 كركوك/ سماح صابر أكد رئيس مجلس محافظة كركوك حسن توران أن المحافظة لم تتلق، حتى الآن طلبا رسميا من الحكومة الاتحادية ببيان رأيها حول عملية الانسحاب الأميركي من الأراضي العراقية. وقال توران في مقابلة أجرتها المدى أمس الأحد مبينا أن ملف الانسحاب مناط بالحكومة
 وهو من اختصاصها وصلاحياتها حصرا". وأكد "أن أي كتلة في مجلس المحافظة لم تبد موقفها من عملية الانسحاب حتى اللحظة".جاء ذلك في وقت أعلن فيه قائد شرطة المحافظة وكالة اللواء تورهان عبد الرحمن في مؤتمر صحفي أن جميع الكتل السياسية التي تمثل مكونات المحافظة دعت إلى بقاء القوات الأميركية في كركوك، وان قادة الأجهزة الأمنية عقدوا اجتماعا مع قادة الكتل السياسية التي تمثل مكونات كركوك من الكرد والعرب والتركمان وجميعهم طالبوا ببقاء القوات الأميركية في المحافظة لحين حل الأزمات التي تواجهها.ويرى توران أن النزاعات داخل محافظة كركوك يمكن حلها من خلال الحوار البناء بين الكتل المختلفة معربا عن أمله في أن لا يقع أي نزاع مسلح في كركوك وان لا تنزلق المحافظة إلى مسلسل العنف".ونوه رئيس المجلس إلى "أن هذا الأمر لن يحدث مطلقا طالما هناك تماسك اجتماعي بين أبناء كركوك، أما الخلافات القائمة بين الكتل فهي خلافات سياسية ومن الممكن حلها من خلال الحوار البناء المثمر وان ما ينقص كركوك هو تفعيل الحوارات بين هذه الكتل". بالمقابل أكد مسؤولون أمنيون أن تنظيم القاعدة يسعى إلى زعزعة الأوضاع الأمنية من خلال ضرب مكونات كركوك بهدف إثارة الفتنة الطائفية عبر تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وأعمال خطف واستهداف القادة الأمنيين.وأكد رئيس مجلس المحافظة أن السبيل الوحيد لحل مشكلة كركوك وتحقيق التراضي والتوافق بين مكوناتها يأتي من خلال الاتفاق على رؤية مشتركة لتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي.وبين  توران "أن المادة 140 محل خلاف بين الكتل، فمن جانب الكرد فإنهم يعتبرونها خارطة طريق لحل مشكلة كركوك في حين ترى الأطراف الأخرى أن المادة فيها تاريخ وقد انتهت بنفاد الموعد المحدد لها".وقال أيضا إن الحل لا يفترض وجود طرف خاسر وآخر رابح. وتابع:"الرؤية المشتركة تحتاج الى حوارات جدية .. أدعو الأمم المتحدة أن تتبنى الفترة القادمة إجراء حوارات بناءة بين مكونات كركوك".ومن المقرر أن ترحل جميع القوات الأميركية التي يقدر عددها بأقل من خمسين ألف عسكري حاليا نهاية العام الحالي بحسب الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن.وكانت القوات الأميركية قد التزمت ببنود الاتفاقية وانسحبت من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران من عام 2009.وعن جاهزية القوات الأمنية في المحافظة بعد عملية الانسحاب، واضح توران "أن كركوك تحتاج الى إدارة أمنية مشتركة وتحتاج إلى رؤية سياسية مشتركة حيال الملف الأمني، موضحا أن "الرؤية السياسية المشتركة للأمن غير متحققة حتى الساعة".وكان رئيس مجلس المحافظة أعلن في تصريحات سابقة أن الأوضاع الأمنية في عموم العراق وكركوك على وجه الخصوص هشة وتشهد بين الفينة والأخرى خروقات متعددة لذا فاننا بحاجة الى تنظيم إدارة الملف الامني عبر قرارات توافقية بين مكونات المحافظة لضمان الأمن والاستقرار كما أن شرطة كركوك تعاني من نقص في العدد على حد قوله.يذكر انه ينتشر في كركوك أكثر من 11 ألف و300 شرطي فيما تحتاج المحافظة إلى أكثر من 3500 شرطي إضافي، وفقا لمسؤولين أمنيين.وكان  محافظ كركوك نجم الدين كريم اعتبر نهاية الشهر الماضي أن بقاء القوات الأميركية في المحافظة، أمر مهم ويفضل بقاء جزء منها في كركوك.وأضاف كريم أن "وجود الأميركيين مهم، نظراً لكونهم مشاركين في الاجتماعات الأمنية بمحافظة كركوك، كما يزودون الجهات المعنية بالمعلومات الاستخبارية حول الإرهابيين".وحول بقاء القوات الأميركية في العراق، أوضح كريم ان "بقاء أميركا في العراق مهم، لأنه ليس بمقدور العراق حماية حدوده وأجوائه، ولذا نفضل بقاء جزء من القوات الأميركية في كركوك".وبشأن المحاولات الهادفة الى تحسين الأوضاع الأمنية بمدينة كركوك، أشار المحافظ إلى انه "تقرر زيادة الإجراءات الأمنية عند نقاط التفتيش في جنوب وغرب كركوك ونصب أجهزة كشف المتفجرات، كما سيتم ربط كافة شوارع المدينة بشبكة كاميرات المراقبة".وشهد مركز تدريب شرطة كركوك، في الشهر الماضي مراسيم تخرج سرية جديدة مكونة من 120 عنصرا من القوات المشتركة (الأسد الذهبي) التي شكلت من اجل انتشارها في مناطق المتنازع عليها بعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق وخاصة في كركوك.وقال المشرفون على هذه الدورة ان مقر هذا الفوج المكون من أربع سرايا سيكون داخل القاعدة الجوية في كركوك، تحت إشراف مباشر من قبل آمر الفرقة 12 والقائد العام لشرطة كركوك وتحت إشرافنا"، معتبرين "دور القوات الأمريكية يقتصر على الإشراف والتدريب وتوفير الدعم اللوجستي، لأنهم قد انسحبوا من هذه القوة إلا أنهم سيوفرون لنا التغطية الجوية"، مشددين على أن "قوة الأسد الذهبي هي قوة