 أربيل ـ السليمانية/ PUKmedia والمدىمن اجل توفير فرص العمل والحد من البطالة في إقليم كردستان  تعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية جاهدة من أجل صياغة سياسات التشغيل، وبغية مناقشة مسودة تلك السياسات، نظمت الوزارة  المعنية، ورشة عمل استمرت  يومين كرست لمناقشة هذا الموضوع.
الى ذلك نظمت هيئة التعليم التقني في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الكردستانية ندوة مع عدد من أصحاب الشركات بشأن بناء علاقة شراكة حقيقية تسهم في خلق فرص عمل للشباب.وحضر الجلسة الافتتاحية للورشة، كل من وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية آسوس نجيب عبد الله ووزير الثقافة والشباب الدكتور كاوا محمود وممثلو نقابات العمال وغرف التجارة والصناعة في إقليم كردستان وعدد من الاقتصاديين. وألقت  وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية وبحسب موقع مكتب الإعلام المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني في مستهل الجلسة الافتتاحية كلمة ، أشارت من خلالها الى خطط  وزارة العمل من أجل محاربة البطالة وتوفير فرص العمل، وقالت: "إن صياغة سياسة التشغيل في إقليم كردستان لها أهميتها وتكون لها تأثيراتها بشكل مباشر على سوق العمل ومحاربة البطالة، مؤكدة أن ظاهرة البطالة في الإقليم مقارنة بدول المنطقة تسجل نسبة أقل، حيث سجلت الإحصاءات ان نسبة البطالة في كردستان 15% في الوقت الذي تسجل البطالة في بعض الدول المتقدمة نسبة أكثر".وأضافت آسوس نجيب عبد الله انه وبغية توفير فرص العمل وتقليل نسبة البطالة علينا تعزيز القطاع الخاص وتوفير فرص العمل، ومن هذا المنطلق سعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى إيجاد سياسات التشغيل.وبخصوص توفير فرص العمل للعاطلين عن العمل، أشارت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية الى تخصيص 25 مليون دينار من قبل حكومة إقليم كردستان لدعم صندوق دعم الشباب عن طريق منحهم  قروضاً صغيرة كي ينفذوا بها مشاريعهم، معلنة أن استمارات منح القروض سوف يتم توزيعها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.في جانب آخر من الجلسة الأولى للورشة قدم ممثلو غرف التجارة والصناعة ونقابات العمال كلماتهم، مؤكدين أهمية صياغة سياسات التشغيل بهدف إيجاد فرص العمل وتشغيل العاطلين. من جانب آخر أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة إقليم كردستان، البروفيسور دلاور عبد العزيز علاء الدين، ضرورة خلق شراكة حقيقية بين قطاع التعليم العالي وسوق العمل، مبيناً أن من شأن ذلك إعداد ملاكات مؤهلة علمياً وتقنياً يحتاجها قطاع العمل في القطاعين العام والخاص، والحد من الاعتماد على العمالة الأجنبية.وقال الوزير علاء الدين، خلال ندوة مشتركة نظمتها الوزارة بين هيئة التعليم التقني في السليمانية ونحو 50 من أصحاب الشركات ورجال الأعمال ومدراء الدوائر ذات الصلة في المحافظة،: إن الوزارة "تسعى لبناء علاقة شراكة حقيقية مع سوق العمل"، مشيراً إلى أن ذلك "يحقق فائدة للطرفين من خلال الارتقاء بالمناهج الدراسية والتدريبية، وتعزيز التخصصات المطلوبة أو استحداثها من جانب، وإعداد ملاكات علمية وتقنية مؤهلة تلبي متطلبات قطاع الأعمال وتسهم في إيجاد المزيد من فرص العمل لاسيما للخريجين الجامعيين، مثلما تقلل الاعتماد على العمالة الأجنبية". وأضاف: أن الوزارة "تسعى في إطار الإستراتيجية الجديدة التي أقرتها حكومة إقليم كردستان نهاية عام 2009، إلى إصلاح جذري لقطاع التعليم العالي والبحث العملي"، مبيناً أن من "أولى خطوات هذا الإصلاح إيجاد علاقة شراكة حقيقية وتفاعل بناء مع سوق العمل سواء في القطاع العام أم الخاص".واستعرض وزير التعليم العالي خلال كلمته "الخطوات التي قامت بها الوزارة بدعم من رئاسة الإقليم وحكومة إقليم كردستان، لإعادة هيكلة التعليم العالي، وتطوير المناهج الدراسية والدراسات العليا، وتنفيذ برنامج طموح لبناء القدرات رصد له مبلغ مئة مليون دولار سنوياً، وإرسال الآلاف من الطلبة في بعثات دراسية إلى كبريات الجامعات العالمية، والتأكيد على ضمان الجودة وإعداد مسودة مشروع جديد للقطاع ورفعها إلى مجلس وزراء الإقليم"، داعياً قطاع الأعمال إلى ضرورة "التفاعل مع الوزارة لتمكينها من تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم من الملاكات المؤهلة على وفق مستجدات العصر وتطوراته، وتحقيق التنمية المنشودة في الإقليم".وحث البروفيسور علاء الدين أصحاب الأعمال ومسؤولي الدوائر الحكومية في السليمانية على "التعاون مع الوزارة من خلال المشاركة في تدريب منتسبي هيئة التعليم التقني في دوائرهم ومعاملهم ليكتسبوا الخبرات الميدانية المطلوبة، ليعززوا ما اكتسبوه من معارف ومهارات خلال دراستهم في كلياتهم أو معاهدهم، ويسدوا الثغرات الموجودة لديهم"، لافتاً إلى أن أصحاب الأعمال من جانبهم "سيلاحظون من خلال ذلك مستوى هؤلاء الطلبة، وما يحتاجونه لترصين مهاراتهم وخبراتهم، ويعلموا هيئة التعليم التقني بملاحظاتهم ومقترحاتهم بهذا الشأن خدمة للمصلحة المشتركة".من جانبه قال رئيس هيئة التعليم التقني في السليمانية، روستم عزت طاهر، إن هذه الخطوة "تجسد توجه الوزارة الحثيث لعميق شراكتها