بغداد/ المدى هددت عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي، أمس الأربعاء، بإعلان اسماء الكتل السياسية التي رفضت طرح التصويت على حجب الثقة عن مفوضية الانتخابات. واتهمت الفتلاوي أمس الأول الثلاثاء رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي بوقوفه بالضد من استجواب المفوضية وعرقلة طرح طلب حجب الثقة على التصويت  من خلال احالة طلب حجب الثقة الى رؤساء الكتل السياسية للبت به بدلا من طرح الموضوع على مجلس النواب بصورة مباشرة.
وقالت الفتلاوي والتي تولت مسؤولية استجواب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في حديث لوسائل الإعلام، "سأعلن عن اسماء الكتل السياسية التي وقفت بالضد من اجراء عملية تصويت على حجب الثقة عن مفوضية الانتخابات"، مبينة أن "هناك مصالح سياسية لدى بعض الجهات من قرار التصويت لحجب الثقة عن المفوضية".واستكمل مجلس النواب في الثلاثين من الشهر الماضي استجواب المفوضية العليا للانتخابات بطلب من عضو مجلس النواب عن دولة القانون حنان الفتلاوي.وشهدت الجلسة انتقادا من غالبية الكتل السياسية للإجابات التي تقدمت بها المفوضية لأسئلة المستجوبة، خصوصا الجزء المتعلق بالجهة المسؤولة عن إدخال نتائج الانتخابات الكترونيا في مركز إدخال البيانات بعد التأكد أن الأمم المتحدة هي من كانت تقوم بذلك الدور.وأوضحت الفتلاوي أن "الغرض من كشفي لأسماء الكتل التي رفضت التصويت على حجب الثقة عن المفوضية هو لاطلاع الشارع العراقي عن الكتل التي تقف وراء الفساد في البلاد".وعرضت المستجوبة حنان الفتلاوي وثائق وأدلة قالت إنها تدين المفوضية بملفات فساد مالي وإداري إلى جانب عدم التزام مجلس المفوضين بالأنظمة القانونية المتبعة في جميع المؤسسات الحكومية ومنها قانون انضباط موظفي الدولة، من جانبه قال رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية اذا سحب مجلس النواب العراقي الثقة عن المفوضية، فلن تجرى انتخابات مجالس محافظات اقليم كردستان، فيما اعرب مسؤول آخر في المفوضية عن اعتقاده ان عدم تعديل قانون انتخابات مجالس محافظات اقليم كردستان في البرلمان من شأنه ان يحمل مخاطر من عدم إجراء الانتخابات في تشرين الثاني المقبل.واوضح فرج الحيدري في تصريح صحفي أن "المفوضية انهت جميع استعداداتها لاجراء انتخابات مجالس محافظات اقليم كردستان، وتم تأمين اول منحة بقيمة 3 مليارات دينار عراقي، من قبل حكومة كردستان عن طريق المصرف لاجراء الانتخابات". وزاد بالقول "نحن بانتظار ان يتم تعديل قانون مجالس محافظات الاقليم خلال الاسبوع المقبل، ولكن في حال عدم تعديله خلال الاسبوع المقبل، فمن المحتمل ان يتعذر علينا اجراء الانتخابات في نهاية تشرين الثاني/اكتوبر المقبل، عدا ذلك فان مسؤولي البرلمان وحكومة الاقليم لا يمانعون تأجيل الانتخابات لعدة اسابيع".واشار الحيدري الى انه "في حال سحب الثقة من مفوضية الانتخابات، فلن يتم اجراء انتخابات مجالس محافظات اقليم كردستان".من جانبه، قال نائب رئيس اللجنة القانونية في برلمان كردستان عوني بزاز لـ(آكانيوز) "بعد ان اجرى برلمان كردستان قراءته الاولى لمشروع تعديل القانون رقم 3 الخاص بانتخابات مجالس محافظات الاقليم، تمت احالته الى اللجنتين القانونية والداخلية بهدف اعداد تقرير بشأنه".وتابع بالقول "بسبب عطلة البرلمان، لم نتمكن من العمل على القانون، ولذلك من المؤمل العمل عليه الاسبوع المقبل واعداد تقرير بشأنه".ولفت البزاز الى انه "إذا كانت رئاسة البرلمان هدفها الإسراع بالعمل، فبإمكاننا انجاز العمل خلال أيام، وإعادة القانون إلى رئاسة البرلمان، ولكن تحديد يوم الجلسة لإقرار القانون يقع ضمن صاحية رئاسة البرلمان".وكانت حكومة إقليم كردستان قد قررت في 28 آذار/مارس من العام الحالي إجراء انتخابات المحافظات في 10/أيلول المقبل، وتم لهذا الغرض تشكيل لجنة لإعداد المقترحات الضرورية بشأن إجراء تعديلات على قانون انتخابات مجالس محافظات كردستان.يذكر أن أول انتخابات لمجالس المحافظات العراقية جرت في 31 كانون الثاني/يناير 2005 بضمنها محافظات اقليم كردستان، فيما جرت الانتخابات الثانية  لمجالس المحافظات العراقية في 31 كانون الثاني/يناير 2009 باستثناء محافظات اقليم كردستان، ومحافظة كركوك التي تشهد خلافات بين القوائم السياسية الموجودة فيها.