 متابعة/ المدى دعا ائتلاف دولة القانون إلى تفكيك ائتلافي العراقية والتحالف الوطني وإعادة تركيب تحالفات جديدة لتشكيل حكومة أغلبية، مبينا أنه لا يمكن تشكيل حكومة فعالة ومنسجمة في حال استمرار بقاء الكتل الكبيرة التي تشكلت بفعل ضغوط داخلية وخارجية.
وقال القيادي في دولة القانون سامي العسكري، أمس الأحد، إن "الأزمة السياسية التي يمر بها العراق ناتجة من تحالفات القوى السياسية، التي خاضت الانتخابات وشكلت حكومة الشراكة الوطنية"، داعيا إلى "تفكيك العراقية والتحالف الوطني وإعادة تركيب تحالفات جديدة بين القوى المنسجمة والمتفقة لتشكيل حكومة أغلبية". إلا أن قياديين آخرين في التحالف الوطني أكدوا في وقت سابق أن المالكي صرف النظر في الفترة الحالية عن التفكير بحكومة الأغلبية السياسية والتي دائما ما كان يدعو إليها خلال فترة المئة يوم، بالنظر إلى أن المتغيرات السياسية وما طرحه بعد انتهاء المهلة تتركز على ترشيق الحكومة.ونقلت وكالة أنباء السومرية نيوز عن العسكري أن "إعادة صياغة تحالفات جديدة، يجب أن تكون على أساس مشتركات واقعية، وليست شعارات وأمنيات"، مشيرا إلى أن "أكبر هذه الكتل الجديدة هي التي ستشكل حكومة أغلبية وفعالة".وعن سبب التفكير بحكومة الأغلبية قال النائب عزت الشابندر في اتصال هاتفي سابق مع "المدى" ان الأخطاء التي شابت عمل الحكومة جعلتنا نعتبر أن حكومة الشراكة الوطنية فيها عيوب كثيرة ولا يمكن لها التحقق من الانجازات إلا بوجود معارضة.وأكد العسكري أنه "لا يمكن تشكيل حكومة منسجمة قادرة على تقديم ما يطمح إليه العراقيون، في حال استمرار بقاء الكتل الكبيرة التي تشكلت بفعل ضغوط سياسية داخلية وخارجية". وكان النائب عن القائمة العراقية عدنان الدنبوس أكد أن قائمته ستطالب بإجراء انتخابات مبكرة في حال فشل اجتماعات الطالباني، فيما وصف اجتماع قادة الكتل السياسية الذي عقد أمس، بـ"الصعب بسبب تشدد دولة القانون في إعطاء الحقوق للآخرين. وعقد قادة الكتل السياسية، أمس الأول، اجتماعا بحضور قادة وممثلي الكتل السياسية ورئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم القائمة العراقي إياد علاوي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم. وكان زعيم كتلة العراقية البيضاء حسن العلوي أكد، أمس الأول، أن قادة الكتل السياسية سيحاولون خلال اجتماعهم ترضية الولايات المتحدة الأميركية باستثناء التيار الصدري، واصفا القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون بـ"المنافقين"، فيما اعتبر أن منزل رئيس الجمهورية جلال طالباني مكانا غير شرعي أو دستوري لتوقيع الاتفاقات. وأكد رئيس الجمهورية جلال طالباني، الجمعة الماضية، أن جميع القادة السياسيين، بما فيهم رئيس القائمة العراقية إياد علاوي، سيحضرون الاجتماع الذي سيعقد في العاصمة بغداد، في وقت اعتبر رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم أن اجتماعات الحوار ستمثل تطوراً في تقريب وجهات النظر وتهدئة الساحة السياسية. وعقد قادة الكتل السياسية، في 20 حزيران الماضي، في منزل جلال طالباني اجتماعاً بغياب زعيم القائمة العراقية إياد علاوي وزعيم التحالف الوطني إبراهيم الجعفري ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني. وأكد طالباني حينها أن الكتل السياسية اتفقت على إنهاء التصعيد الإعلامي بلغة الوردة، واصفاً الاجتماع بـ"المهم" لإنهاء القطيعة والجفاء، كما أشار إلى أن قادة الكتل اتفقوا على عقد اجتماع آخر لتنفيذ ما تبقى من الاتفاقات. وأكد زعيم القائمة العراقية اياد علاوي، في الـ13 من نيسان الماضي، أن الانتخابات المبكرة قد تكون حلا في حال فشلت الحكومة العراقية بتلبية مطالب المواطنين العراقيين بتحسين الخدمات، مبينا في سياق أن الشراكة الحقيقية في البلاد لم تتحقق بعد. وتصاعدت الأزمة السياسية التي يشهدها العراق منذ أكثر من عام وشهرين بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، والقائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي، على خلفية التظاهرات التي شهدتها ساحة التحرير في بغداد، في 10 من حزيران الماضي، والتظاهرات المضادة التي يعتقد أن الحكومة رعتها والتي طالبت بإعدام مرتكبي جريمة عرس الدجيل ومحاسبة السياسيين الذين يقفون وراءهم، والتي اعتبرت العراقية أنها حملت إساءة لها ولزعيمها كما تحرض على الطائفية وتعيد العراق إلى أجواء عامي 2006 و2007، فيما أكدت أن عودة الجريمة المنظمة خلال مهلة المئة يوم مؤشر على انهيار الملف الأمني. فيما تدور خلافات بين القائمة العراقية والتحالف الوطني حول بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، ومن أهم هذه الخلافات آلية اختيار رئيس المجلس، إذ تطالب القائمة العراقية أن يكون آلية الاختيار في مجلس النواب الأمر الذي يرفضه التحالف الوطني ويطالب أن يكون في داخل الهيئة التي تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية والصفة التي يتمتع فيها الشخص الذي يترأس المجلس وصلاحياته وهل تكون صفته أمينا عاما أو رئيس. وطرح