متابعة/ المدى أعرب عدد من منتسبي قوى الأمن الداخلي عن سعادتهم بإقرار قانون الخدمة والتقاعد بعد مخاض عسير، مطالبين بتنفيذه بأسرع وقت ممكن لحاجتهم الماسة للفروقات في مفردات الرواتب.وقال علي عبد الأمير( 32) عاما، ضابط برتبة (ملازم أول) في الشرطة المحلية أن" القانون سيساعد في تمكين منتسبي قوى الأمن الداخلي من مواجهة الحياة،في ظل ارتفاع الأسعار، في جميع مفاصل الحياة،حيث انتظرنا هذا القانون بشغف، ونأمل بتنفيذه بأسرع وقت ممكن".
وأضاف أن"الرواتب ستوازي بحسب القانون رواتب منتسبي القوات المسلحة، ونأمل أيضا بتنفيذه بأثر رجعي".فيما قال محمد سعدي (مفوض) في شرطة المرور في بغداد إن "أفراد الشرطة ومن جميع الصنوف سعداء بإقرار القانون الذي طال أمده،حيث انتظرنا إقراره منذ دورة مجلس النواب السابقة".وأضاف "وعد أعضاء مجلس النواب بأن القانون ينفذ بأثر رجعي اعتبارا من العام الحالي، وعليهم تنفيذ وعدهم،طالما نحن بحاجة الى صرفه اعتبارا من كانون الثاني من السنة الحالية".واقر مجلس النواب، قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي ،بعد  تعديل الفقرة 89 من القانون ، والذي انسحب على أثرها نواب من التحالف الكردستاني والقائمة العراقية والتغيير، ثم عادوا الى الجلسة ،بسبب ما اعتبروه أن الفقرة 89 تشير الى عدم إصدار تعليمات او أوامر تتعارض مع المادة الثانية من الدستور.وقالت (أ،ك) (عشرينية) ، شرطية، تقوم بتفتيش النساء في إحدى دوائر الدولة في بغداد أن" القانون أنصف منتسبي قوى الأمن الداخلي، بجعل رواتبهم بمستوى رواتب قوات الجيش، حيث ان الشرطة تعمل الى جانب الجيش وتقوم بذات المهام في مكافحة الإرهاب، والحفاظ على الأمن".وأضافت أن "القانون سيزيد حماس منتسبي قوات الأمن على تقديم المزيد من العطاء، والمزيد من الجهود لمكافحة الإرهاب".فيما قال محمد خضير(25) عاما، من الشرطة الاتحادية إن"القانون سيتيح لي إمكانية الزواج، بعد انتظار إقراره بفارغ الصبر، كما سيتيح لي مواجهة صعوبات الحياة، على أمل أن لا يقوم بعض التجار الجشعين،برفع الأسعار تزامنا مع التعديل في الرواتب".