بغداد / متابعة المدى قال المتحدث باسم كتلة الأحرار إحدى مكونات التيار الصدري أمس الأربعاء، إن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لم يجمد نشاطات جيش المهدي، بل يسعى لإجراء نوع من الإصلاحات وإبعاد المفسدين من الجيش.وأوضح صلاح العبيدي لوكالة آكانيوز أمس الأربعاء
 أن "كتلة الأحرار تشدد على معارضتها مسألة إطالة أمد بقاء القوات الاميركية في العراق بعد موعد الانسحاب المقرر نهاية العام الحالي"، معرباً عن "استعداد التيار الصدري لوضع معالجات عسكرية وسياسية لخروج القوات الاميركية".وأضاف ان "قرار تمديد فترة تجميد جيش المهدي من قبل مقتدى الصدر لا يعني ان التيار الصدري موافق على تمديد بقاء القوات الاميركية في البلاد، بل أن الصدر يسعى لاجراء نوع من الإصلاحات داخل صفوف جيش المهدي تتمثل بإبعاد المفسدين من الجيش".وكشف العبيدي عن انه "من المقرر أن يقدم نوري المالكي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، تقريراً بشأن إمكانية القوات الأمنية العراقية لتستلم الملف الأمني للبلاد من القوات الاميركية".وأشار إلى أن "تمديد بقاء القوات الاميركية في العراق لا يتعلق بالمالكي فقط، بل ينبغي على الكتل السياسية جميعاً المشاركة في إصدار قرار بشأنه".وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد قال في تصريح سابق "بسبب الجرائم التي ارتكبت، او ربما ارتكبت من قبل اشخاص يدّعون انتماءهم لجيش المهدي، قررت حصر الاعمال العسكرية للجيش بلواء (يوم العهد) فقط".ونظم جيش المهدي استعراضاً عسكرياً كبيراً في 26ايار/مايو الماضي، عقب تهديد مقتدى الصدر في التاسع من نيسان/أبريل الماضي، برفع التجميد عن جيش المهدي في حال عدم خروج القوات الاميركية من العراق، فضلا عن دعوته إلى اعتصام مفتوح ومقاومة عسكرية سنية وشيعية للمطالبة بانسحاب تلك القوات من البلاد.من جانب اخر أعلنت كتلة الأحرار عن إطلاقها حملة للمطالبة بمنع القوات الأميركية والدبلوماسيين الأميركيين من الدخول إلى مبنى مجلس النواب، فيما أكدت أنها جمعت حتى الآن توقيع مائة نائب.وقالت النائبة عن كتلة الأحرار مها الدوري في حديث  صحفي  إن "الكتلة الصدرية في مجلس النواب نظمت حملة لجمع التواقيع للمطالبة بمنع التواجد العسكري الأميركي وحضر دخول الدبلوماسيين الأميركيين إلى البرلمان"، مبينة أن "الطلب سيقدم لهيئة رئاسة مجلس النواب للموافقة عليه".وأضافت الدوري أن "مجلس النواب له حصانة وسيادة تحتم عدم السماح بدخول القوات الأميركية إليه وتجوالهم في أروقته والاطلاع على ما يدور فيه"، مشيرة إلى أن "الكتلة جمعت حتى الآن تواقيع مائة نائب وموظف".وتابعت الدوري أن "حملة جمع التواقيع تشهد إقبالا كبيرا"، لافتة إلى أن "أعضاء مجلس النواب الموقعين على الطلب سيعقدون مؤتمرا صحافيا  قريبا ليعبروا فيه عن رفضهم  لدخول القوات الأميركية والدبلوماسيين الأميركيين إلى مبنى البرلمان وإصدار قرار وقانون يمنعهم من ذلك".وأشارت الدوري إلى أن "من يريد أن يلتقيهم فليكن ولكن في مكان آخر بعيدا عن البرلمان".وكان وزير الدفاع الأميركي الجديد ليون بانيتا أكد، في 12 تموز الجاري، أن قواتِ بلاده تنفذ بصورة منفردة عمليات عسكرية ضد الميليشيات الشيعية في العراق، وذلك بعد مرور عام على انتهاء العمليات القتالية الأميركية بصورة رسمية.واعتبر التيار الصدري، أمس الأول الثلاثاء، استهداف القوات الأميركية داخل الأراضي العراقية أمرا مشروعا، وفي حين طالب مجلس النواب بإصدار بيان استنكار لتصريحات وزير الدفاع الأميركي، واصفا إياها بـالحجج التي تستحضر أزمة جديدة.وتتأرجح تصريحات السياسيين العراقيين بشأن بقاء جزء من القوات الأميركية في البلاد بعد عام 2011، بين القبول والرفض أو القبول الخجول، مع تحميل بعض الكتل كتلاً أخرى مسؤولية اتخاذ القرار، إذ اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد، في 19 حزيران الماضي، أن بقاء أو انسحاب القوات الأميركية من العراق ليس بيد رئيس الوزراء نوري المالكي، إنما بيد مجلس الوزراء المتمثل بالكتل السياسية، داعياً الأخيرة إلى اتخاذ موقف موحد تجاه هذا الموضوع.وأكد النائب عن ائتلاف دولة القانون وليد الحلي، في 25 حزيران الماضي، أن العراق بحاجة لبقاء قوات أميركية رمزية لحماية أجوائه وكركوك ومناطق أخرى شرط موافقة مجلس النواب.في المقابل، أعلن التيار الصدري في 28 حزيران الماضي، أنه سيرفض أي قرار يتخذه البرلمان بشأن التمديد للقوات الأميركية في العراق، في حين شدد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني عدنان المفتي على ضرورة بقاء القوات الأميركية في العراق إلى ما بعد نهاية العام 2011 الحالي، على قاعدة أن الدولة العراقية ما تزال غير متكاملة، وأن غالبية كبيرة من الأحزاب السياسية تقر وتؤيد بقاء هذه القوات.وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي أكد في 23 حزيران الماضي، أن بقاء القوات الأميركية في العراق مرهون باتفاق الكتل السياسية وفق مطلب حكومي.ووقع ال