نينوى / متابعة المدى أعلن مجلس قضاء الموصل بمحافظة نينوى، عن مباشرته بتدقيق معاملات المستفيدين من رواتب شبكة الحماية الاجتماعية في المحافظة، بهدف إبعاد غير المستحقين لرواتبها، فيما طالب اعضاء بمجلس نينوى تعاون الجهات الامنية من اجل تنظيم عملية فحص المعاملات، في وقت اشتكى مواطنون من مصاعب تواجههم اثناء مراجعة مجلس القضاء.
وقال رئيس مجلس قضاء الموصل وكالة جوهر احمد البرواري لـ"السومرية نيوز"، "بعد موافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية على إطلاق صرف رواتب شبكة الحماية الاجتماعية بنينوى بعد وقفها لـ16 شهراً لاكتشاف حالات تلاعب وتزوير من قبل دائرة المفتش العام، جرى تشكيل لجنة من مجلس قضاء الموصل لفحص وتدقيق معاملات المستفيدين وعددها نحو 43 الفاً في عموم محافظة نينوى، منهم 31 الف مستفيد في مركز قضاء الموصل فقط".وأضاف أن عمليات التدقيق تجري "بمساعدة لجان متخصصة منها طبية، لبيان أحقية المستفيد وفرز غير المستحقين لها، ومطالبتهم باعادة الرواتب السابقة التي تسلموها دون وجه حق، كما سيحاسب ووفق والقانون كل من يدلي بمعلومات غير دقيقة في هذا المجال".واوضح البرواري "نستقبل أولا فئات المعاقين ظاهرياً والمرضى بامراض مستعصية كالشلل الرباعي وشلل الاطفال والثلاسيميا والاختلال العقلي وبتر الاعضاء، وبعد هذه الفئة سوف ندقق معاملات الفئات الاخرى من العجزة والشيوخ والعاطلين عن العمل والايتام والطلاب المتزوجين وغيرهم بمساعدة لجان متخصصة"، داعياً من وصفهم بـ"الطارئين الذي يزاحمون هؤلاء على هذه المعونات وهم غير مشمولين بها بالابتعاد وعدم مراجعة اللجان".وأكد "وجود محاسبة قانونية لكل من يثبت عليه ذلك وايضا استرداد كافة المبالغ والرواتب التي استلموها دون وجه حق"، لافتا الى ان "هناك تأخيراً في عمل اللجنة ومرده عدم توفير الجهات الامنية قوة تساعد في تنظيم طوابير المواطنين و تمنع الازدحام والتدافع".فيما قال نائب رئيس مجلس محافظة نينوى دلدار الزيباري في تصريح صحفي، "تم الايعاز لشرطة نينوى بتخصيص قوة تعمل على تنظيم طوابير المراجعين وتسهل عمل اللجان"، مؤكدا انه "قدم مقترحاً في وقت سابق لحل المشكلة يقضي باخذ تعهدات من موظفين بعدم وجود أقارب لهم من المستفيدين من رواتب الشبكة، على ان يتحمل المستفيد كل التبعات القانونية اذا ثبت عدم دقة المعلومات المثبتة حول أحقية المستفيد لهذه المعونات". من جانبه، اشتكى المواطن عبد الهادي حسن، بسبب وقوفه ساعات طويلة وحدوث تدافع من قبل الآلاف من المراجعين امام أبواب مجلس القضاء بانتظار استلام معاملاتهم، مبيناً "نحن جميعنا مرضى ومعاقين وكبار في السن لا نتحمل حر الشمس اللاهبة والتدافع في وقت تغلق الأبواب بوجوهنا ويقولون لنا اذهبوا لان اللجنة غير متواجدة".وكانت إدارات عدد من المحافظات العراقية قد اكتشفت وجود تلاعب وفساد في رواتب شبكة الحماية الاجتماعية، حيث ثبت تلقي أعداد كبيرة من موظفي الدولة بينهم أساتذة جامعيين تلك الرواتب، قبل ان يجري إيقافها.