 متابعة/ المدى كشفت لجنة النزاهة النيابية، أمس الثلاثاء، عن إلغاء أمر إلقاء القبض بحق وزير الدولة الحالي لشؤون مجلس النواب والوكيل السابق لوزارة التجارة صفاء الدين الصافي نتيجة "ضغوط سياسية"، فيما شجبت منظمة الشفافية الدولية المطالبات بإلغاء المفتشين العموميين.
ونقل عضو لجنة النزاهة النائب صباح الساعدي في مؤتمر صحفي عقده، في مبنى البرلمان عن محكمة جنايات البصرة الأولى، أنها قررت إلغاء أمر إلقاء القبض على وزير الدولة الحالي لشؤون مجلس النواب والوكيل السابق لوزارة التجارة صفاء الدين الصافي، مؤكدا أن إلغاء الأمر جاء نتيجة الضغوطات السياسية. وأوضح الساعدي أن قاضي التحقيق نفسه الذي أمر بإصدار مذكرة إلقاء القبض، عاد ثانية ليقرر إلغاءه، معتبرا الموضوع انتكاسة للسلطة القضائية وضربة للقضاء العراقي.وشكك عضو لجنة النزاهة بعدالة القاضي الذي أصدر إلغاء عملية إلقاء القبض، معتبرا أن العراق دولة سياسية وليست دولة قانون لأنه يقاد من قبل كتل سياسية وليس من قبل القانون.  وأشار الساعدي إلى أن "هناك قضاة فاشلين متزلفين للسلطات وأول هؤلاء رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود ويوجد ما يثبت هذا الكلام من الأدلة ضمنها علاقاته بالنظام السابق"، بحسب تعبيره.  وكان الساعدي أعلن، نهاية حزيران الماضي، أن محكمة تحقيق البصرة أصدرت مذكرتي اعتقال بحق وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني ووزيرها وكالة صفاء الدين الصافي في قضية الزيت الفاسد بمحافظة البصرة، مؤكدا وجود ضغوطات لنقل ملف القضية من البصرة إلى العاصمة بغداد.بالمقابل انتقدت منظمة الشفافية الدولية، أمس لثلاثاء، التوجه لإقرار النواب قانوناً يلغي بموجبه مكاتب المفتشين العموميين، مشيرة إلى أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع حجم الفساد الإداري والمالي. وتشدد لجنة النزاهة على أن بعض المفتشين ليس لديهم الشهادة والاختصاص الذي يؤهلهم لمثل هذا المنصب، علماً إن من ضمن القانون أن يكون المفتش العام يمتلك شهادة بالقانون وهذا ما لم نجده في اغلب المفتشين.وينتقد مراقبون وجود أربع جهات رقابية التي هي لجنة النزاهة البرلمانية وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العموميين والفساد في أعلى قمة الجبل في الوزارات.بدوره قال عضو الشفافية الدولية صلاح الحسيني لوكالة كردستان للأنباء إن "منظمة الشفافية الدولية ترى أن توجه النواب العراقي لإقرار قانون يلغي عمل مكاتب المفتش العام في الوزارات يسبب مشاكل كبيرة وسيرفع من حجم الفساد الإداري والمالي". وبالرغم من كشف لجنة النزاهة البرلمانية عن تورط بعض المفتشين في الوزارات في عمليات الفساد المالي و الإداري، متهمة تقاريرهم بالهامشية وغير الحقيقية، مؤكدة وجود نية لإلغاء منصب المفتش العام من الوزارات الذي أرهق الميزانية العامة للدولة.إلا أن الحسيني يقول إن "مكاتب المفتش العام تعد حلقة مهمة في تقليص نسب الفساد في دوائر الدولة وتنمية عمل الموظف بما ينسجم مع توجه العراق في تخفيض نسبة الفساد المالي  والإداري".  وتابع أن "مكاتب المفتش العام بحاجة إلى إعادة هيكلة وتنشيط المكاتب التي تنتشر في وزارتها الفساد المالي والإداري".وكانت لجنة النزاهة النيابية قد أكدت الأسبوع الماضي أنها ستقدم قانوناً إلى مجلس الرئاسة يهدف إلى إلغاء مكاتب المفتش العام في الوزارات.  وتقول الحكومة العراقية أن مكاتب المفتش العام استطاعت استرداد 70 مليار دينار إلى موازنة الدولة في عام 2010. وتعمل مكاتب المفتش العام على التنسيق مع هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية لمتابعة ملفات الفساد المالي والإداري في الوزارات الحكومية.وبحسب إحصائيات لمجلس النواب فأن 50 مفتشاً بدرجة وكيل وزير أثقلت ميزانيتهم كاهل ميزانية الدولة بشكل لا يتوقع لما لهم من مكاتب في عموم المحافظات لكل مفتش ومخصصات وميزانيات ورواتب وحمايات ومدراء عامون.يذكر أن المتحدث باسم لجنة النزاهة البرلمانية جعفر الموسوي أفاد أمس الأول إن "بعض المفتشين بدلا من أن يعمل على محاربة الفساد ساهم وعمل على زيادته في وزارته وآخرين متورطين بالفساد".مشيرا إلى إن "من لم يتورط في عمليات الفساد من المفتشين أصبح عمله معرقلا لعمل الوزارة وليس كما يصفونه بالرقابي وإنما مجرد عرقلة لسير العمل في هذه الوزارة".وبين الموسوي إن "اللجنة الآن تعمل على إلغاء هذا المنصب كونه لا فائدة منه وإنما أصبح عبئاً على الحكومة لما يخصص له من ميزانية إمكانية الاستفادة منها في أمور أخرى".من جانبه قال عضو لجنة النزاهة عثمان الجحيشي "إن الحكومة الحالية فيها ما يقارب(50) مفتشاً عاماً لم يقدم أي منهم تقريرا حول وزير أو وكيل وزير، مبينا إن التقارير التي يتقدم بها المفتشون جميعها هامشية وغير حقيقية ولا تحتوي على أي من الأمور التي تتعلق بقضايا الفساد الكبرى التي تصل إلينا".