بغداد/ المدى أكد رئيس الوزراء نوري المالكي، أمس الخميس، أن العراق بحاجة إلى عدد من المدربين الأميركيين لتطوير القوات الأمنية العراقية على خلفية شراء أسلحة جوية وبرية وبحرية من الولايات المتحدة، وفي حين أشار إلى أن الكتل السياسية لم تفصح عن رأيها بشأن بقاء أو انسحاب القوات الأميركية نهاية العام الحالي، لفت إلى أن واشنطن ترغب بإبقاء جزء من قواتها.
وقال المالكي في حديث لفضائية العراقية إن "العراق اشترى من الولايات المتحدة الأميركية أسلحة مختلفة، برية وبحرية وجوية، كما سنقوم بشراء طائرات أميركية الصنع، فضلا عن الطائرات المروحية التي تم شراؤها في اوقات سابقة"، مبينا أن "ذلك بحاجة إلى وجود خبراء اميركيين لغرض تدريب وتطوير القوات العراقية على التعامل مع تلك المعدات". وأضاف المالكي أن "إمكانية الاستعانة بهؤلاء المدربين للبقاء في العراق بعد انسحاب القوات الأميركية نهاية العام الحالي يجري الان التفاهم بشأنه، وهو امر لا يحتاج الى موافقة من قبل مجلس النواب، بل يعد قضية طبيعية لكل دولة، اذ لا يمكن شراء اسلحة دون أن يكون هناك مدربون".    وأشار المالكي الى أن "التوجهات العامة لا تسير باتجاه التمديد للقوات الأميركية"، مشددا على أن "بقاء تلك القوات يحتاج الى اتفاقية جديدة على أن يصوت عليها البرلمان بثلثي اعضائه، وذلك امر صعب تحقيقه، ولهذا اجرينا حوارات اولية مع الكتل قبل الذهاب الى مجلس النواب".وكشف رئيس الوزراء أنه "خلال الاجتماع الاخير بالكتل السياسية في منزل رئيس الجمهورية جلال طالباني، حاولت أن احصل على موقف محدد من الكتل بكلمة نعم او لا لبقاء تلك القوات ولم افلح الا من قبل القليل والتي عبرت عن رأيها بشكل واضح وصريح".وكان قادة الكتل السياسية عقدوا، في التاسع من تموز الحالي، اجتماعا بحضور قادة وممثلي الكتل السياسية ورئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم وأسفر الاجتماع عن تشكيل لجنة من قبل الكتل السياسية لمتابعة اتفاقات اربيل وحل المشاكل العالقة. ولفت المالكي الى أن "زيارات المسؤولين الأميركيين الأخيرة الى العراق كانت تشير الى الرغبة ببقاء القوات الى فترة اطول داخل العراق، لكنهم كانوا يؤكدون أن ذلك مرهون بطلب الحكومة العراقية وموافقتها"، مؤكدا أن "مبررات الجانب الأميركي للبقاء غير مقنعة للكثير من القوى السياسية العراقية".   وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي انتقد أمس، الخميس، اجتماع قادة الكتل السياسية الأخير، مشيرا إلى أن الشعب العراقي كان ينتظر من ذلك الاجتماع قرارات وليس تشكيل لجان وترحيل المشاكل إلى المستقبل، فيما أكد أن القائمة العراقية ترى عدم وجود مبرر موضوعي لوجود القوات الأميركية نهاية العام الحالي. وأكدت السفارة الأميركية في العراق، أمس الاثنين، التزام القوات الأميركية بالاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن للانسحاب الكامل بحلول نهاية العام الحالي، مشيرة إلى عدم تلقيها حتى الآن أي طلب لبقاء قوات لها في البلاد، في حين لفتت إلى رغبة واشنطن في شراكة دائمة مع العراق دون أن تكون هناك قوات أميركية للحفاظ على تلك الشراكة.  ووقع العراق والولايات المتحدة، خلال عام 2008، اتفاقية الإطار الإستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، تستند إلى تقليص عدد فرق إعادة الأعمار في المحافظات، فضلا عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الإعمار. وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني 2008 على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من العام 2011 الحالي، بعد أن انسحبت قوات الولايات المتحدة المقاتلة بموجب الاتفاقية، من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران 2009 الماضي.