بغداد/ متابعة المدى دعت منظمة مراقبة حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش، الأربعاء، البرلمان العراقي إلى عدم الموافقة على مشروع قانون حرية التعبير والتجمع بسبب تضييقه على الحريات، مؤكدة أن مشروع القانون يسمح للسلطات
بالتضييق على الحقوق المحمية بدعوى المصلحة العامة والنظام العام أو الآداب العامة والتجريم المقترح لحرية التعبير واهانة الرموز المقدسة، فيما اشارت إلى أن منظمي التظاهرات في العراق يعملون في ظل بيئة غير آمنة إطلاقاً. وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة جو ستورك في بيان صدر، امس ، وتلقت "االمدى  " نسخة منه، إن "مشروع قانون حرية التعبير وحرية التجمع يسمح للسلطات العراقية بالتضييق على الحقوق المحمية بدعوى المصلحة العامة والنظام العام أو الآداب العامة دون وضع حدود أو تعريفات لهذه المصطلحات"، داعيا العراق إلى "مراجعة مشروع القانون لأبعاد الأحكام القانونية الواردة فيه التي تضيق على هذه الحريات". وأضاف ستورك أن "هيومن رايتس ووتش حصلت على نسخة من مشروع القانون"، مشيرا إلى أن "هذه الأحكام، وكذلك التجريم المقترح لحرية التعبير فيما يخص الإهانات للرموز المقدسة أو الأشخاص، يخرق بوضوح القانون الدولي".وتابع ستورك أن "الحكومة تدفع بهذا التشريع في الفترة التي شهدت زيادة في الهجمات على المتظاهرين السلميين والتضييق على الصحفيين"، معتبرا ان"هذا القانون يقوض من حق العراقيين في التظاهر والتعبير عن أنفسهم بحرية، بدلاً من إعداد قوانين تقييدية".ودعا ستورك الحكومة العراقية إلى "كف الهجمات عن المعارضين من قبل قوات الأمن والموالين لها"، لافتا إلى أن "مجلس الوزراء قال في تصريح له يعود لـ 16 أيار من العام الحالي 2011 إنه وافق على قانون حرية التعبير عن الرأي والتجمع والتظاهر السلمي وقدمه إلى مجلس النواب للموافقة البرلمانية لكن عددا من أعضاء البرلمان قالوا إنه لم يتم عرضه عليهم بعد أو تقديمه".وطالب نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة "البرلمان العراقي إلى عدم الموافقة على القانون دون مراجعته لإبعاد الأحكام المقيدة للحقوق منه"، مؤكدا أن "التشريع يقر صراحة بحق العراقيين في التظاهر السلمي للتعبير عن آرائهم أو المطالبة بحقوقهم في المادة العاشرة لكن هناك مواد أخرى تقيد من هذه الحقوق". وأوضح ستورك أنه "بموجب المادة 7 / 1 فإن على منظمي التظاهرات الحصول على تصريح بإقامة المظاهرة، قبل خمسة أيام من موعدها على الأقل، ولابد أن يشمل الطلب موضوع وغرض التظاهرة وأسماء المشاركين في لجنتها التنظيمية"، مشيرة إلى أن "مشروع القانون لم يذكر المعايير التي تطبقها السلطات العراقية خلال عملية الموافقة على الطلبات أو رفضها، مما يمنح الحكومة عملياً سلطة مطلقة في تحديد من يحق له عقد التظاهرات".وتابع ستورك أن " المادة 12 تسمح للسلطات بتقييد حرية التجمع والتعبير من أجل حماية المصلحة العامة أو مصلحة النظام العام أو الأخلاق العامة دون أي معايير"، لافتة إلى أن "مشروع القانون لا يعرض أي أدلة إرشادية واضحة عن كيفية تفسير هذه القيود الفضفاضة، كما أن القانون لا يتناول العقوبات التي تنال من المنظمين للتظاهرات والمتظاهرين إذا تجمعوا دون موافقة حكومية".وأكد ستورك أن "القانون على صياغته الحالية يقوض من الضمانات الواردة في الدستور العراقي بحرية التجمع والتظاهر السلمي، وكذلك الحقوق الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يعتبر العراق دولة طرفا فيه"، لافتا إلى أن "العهد يوضح أن القيود على التظاهرات السلمية لابد أن تكون استثنائية، ولا تُفرض إلا إذا تبين أنها ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن الوطني أو السلم العام أو النظام العام أو لحماية الصحة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق وحريات الآخرين، كما أن مشروع القانون العراقي يضم بعض هذه القيود دون أي مبررات أو أسباب مذكورة". وأشار ستورك أن "منح سلطة الموافقة المطلقة للحكومة والسماح لمسؤوليها بتقييد الحق في حرية التجمع بموجب اعتبارات فضفاضة غير واضحة تخص الآداب العامة أو المصلحة العامة ودون اقتصار هذه القيود على الضروري في مجتمع ديمقراطي، فإن مشروع القانون سيخفق في التقيد بالمعايير الضيقة الواردة في القانون الدولي للسماح بفرض القيود على الحق في التجمع".وأوضح ستورك أن "منظمي التظاهرات في العراق يعملون في ظل بيئة غير آمنة إطلاقاً، خلال الأسابيع الماضية"، مبينا أن "السلطات العراقية قامت باحتجاز واستجواب وضرب العديد من منظمي التظاهرات في بغداد، ما يجعل المطلب المقترح بأن يقدم المنظمون طلبات فيها أسماؤهم لدى تقديم طلب الموافقة على التظاهرة، تهديدا قائما لأمنهم الشخصي".وتابع ستورك أن "منظمي التظاهرات الراغبين في البقاء مجهولين لابد