممارسة في تهريب الآثار العراقية وسرقتها بعد أن أمنوا العقاب ، وغاب عنهم الرادع والرقيب  ، فنبشوا