 متابعة/ المدى هدد عدد من شيوخ عشائر محافظة الانبار بحمل السلاح ضد الداعين إلى تشكيل الأنبار إقليما، بينما جددت البصرة مطالبتها بإعلان المحافظة إقليماً.ولا تزال تصريحات رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي تلقي بظلالها على المشهد السياسي في العراق،
 وانقسم العراقيون بين مندد أو متحفظ وبين من حمل السياسة الحكومية مسؤولية بروز هذه التوجهات.وفي الانبار اجتمع نحو 200 شيخ عشيرة في الرمادي أمس الأحد ووقعوا وثيقة هددوا فيها بحمل السلاح ضد الذين يروجون لجعل المحافظة إقليما.وقال شيخ عشيرة يدعى فيصل الدليمي لوكالة كردستان للانباء "تم توقيع وثيقة عهد بين العشائر لرفض مشروع إقليم الانبار وتجزئة البلاد".وأضاف الدليمي "سيتصدى جميع شيوخ العشائر بكافة الطرق. حتى لو تطلب الأمر استخدام المقاومة المسلحة ضد أية جهة تحاول جعل الانبار إقليما. أبناء البلاد متوحدون امام كل المخططات الخبيثة".وقال الشيخ محمود العلياوي احد وجهاء الانبار "لن نسمح ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام مشاريع يتم نشرها من جهات لا تمثل رأي أهل الانبار. جميع إخواننا في المحافظات العراقية معنا. سنتصدى لمشروع الفدرالية والأقاليم الجديدة".وتابع قائلا "لن نقبل أن تقسم البلاد وفق طوائف وجماعات. سنرفع السلاح بوجه الإرهاب الجديد. سنرفعه ضد إرهاب الأقاليم".على صعيد آخر، جدد مجلس محافظة البصرة مطالبته بإقامة إقليم البصرة من طلب تقدم به المجلس إلى مجلس النواب في وقت يحتدم فيه الجدل حول فكرة تكوين الأقاليم في العراق الذي يسمح دستوره بذلك.وقال مدير إعلام مجلس محافظة البصرة هاشم لعيبي إن "مجلس محافظة البصرة سبق وان رفع إلى مجلس الوزراء العراقي مذكرة تتضمن توقيع 16 عضوا في المجلس للمطالبة بإقامة إقليم البصرة، إلا أن مجلس الوزراء أعاد الطلب إلى مجلس البصرة بسبب نقص بعض الوثائق".وأضاف أن "مجلس محافظة البصرة حرص على إكمال جميع الوثائق المطلوبة وقام بإرسال الطلب مجددا إلى رئاسة مجلس الوزراء، ولكن الأخير لم يرد على مضمون الطلب أصلا".وتابع بالقول ان "مجلس محافظة البصرة قام في الأيام القليلة الماضية بإرسال الطلب ذاته إلى رئاسة مجلس النواب العراقي، حيث وعد رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي بتفعيل الطلب عن طريق أعضاء مجلس النواب عن البصرة ومن ثم إحالته إلى رئاسة الوزراء وأخيرا إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاتخاذ الإجراءات اللازمة".وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي قد كشف في مؤتمر صحفي عقده، نهاية حزيران الماضي، عن وجود طلبين مقدمين من مجلسي محافظتي البصرة وواسط لتشكيل إقليمي البصرة والكوت.