متابعة/ المدىبعد مضي ما يقرب الثماني سنوات على سقوط النظام السابق مازالت أزمة نقص الكهرباء تتصدر لائحة التراجع الخدمي في البلاد بالرغم من صرف مليارات الدولارات لإحياء المنظومة الكهربائية، فتلك الأزمة شهدت منعطفا جديدا بعد أن عولت الحكومة على أصحاب المولدات الأهلية في سد نقص التيار الكهربائي من خلال دعمهم بالوقود المجاني، وقد زاد هذا الإجراء قلق المواطنين بتفاقم الأزمة، فيما عد مراقبون هذا الإجراء اعترافا ضمنيا للحكومة عن عجزها في حل أزمة نقص الكهرباء في البلاد أكثر مما هو حل مؤقت وطارئ لها.
وفي استطلاع أعدته وكالة "كل العراق" المحلية أمس الاثنين، استوضحت فيه آراء سياسيين ومواطنين في أن معالجات الحكومة الحالية للازمة ناجعة أم مجرد إجراء وقتي. صاحب مولدة أهلية حسين زنكنة أكد أن "مجلس محافظة بغداد تنصل عن وعوده بتوفير الوقود المجاني وانا لم استلم إلى الآن أية دفعة من مادة الكاز على الرغم من مرور شهر تقريبا على قرار مجلس المحافظة ، وان القرار أربك عملنا كثيرا وسبب تفاقم أزمة الكاز وارتفاع سعره من 850 ألف دينار للطن الواحد إلى أكثر من مليون دينار على خلفية القرار".وكانت الحكومة العراقية اتفقت عبر مجالس المحافظات مع أصحاب المولدات الأهلية لتزويد المواطنين بالكهرباء من خلال تزويدهم بمادة الكاز مجانا وبكمية 35 لترا مقابل كل واحد كي في ويتم خلال ذلك تزويد الأهالي بـ 12 ساعة كهرباء يوميا مقابل 7 آلاف دينار لكل أمبير مع فرض عقوبات تصل للحبس في حال مخالفة القرار.فيما عزا محمد إبراهيم صاحب محل للمواد الإنشائية والكهربائية أزمة الكهرباء في البلاد إلى استشراء الفساد قائلا إن "الفساد الإداري والمالي لم يستشري فقط في وزارة الكهرباء بل حتى وصل إلى مشغلي المولدات الحكومية من خلال بيع خطوط كهرباء خارج الحصة المقررة من المجالس البلدية".وأضاف أن "الكويت على الرغم من صغر مساحتها وقلة نفوسها السكاني لكنها تنتج من الطاقة الكهربائية اكبر مما ينتجه ويستورده العراق".ومع قرب حلول شهر رمضان المبارك وتصاعد درجات الحرارة في البلاد، تلظت قلوب المواطنين قبل أجسادهم من طول انتظار الحلول الوافية لمعالجة تلك الأزمة.وفي هذا السياق طالبت فردوس علي أستاذة في جامعة بغداد الحكومة العراقية الى وضع خطة طارئة تخفف من معاناة المواطن في هذا الشهر، إذ ذكرت أن "على الحكومة أن تكثف من جهودها من توفير الطاقة الكهربائية مع ارتفاع درجات الحرارة في موسم الصيف الحالي ومع قرب حلول شهر رمضان الفضيل والذي سيصادف خلال شهر آب المقبل بغية تخفيف المعاناة على الصائمين".تلك التساؤلات أبقت المواطن يتساءل عن جدوى خطط الحكومة وإعلانها عن تعاقدها مع كبرى الشركات العالمية في مجال الطاقة وسط تقدم كبير في مسعى بعض دول العالم لإيجاد بدائل للطاقة تعرف بالصديقة للبيئة.وأبرمت وزارة الكهرباء عقداً مع وزارة النفط الإيرانية، لتجهيزها بمليون ونصف المليون لتر يومياً من مادة الكازاويل الإيراني لمدة سنة واحدة، عن طريق أسطول الناقلات الإيراني وبسعر السوق العالمي، وأن هذه الكمية من الوقود تكفي لتوليد طاقة كهربائية تصل إلى 250 ميكاواط.المواطن أوس حسن انتقد بشكل لاذع الإجراءات الحكومية لمعالجة أزمة نقص الكهرباء، ووصف الحلول التي تجريها الحكومة بهذا الشأن "بالترقيعية وغير الحقيقية".وقال منذ "مدة ليست بالقليلة نسمع بين الحين والآخر عن حلول ومعالجات لإنهاء أزمة الطاقة الكهربائية في المستقبل البعيد ولكننا لا نتفاجأ من أن تبقى هذه المعالجات داخل أروقة الوعود الانتخابية وتصريحات المسؤولين ولا تخرج إلى حيز التنفيذ".وأضاف حسن "لقد مللنا الوعود وحان الآن قطف ثمار ما جنيناه من انتخابات أوصلت المسؤولين الى دفة الحكم وإدارة شؤون الدولة، وعليهم الآن الإيفاء بوعودهم  والنزول عند رغبات المواطنين، فيما تزال حيتان الفساد تغوص في بحور وزارة الكهرباء".عضو لجنة النفط والطاقة النيابية سوزان السعد أيدت حسن بشأن حالات الفساد التي تحدث بالوزارة، إذ قالت إن "هناك سرقات تحدث لشاحنات نقل الوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية ، وهي تحدث بشكل مستمر، فضلا عن أن هناك مسؤولين في الوزارة متورطين في تلك السرقات".فيا قال عضو في لجنة النفط والطاقة النيابية إن "فكرة الاعتماد على المولدات الأهلية في تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية ولدت ميتة.وأضاف أن" هذه المعالجة لازمة الكهرباء غير مجدية لعدم وجود آليات واضحة لمتابعة توزيع مادة الكاز على أصحاب المولدات الأهلية، بالإضافة الى أن بعض اصطحاب المولدات يقومون بسرقة الوقود، وبيعه في السوق السوداء او استبداله ، وفتحت الباب أمام هدر المال العام".واتهم عواد جهات سياسية لم يسمها بالوقوف خلف استمرار أزمة الكهرباء في البلاد.وقال إن "استمرار أزمة الكهرباء في البلاد جعلنا نعتقد بوجود إرادات سياسية مدعومة خارجياً تقف حائلاً دون تحسن الطاقة الكهربائية في البلاد".وأضاف أن "عدم محاسبة الشركات المتلكئة بتنفيذ مشاريع الطاقة يقودنا إلى الاعتقاد بأن بعض الجهات السياسية تعرقل استقرار مستوى الطاقة الكهربائية".وبين العوادي إن "لجنة التحقيق المشكلة من قبل  مجلس النواب اكتشفت عمليات فساد منظمة تقدر بمليارات الدولارات في وزارة الك