بغداد / المدى وصف النائب عن القائمة العراقية التي يرأسها إياد علاوي ، أمس الخميس، قرار كتلة الأحرار بمنع الأميركيين من دخول مجلس النواب بالسابق لأوانه، مؤكدا انه لابد من أن تكون لدينا علاقات مفتوحة مع جميع دول العالم في العراق الجديد.وكانت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري بدأت أمس الأربعاء باطلاقها حملة للمطالبة بمنع القوات الأميركية والدبلوماسيين الأميركيين من الدخول إلى مبنى مجلس النواب، فيما أكدت أنها جمعت حتى الآن توقيع مئة نائب.
وقال زهير الاعرجي  في تصريح صحفي  إن "الدبلوماسية الاميركية موجودة الان في العراق، ولابد من ان تكون لدينا علاقات مفتوحة مع جميع دول العالم في العراق الجديد".واوضح الاعرجي ان "قرار كتلة الاحرار بمنع دخول الاميركيين الى قبة مجلس النواب يجب اعادة النظر فيه" مبينا ان "هناك بروتوكولات يعمل بها النواب خلال زيارة المسؤولين الاميركان والبريطانيين الذي شاركوا في دخول العراق".واضاف ان "هناك اموراً لا يمكن ان تمنع هذه العلاقات من دخول اعضاء الوفود، قد يكون فيها أميركيون ووجود للامم المتحدة ومنظمات المجتمع الدولي،  وهذه امور دبلوماسية لايمكن ان تقبل النقاش".واشار الاعرجي الى انه "يمكن القول ان الجيش او القادة العسكريين الأميركيين يمكن منعهم من الدخول الى قبة النواب من دون موافقة رسمية، اما ان ننهي العلاقات الدبلوماسية والعلاقات وتبادل الخبرة هذا شيء سابق لأوانه".وكان وزير الدفاع الأميركي الجديد ليون بانيتا أكد، ان قواتِ بلاده تُنفذ بصورة منفردة عملياتٍ عسكرية ضدّ الميليشيات الشيعية في العراق، وذلك بعد مرور عام على انتهاء العمليات القتالية الأميركية بصورة رسمية.وكان عدد من أعضاء مجلس النواب عن التحالف الوطني، استنكروا خلال مؤتمر صحافي عقدوه في 23 نيسان الماضي في البصرة، اقدام  القوات الأميركية على تنفيذ حملة اعتقالات استهدفت عدداً من أعضاء التيار الصدري في المحافظة، متهمين تلك القوات بانتهاك الاتفاقية الأمنية. وتحث وزارة الدفاع الأميركية، البنتاغون، المسؤولين العراقيين على الإسراع بحسم مصير قوات الولايات المتحدة الأميركية رحيلاً أو تمديداً بعد العام 2011، مؤكدة أن الوقت بدأ ينفد في واشنطن، وذلك بعد إعلان استعدادها لبحث تمديد وجود قواتها في العراق في حال طلب منها ذلك، فيما أكدت الحكومة العراقية رفضها الشديد لبقاء القوات الأميركية فوق أراضيها بعد العام 2011، معتبرة أن هذه الخطوة ستتسبب بمشاكل داخلية وإقليمية للعراق.ووقع العراق والولايات المتحدة، خلال عام 2008، اتفاقية الإطار الإستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الاستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، تستند الى تقليص عدد فرق إعادة الاعمار في المحافظات، فضلا عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة، والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الاعمار.يذكر ان الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني من العام 2008 تنص على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من العام الحالي.