بغداد / متابعة المدى كشفت وزارة التخطيط العراقية، أمس الخميس، عن طرح إستراتيجية جديدة أمام مجلس الوزراء، لرفع موازنة البترودولار، مؤكدة توسيع صلاحيات المحافظات في اختيار المشاريع، فيما شدد نائب محافظ الديوانية على ضرورة توسيع الصلاحيات الممنوحة للحكومات المحلية.
وقال وزير التخطيط علي يوسف شكري في  حديث صحفي، على هامش لقائه بعدد من المسؤولين في محافظة الديوانية، اليوم، إن "هناك إستراتيجية جديدة طرحت أمام مجلس الوزراء تتعلق برفع موازنة البترودولار وتخصيص مبالغ بدلا عن ذلك للمحافظات المنتجة للنفط والمتضررة من أثار الإنتاج الجانبية"، مشيرا إلى "وجود عدد كبير من المحافظات لا تملك ثروة نفطية والنسبة السكانية لديها مرتفعة".وأضاف شكري أن وزارته "اتخذت خطط جديدة في عمليات إدراج المشاريع للمحافظات وذلك عن طريق تحديد طبيعة المشاريع ونوعيتها من قبل الحكومات المحلية"، مبينا أن "العراق متجه للقضاء على أزمة السكن وستقوم ببناء نوعين من المساكن الأول يوزع مجانا للساكنين في العشوائيات والآخر يباع بالتقسيط على مدى 25 عاما للعوائل الفقيرة".وكشف شكري  أن "مجلس الوزراء أتخذ قرارا ببناء خمسة آلاف مدرسة صفقة واحدة في عموم العراق"، مشيرا إلى أنه "ستكون هناك دراسات وتنسيق لتحديد أماكن توزيعها وهناك توجه لتنفيذ هذا المشروع الضخم من قبل شركات أجنبية".وأكد وزير التخطيط أن وزارته "رصدت وجود 1115هوية لمقاولين وشركات مزورة و2120 خطابات ضمان مصرفية مزورة منذ العام 2003 حتى الآن عائدة لشركات تمارس العمل في مختلف أنحاء العراق"، مضيفا أن "الوزارة اتخذت إجراءات عاجلة لمعالجة هذا الخلل الكبير الذي ينعكس سلبا على تنفيذ المشاريع وذلك بتشكيل لجنة في الوزارة مؤلفة من ممثلين لعشر وزارات لإصدار الهويات".من جهته شدد نائب المحافظ عبد مسلم الغزي في حديث لـ"السومرية نيوز"، على "ضرورة توسيع الصلاحيات الممنوحة للحكومات المحلية لتستطيع مراقبة المشاريع الإستراتيجية التي تنفذ في المحافظات وأن يكون لإدارة المحافظات الدور في اختيار نوعية المشاريع".وطالب الغزي بـ"تنفيذ فقرات قانون الموازنة والخاص بتحويل مبالغ المشاريع الاستثمارية العائدة إلى الوزارات والتي تقل نسبة انجازها عن 75% إلى الحكومات المحلية لتستطيع أكمال عملها ومراقبتها".يذكر أن مجلس النواب أقر، في 26 من شهر كانون الثاني الماضي وبالأغلبية، تحويل مبلغ يعادل الدولار الواحد عن كل برميل نفط خام منتج أو مكرر، وعن كل 150 متر مكعب من الغاز الطبيعي المنتج في أي محافظة عراقية إلى ميزانية تلك المحافظة وفق المادة 43 من الدستور العراقي.وتخصص الحكومة العراقية ميزانية تنمية الأقاليم والتي تمنح موازنتها من قبل وزارة المالية بعد تحديد وزارة التخطيط حاجة كل محافظة من المشاريع، وتحدد الميزانية وفق النسبة السكانية للمحافظات، وهي خطوة اتخذت لدعم بنى المشاريع في جميع المحافظات بعد عام 2003. وتعد محافظة الديوانية 180 كم جنوب بغداد من أفقر المحافظات العراقية بعد المثنى حسب إحصائيات رسمية ويطالب مسؤولوها بشكل مستمر بزيادة ميزانيتها وعدد المشاريع المرصودة لها من قبل الوزارات وتوفير فرص العمل للعاطلين فيها والذين يقدر عددهم بأكثر من 140 ألف عاطل من بين سكانها البالغ تعدادهم  نحو مليون و200 ألف نسمة.