 بغداد / المدى حسم التحالف الوطني الجدل الدائر بشأن وزارة الأمن الوطني بعد أن كان من المقرر أن يتم تحويلها إلى جهاز للأمن وليس وزارة.وذكر مصدر في التحالف إن "قادة وممثلي الكتل المنضوية في التحالف الوطني اتفقوا خلال اجتماعهم ليلة أمس الأول الإبقاء على وزارة الأمن الوطني وعدم تحويلها إلى جهاز أمني". وأضاف أن "الجدل دار بشأن هذه الوزارة خلال اجتماع بعد طرح موضوعها بشأن تحويلها لجهاز الأمن الوطني
 وليس وزارة إلا أن الأمر حسم بالإبقاء عليها كوزارة". وفي هذا الشأن، قال عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون سامي العسكري إن ملف الوزارات الأمنية سيحل ضمن عملية الترشيق الوزاري المرتقبة خلال الفترة المقبلة.  وأشار المصدر إلى أن "الاجتماع لم يتوصل إلى نتيجة بشأن سحب الثقة عن مفوضية الانتخابات لانقسام الكتل بين مؤيد ورافض".وذكر أن "الموضوع تم تأجيله إلى الاجتماع المقبل الذي سيتم عقده في الأسبوع المقبل". واندلع خلاف سياسي بشأن عملية سحب الثقة عن مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق. وفي الوقت الذي يطالب فيه ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي بسحب الثقة من مجلس المفوضية الحالي، فإن المجلس الأعلى الإسلامي والتحالف الكردستاني يرفضان ذلك. المجلس الأعلى يرى أن هناك عملية استهداف مقصودة لبعض أعضاء مجلس المفوضية ومنهم رئيسها فرج الحيدري والقاضي قاسم العبودي، وهو ما يؤخر عملية سحب الثقة التي قد تنتهي إلى نوع من الاستقالة الجماعية مع تعيين مفوضية جديدة حتى لا يحصل فراغ يمكن أن يؤخر إجراء الانتخابات. التفاصيل ص2