 متابعة/ المدى أكد الجيش الأميركي في العراق، الأحد، حاجة القوات الأمنية العراقية إلى المساعدة في الجانب الاستخباري وتحقيق الأمن الداخلي، وفيما لفت إلى عدم رغبته للبقاء في العراق، أشار إلى تمسكه بتدريب الجيش العراقي ورفع قدراته بعد الانسحاب حتى لو لم يكن له أي تواجد في البلاد.
وقال المتحدث باسم الجيش الأميركي في العراق جيفري بيوكانن إن "العراق يستحق الاستقرار ويمتلك جيشا للدفاع عنه، كما أن قوات الأمن العراقية قامت بعمل رائع للمحافظة على السلام، إلا أنها ما تزال بحاجة إلى المساعدة بما يخص الجانب الاستخباري بالنسبة إلى الأمن الداخلي"، مؤكدا أن القوات الأميركية  "لا ترغب بالبقاء في العراق إلا أنها مصممة على بقاء شراكتها لتدريب الجيش العراقي ورفع قدراته". وأضاف بيوكانن أن "الحكومة الأميركية لم تتسلم أي طلب من الحكومة العراقية لتمديد وجود القوات الأميركية"، مشيرا إلى أن "هناك نقاشا داخل القيادة العراقية للتباحث عن قدرات القوات الأمنية العراقية ونقاط الضعف الخاصة بها ومقارنتها مع أي تهديدات لاسيما من الخارج سواء الآن أو في المستقبل".وأكد المتحدث باسم الجيش الأميركي في العراق لوكالة أنباء السومرية نيوز أن "القيادة العراقية ستتخذ قرارا لمجابهة هذه التحديات"، مشيرا إلى أن "الحكومة الأميركية ملتزمة مع الحكومة العراقية وقواتها الأمنية لتكون لها القدرة لمواجهة أي خطر بغض النظر إن كان هناك طلب أم لا".وأشار بيوكانن الى أنه "عند النظر للخطر الخارجي فيمكن للقوات الأمنية العراقية استخدام بعض المساعدات"، مؤكدا أن الولايات المتحدة "مصرة على العلاقة والشراكة بعد الانسحاب حتى لو لم يكن لها تواجد في العراق". ولفت المتحدث باسم الجيش الأميركي في العراق إلى أن "التواجد الأميركي منذ العام 2003 حاول تدريب القوات العراقية من أجل أن يرحل الجيش الأميركي من العراق"، معتبرا أن "تدريب قوات الجيش أو الشرطة العراقية لم تكن بنية البقاء في العراق او قوة احتلال للأبد". وكانت الفرقة الأولى، "فرسان"، بالجيش الأميركي، وهي تشكيل عسكري أميركي عامل في البصرة قد أكدت، في السادس من تموز الحالي، أنها تواصل التركيز على مهمتها في العمل بالشراكة مع القوات الأمنية العراقية بالرغم من الجدل الدائر بشأن بقاء القوات الأميركية أو انسحابها في البلاد، مبينة أنها ستستمر بمساعدة العراقيين على تدريب وتأهيل قواتهم الأمنية حتى تصبح قادرة على التعامل ذاتياً مع التحديات التي تواجهها المحافظة الجنوبية، بما يمهد لانتقال السلطات إلى الجيش العراقي "الجديد والمستقل". وتتباين تصريحات السياسيين العراقيين بشأن بقاء جزء من القوات الأميركية في البلاد بعد عام 2011، بين القبول والرفض أو القبول الخجول، مع تحميل بعض الكتل كتلاً أخرى مسؤولية اتخاذ القرار، إذ اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد، في 19 حزيران الماضي، أن بقاء أو انسحاب القوات الأميركية من العراق ليس بيد رئيس الوزراء نوري المالكي، إنما بيد مجلس الوزراء المتمثل بالكتل السياسية، داعياً الأخيرة إلى اتخاذ موقف موحد تجاه هذا الموضوع، وأكد النائب عن ائتلاف دولة القانون وليد الحلي، في 25 حزيران الماضي، أن العراق بحاجة لبقاء قوات أميركية رمزية لحماية أجوائه وكركوك ومناطق أخرى شرط موافقة مجلس النواب.في المقابل، أعلن التيار الصدري في 28 حزيران الماضي أنه سيرفض أي قرار يتخذه البرلمان بشأن التمديد للقوات الأميركية في العراق، في حين شدد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني عدنان المفتي على ضرورة بقاء القوات الأميركية في العراق إلى ما بعد نهاية العام 2011 الحالي، على قاعدة أن الدولة العراقية ما تزال غير متكاملة، وأن غالبية كبيرة من الأحزاب السياسية تقر وتؤيد بقاء هذه القوات. وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي أكد في 23 حزيران الماضي، أن بقاء القوات الأميركية في العراق مرهون باتفاق الكتل السياسية وفق مطلب حكومي.ووقع العراق والولايات المتحدة، خلال عام 2008، اتفاقية الإطار الإستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، تستند إلى تقليص عدد فرق إعادة الإعمار في المحافظات، فضلا عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الإعمار. وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني 2008 على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من العام 2011 الحالي، بعد أن انسحبت قوات الولايات المتحدة المقاتلة بموجب الاتفاقية، من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران 2009 الماضي.